ترکمنستان قانون جدید رمزارزها را تصویب کرد؛ تغییر بزرگ در اقتصاد بسته

ترکمنستان به تازگی قانون رمزارز ترکمنستان ی جامع را تصویب کرده است که نقطه عطفی در راه تنظیم و قانونی‌سازی صنعت رمزارزها در این کشور با اقتصاد بسته به شمار می‌آید. بر اساس گزارشی از رسانه محلی Business Turkmenistan، رئیس‌جمهور سردار بردی‌محمداف این قانون را امضا کرده و اجرای آن از سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.

این قانون مجموعه‌ای از الزامات مهم از جمله صدور مجوز، شناسایی مشتری (KYC)، و اقدامات مبارزه با پولشویی (AML) را برای صرافی رمزارز و خدمات نگهداری رمزارز تعیین می‌کند، در حالی که ارائه خدمات رمزارزی توسط مؤسسات اعتباری ممنوع شده است.

قوانین استیبل‌کوین و چارچوب نظارتی رمزارز در ترکمنستان

دولت ترکمنستان توانایی توقف، لغو و بازپرداخت صدور توکن‌ها را دارد و استخراج رمزارز و استخرهای استخراج باید ثبت‌نام رسمی شوند و هرگونه عملیات پنهانی در این زمینه ممنوع است. بانک مرکزی این کشور نیز می‌تواند دفتر کل توزیع‌شده را مجاز کند یا خود آن را مدیریت نماید، که این امر احتمالاً کاربران را به زیرساخت‌های مجاز و تحت نظارت سوق خواهد داد.

بر اساس این قانون، رمزارزها در ترکمنستان نه به عنوان پول قانونی، نه ارز و نه اوراق بهادار شناخته می‌شوند و دارایی‌های دیجیتال به دو دسته پشتیبانی‌شده و بدون پشتوانه تقسیم شده‌اند که برای دسته اول، شرایط نقدشوندگی و بازخرید اضطراری مشخص شده است.

پیامدهای قانون جدید در صنعت رمزارز ترکمنستان

این قانون که پس از جلسه‌ای در ۲۱ نوامبر و با گزارش معاون رئیس کابینه وزیران، حجامیرات گلدیمیرادوف، ارائه شد، در راستای روند جهانی تنظیم رمزارزها و قوانین استیبل‌کوین است که در کشورهای مختلفی مانند انگلستان و ایالات متحده نیز در حال شکل‌گیری است.

با وجود اینکه ترکمنستان کشوری با اقتصاد مبتنی بر صادرات گاز طبیعی و نظام سیاسی متمرکز و سرکوبگر است، تصویب این قانون نشان‌دهنده گامی مهم در پذیرش فناوری‌های دیجیتال و تحول در چارچوب‌های اقتصادی این کشور است.