هشدار کارشناسان حریم خصوصی درباره قانون Chat Control اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر اعتماد کاربران
کارشناسان حریم خصوصی هشدار می‌دهند که قانون Chat Control اتحادیه اروپا می‌تواند رمزنگاری را تضعیف کرده و کاربران را به سمت راه‌حل‌های غیرمتمرکز Web3 سوق دهد.
قانون پیشنهادی اتحادیه اروپا با عنوان قانون Chat Control، با هدف پیشگیری و مقابله با سوءاستفاده جنسی از کودکان طراحی شده است، اما نگرانی‌های عمیقی را در میان کارشناسان حریم خصوصی دیجیتال به وجود آورده است. این قانون از پلتفرم‌ها می‌خواهد پیش از اعمال رمزنگاری بر پیام‌های خصوصی، آن‌ها را برای یافتن محتوای غیرقانونی اسکن کنند؛ اقدامی که منتقدان آن را ایجاد یک درب پشتی خطرناک برای سیستم‌های رمزنگاری می‌دانند و باور دارند که این روند با تعهدات اتحادیه اروپا در حفظ حریم خصوصی در تضاد است.
چالش‌های قانون Chat Control و تاثیر آن بر حریم خصوصی دیجیتال
هانس رمپل، مدیرعامل شرکت Diode، این طرح را یک دخالت جدی و نقض اصول بنیادین حریم خصوصی دیجیتال توصیف کرده است. به‌علاوه، الیسندا فابرگا، مشاور حقوقی Brickken، به بندهای ۷ و ۸ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا اشاره نموده که محرمانگی ارتباطات و حفاظت از داده‌های شخصی را تضمین می‌کنند و معتقد است اسکن سمت کاربر حتی در صورت نبود شواهدی از فعالیت غیرقانونی، یک نظارت گسترده و نگران‌کننده ایجاد خواهد کرد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که این قانون می‌تواند اعتماد عمومی به پلتفرم‌های پیام‌رسان سنتی را کاهش داده و کاربران را به سمت استفاده از پلتفرم‌های Web3 هدایت کند؛ پلتفرم‌هایی که در آن‌ها حفظ حریم خصوصی و کنترل کامل داده‌ها توسط کاربران در اولویت قرار دارد. رمپل با تاکید بر اینکه «وب۳ به معنای مالکیت واقعی داده‌ها توسط کاربران است»، به اهمیت مفهوم خودنگهداری داده‌ها اشاره می‌کند.
پیامدهای تصویب قانون بر بازار دیجیتال و آینده پلتفرم‌ها
از سوی دیگر، تصویب این قانون ممکن است به تکه‌تکه شدن بازار دیجیتال اروپا منجر شود و توان اتحادیه اروپا در تعیین استانداردهای جهانی حریم خصوصی دیجیتال را تضعیف کند. در حال حاضر، رای‌گیری کلیدی در آلمان که نقش مهمی در تصویب این قانون دارد، هنوز نهایی نشده است و نتیجه آن سرنوشت نهایی این قانون را مشخص خواهد کرد.
