تحولات کریپتویی اخیر در کشورهای مختلف
تغییرات مهم سیاست‌گذاری در آمریکا، بریتانیا، لوکزامبورگ، کنیا و اروپا، چشم‌انداز صنعت کریپتو را با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی شکل می‌دهند.
در هفته‌های اخیر، صنعت کریپتو شاهد تحولات اساسی در سیاست‌های جهانی بوده است که مسیر فعالیت‌های این حوزه را به طور چشمگیری تغییر داده است. در ایالات متحده، تعطیلی دولت فدرال به دلیل اختلاف کنگره بر سر بودجه، روند بررسی و تصویب صندوق قابل معامله در بورس (ETF)های مرتبط با کریپتو را توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) متوقف کرده است.
این وقفه، پیشرفت پرونده‌هایی مانند درخواست Canary Capital برای ETF بیت کوین لایت کوین اسپات را به تعویق انداخته، اما انتصاب جاناتان مک‌کرنان به عنوان معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا نوید رویکردی مثبت‌تر و حمایتگرانه‌تر از این صنعت را می‌دهد.
چارچوب های قانونی و بهبودهای نظارتی در کشورهای مختلف جهان
در سطح اروپا، سازمان اوراق بهادار و بازارهای مالی (ESMA) در تلاش است تا نظارت مالی بر صرافی‌های کریپتو را از سطح ملی به سطح قاره‌ای منتقل کند و به این ترتیب بازارهای اروپایی را یکپارچه‌تر و رقابتی‌تر سازد.
در بریتانیا، سازمان ناظر مالی (FCA) محدودیت‌های پیشین بر نوت های قابل معامله در بورس (ETN) ارز دیجیتال را لغو کرده و دسترسی سرمایه‌گذاران خرد به این محصولات را مجاز شمرده است. همچنین، بانک مرکزی انگلستان در حال بازنگری مقررات مربوط به نگهداری استیبل‌کوین‌ها توسط شرکت‌ها است تا فشارهای غیرضروری بر کسب‌وکارهای فعال در حوزه کریپتو کاهش یابد.
در لوکزامبورگ، صندوق ثروت ملی کشور، حدود ۱٪ از دارایی‌های خود را به ETF بیت کوین اختصاص داده که نشان‌دهنده اعتماد فزاینده به پتانسیل بلندمدت این دارایی‌هاست.
کنیا نیز در مسیر تصویب چارچوب قانونی کریپتو برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) گام برداشته است تا با ایجاد قوانین شفاف، حمایت از مصرف‌کنندگان و فرآیند مجوزدهی، محیطی امن‌تر و قابل اعتمادتر برای بازار کریپتو فراهم آورد.
این تغییرات نشان‌دهنده حرکت قانون‌گذاران و ناظران به سوی ایجاد چارچوب قانونی کریپتو متوازن و حمایتی است که بتواند نیازهای رو به رشد این صنعت را پاسخگو باشد.
