شکست دوباره تلاشهای اتحادیه اروپا برای کنترل پیامهای خصوصی
تلاشهای اتحادیه اروپا برای اجباری کردن اسکن پیامهای خصوصی در قانون Chat Control بار دیگر با مخالفتها روبرو شده و فعالان حقوق دیجیتال پیروزی جدیدی کسب کردند.
اتحادیه اروپا بار دیگر در مسیر تصویب قانون بحثبرانگیز قانون Chat Control که هدف آن اجباری کردن اسکن پیامها ی خصوصی کاربران است، متوقف شد. پاتریک برایر، فعالان حقوق دیجیتال و نماینده حزب دزدان دریایی آلمان، در تاریخ ۱۵ نوامبر اعلام کرد که بند پنهانی مربوط به اسکن پیامها در سمت کاربر از آخرین پیشنویس قانون «مقابله با سوءاستفاده جنسی از کودکان» حذف شده است. این بند قبلاً توسط ریاست دانمارکی شورای اتحادیه اروپا معرفی شده بود و به ارائهدهندگان خدمات اینترنتی وظیفه اسکن پیامها را تحمیل میکرد.
جزئیات و چالشهای پیشروی قانون Chat Control و اسکن پیامها
در متن جدید آمده است که هیچ الزامی برای تشخیص محتوای پیامها بر عهده ارائهدهندگان قرار نمیگیرد، اما منتقدان هشدار دادهاند که زبان مبهم پیشنویس، امکان اعمال اسکن گسترده را همچنان فراهم میکند. این قانون Chat Control در مراحل نهایی بررسی توسط کمیته نمایندگان دائم کشورهای عضو اتحادیه اروپا (COREPER II) قرار دارد و احتمال تصویب آن در شورای وزرای اتحادیه اروپا وجود دارد.
برخی خدمات ارتباطی مانند Gmail، فیسبوک، اینستاگرام و اسکایپ هماکنون اسکن پیامهای کاربران را به صورت داوطلبانه اجرا میکنند، اما تصویب این قانون میتواند اسکن اجباری را گسترش دهد.
مبارزه فعالان حقوق دیجیتال برای حفظ حریم خصوصی دیجیتال در اروپا
پاتریک برایر تأکید کرده که مبارزه برای حفظ حریم خصوصی دیجیتال و مقابله با اسکن اجباری پیامها ادامه دارد. این مناقشه بخشی از نبرد طولانیمدت فعالان حقوق دیجیتال و رمزنگاری است که ریشه در جنبش سایفراپانکها دارد؛ جنبشی که پایهگذار بیتکوین و فناوریهای رمزنگاری پیشرفته است.
این فعالان بر استفاده از فناوریهای افزایشدهنده حریم خصوصی دیجیتال تأکید دارند و با قوانین محدودکننده مقابله میکنند. در نهایت، سال ۲۰۲۶ به عنوان سال تمرکز بر حفظ حریم خصوصی در حوزه رمزنگاری پیشبینی شده است.