تقابل شدید در کنگره آمریکا بر سر قوانین رمزارزی؛ دموکرات‌ها هفته مبارزه با فساد را کلید زدند
شکاف سیاسی در کنگره آمریکا بر سر قوانین دارایی‌های دیجیتال عمیق‌تر شده است. در واکنش به اعلام هفته رمزارزها از سوی جمهوری‌خواهان برای بررسی سه لایحه کلیدی، دموکرات‌های ارشد مجلس نمایندگان با راه‌اندازی کارزاری تحت عنوان هفته مبارزه با فساد رمزارزی، مخالفت شدید خود را با این طرح‌ها اعلام و آن‌ها را به منافع مالی شخصی دونالد ترامپ مرتبط دانستند.
رهبران حزب جمهوری‌خواه که اکثریت شکننده‌ای را در مجلس نمایندگان در اختیار دارند، اعلام کرده‌اند که از روز دوشنبه بررسی سه لایحه مهم در حوزه استیبل‌کوین‌ها، ساختار بازار رمزارزها و ممنوعیت دلار دیجیتال دولتی را در دستور کار قرار خواهند داد. اما در مقابل، مکسین واترز و استفان لینچ، از اعضای ارشد دموکرات در کمیته خدمات مالی، این اقدام را خطرناک خوانده و از تلاش برای متوقف کردن آن خبر دادند.
واترز در بیانیه‌ای تند اظهار داشت:
«جمهوری‌خواهان با پیشبرد سریع این بسته خطرناک، کنگره را در کلاهبرداری بی‌سابقه رمزارزی ترامپ شریک می‌کنند.»
دموکرات‌ها معتقدند این لوایح فاقد سازوکارهای ضروری برای حفاظت از مصرف‌کننده و ملاحظات امنیت ملی هستند. آن‌ها به طور مشخص به کسب‌وکار رمزارزی ورلد لیبرتی فایننشال (WLF) که تحت حمایت خانواده ترامپ قرار دارد و همچنین گزارش‌ها مبنی بر کسب سود حدودا ۶۲۰ میلیون دلاری ترامپ از این حوزه، به عنوان مصداق بارز تضاد منافع اشاره می‌کنند.
سه لایحه مورد بحث عبارتند از: لایحه GENIUS برای تنظیم استیبل‌کوین‌ها که پیش‌تر در سنا تصویب شده، لایحه ممنوعیت نظارت بر رمزارز بانک مرکزی برای جلوگیری از ایجاد دلار دیجیتال و لایحه CLARITY که به دنبال ایجاد یک ساختار قانونی شفاف برای بازار و تعیین وظایف نهادهای نظارتی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) است.
با توجه به اکثریت ناچیز جمهوری‌خواهان، تصویب هر سه لایحه در صحن اصلی مجلس با ابهام روبرو است. مشاور رمزارزی کاخ سفید پیش‌بینی کرده است که لایحه استیبل‌کوین‌ها به سرعت تصویب و برای امضای رئیس‌جمهور ارسال شود. با این حال، به نظر می‌رسد بحث اصلی بر سر لایحه ساختار بازار پس از مجلس نمایندگان، به سنا کشیده خواهد شد تا دیدگاه سناتورهای کلیدی نیز در آن لحاظ گردد. این تقابل سیاسی، آینده قوانین‌گذاری بر یکی از مهم‌ترین بخش‌های نوظهور اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
