هفت صبح، حمیدرضا خالدی| حدود یکماه قبل، مجلس و دولت در تاریخ هفتم آبانماه سال جاری و در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر، آییننامه اجرایی رشتههای تحصیلی مرتبط با انتخاب شهردار را تغییر دادند. در این اصلاحیه، ماده (۴) آییننامه پیشین که بر اساس آن کلیه افرادی که حداقل سه سال به صورت متوالی یا متناوب در سمت شهردار فعالیت داشتهاند، صرفا از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی در رشتههای مندرج در آییننامه معاف میشدند را حذف کردند.
ایراد هیئت تطبیق
هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس، اواخر مهر ۱۴۰۴ طی نامهای که به امضای رئیس مجلس رسید، ماده چهار را مغایر قانون دانست و استدلال کرد که قانونگذار بهصراحت مدرک تحصیلی مرتبط را در کنار سوابق اجرایی، شرط لازم برای احراز شهرداری دانسته و دولت حق ندارد گروهی را از این شرط معاف کند. همین ایراد، که ماهیتا تفسیری حقوقی است، باعث شد تا اعضای شورای شهر تفسیرهای مختلفی در نقد این آییننامه داشته باشند.
جدول حذفشدگان و جهتگیری رسانهای
لیستی که این روزها در فضای مجازی دستبهدست میشود فهرست ۲۰ چهره سیاسی و مدیریتی با رشتههای متنوع از فوقتخصص جراحی قلب تا فلسفه و مکانیک که ذیل عنوان افراد فاقد صلاحیت کنار هم چیده شدهاند، بخشی از همین عملیات روانی است که میکوشد ماجرا را به تصفیهحساب با یک جریان سیاسی کامل تعمیم دهد. در این جدول، نامهایی از دو جناح عمده سیاسی و از شهرداران سابق تا روسای قوا دیده میشود، اما خوانش رسانهای مشخصی آن را طوری روایت میکند که گویی مسئله اصلی، یک نفر است.
شهردار فعلی تهران؛ یعنی فهرست مفصل، در عمل پوششی است برای هدفگیری شخصی و برجستهکردن پرونده مدرک تحصیلی زاکانی. بدین ترتیب این آیین نامه که در زمان شهردار شدن زاکانی تغییر کرده بود، دوباره به سبک و سیاق گذشته خود برگشت. موضوعی که از همان زمان اصلاح با چالشها و اظهارنظرهای فراوانی از سوی موافقان و مخالفان همراه بوده و هست. موافقان این آیین نامه، آن را گامی در جهت انتصاب مدیران در پستهای تخصصی میدانند و مخالفان آن، این آییننامه را ابزاری میدانند که باعث خواهد شد تا بسیاری از مدیران باسابقه، از لیست کاندیداهای شهرداری حذف شوند. مسئلهای که باعث شده تا بسیاری از اعضای شورای شهر طی دو جلسه اخیر نسبت به آن واکنش نشان دهند.
شورای سیاسی
علیرضا نادعلیزاده، سخنگوی شورای شهر روز گذشته در صحن شورا با انتقاد از سیاسی شدن فضای شورا در آستانه انتخابات شوراها گفت: فضا به سمت سیاسی شدن رفته است. برخی از اعضا میخواهند در انتخابات شورا شرکت کنند. با رویهای که ما در شورا داشتیم، حتما مردم باید در انتخاب خود دقت کنند!
از تریبونهای خود چه استفادههایی که کردهایم یا نکردهایم؟ امروز قاعدهای در انتخاب شهردار در نظر گرفتند که کاملا بوی سیاسی میدهد. اگر قانون باشد ما به آن عمل میکنیم ضمن آنکه شهردار تهران هم در مورد آن صحبتی نداشته است. همچنین میثم مظفر، دیگر عضو شورا نیز با تایید این اظهارات به طعنه گفت: مردم فرق بین صحبت سیاسی و صحبت برای مردم را به خوبی میفهمند.
لزوم تابعیت شهردار از آیین نامه اصلاحی
علیاصغر قائمی، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در واکنش به این اصلاحیه گفته است: «طبیعتا موضع آقای زاکانی ابقا و ماندن هست. برخی از دوستان شورای شهر هم موافق نظر ایشان هستند. تذکر یکی از همکاران ما در صحن نیز مبنی بر همین موضوع بود. ولی آقای زاکانی مخالفان جدی هم در شورای شهر تهران دارد و اگر بنای انتخاب مجدد ایشان باشد، فکر نمیکنم رأی بیاورد. حتی هستند کسانی که قبلا به ایشان رأی دادهاند و ظاهرا ممکن است در طیفی از طرفداران آقای زاکانی محسوب شوند، ولی اگر پای رأی جدی و اساسی برسد، بسیار بعید است که ایشان حد نصاب را بیاورد.»
قائمی از زاکانی میخواهد تا اینقدر برای ماندن تلاش نکند! و میافزاید: البته وی خیلی نصیحتپذیر نیست و فکر میکند این نصیحتها از سر دشمنی است، اما واقعیت این است که اینطور نیست. من میتوانم گواهی بدهم که واقعا به صلاح ایشان نیست که برای ماندن تلاش کند. خوب نیست که ایشان رای نیاورد و با شرایط نامناسبتری کنار گذاشته شود.
بهترین حالت این است که اگر آییننامه مصوب ابلاغ و لازمالاجرا شد و آقای زاکانی (که خود را قانونمدار میداند) هم به آن تمکین کند تا با خاطره خوشی از این دوره مدیریت شهری خارج شود.»وی همچنین در مورد احتمال تغییر زاکانی، با روی کار آمدن شورای جدید هم گفته است؛ بعید میدانم این اتفاق رخ دهد. چون در این صورت در 5-6 ماه باقی مانده از عمر شهرداری این دوره، شهردار جدید عملا کاری نمیتواند بکند. پس بهتر است اجازه دهیم زاکانی به کارش ادامه دهد و پروژهها و برنامههایشان را به سرانجام برساند.
آیین نامهای به ضرر شهر؟
احمد صادقی یکی دیگر از اعضای شورا و از همفکران شهردار کنونی نیز در این خصوص گفته است؛ این اصلاحیه آییننامه اجرایی، عملا بسیاری از مدیران با سابقه و شناختهشده کشور را از دایره صلاحیت شهردار شدن خارج کرد.وی حتی مدعی شد؛ این تغییر در ظاهر با شعار تخصصگرایی صورت گرفته، اما در واقع بهطور غیرمستقیم افراد خاص با سوابق سیاسی و مدیریتی را کنار میگذارد. چنین اقدامی نه تنها ظرفیتهای ارزشمند ملی را از دسترس شورا خارج میکند، بلکه میتواند بهعنوان ابزاری برای مهندسی ترکیب مدیریت شهری تلقی شود؛ اقدامی که استقلال شورا را در انتخاب شهردار به شدت مخدوش میسازد.
صادقی با ذکر اینکه تجربه مدیریت شهری نشان داده که اداره کلانشهرها و بهخصوص تهران نیازمند ترکیبی از تجربه اجرایی و شناخت اجتماعی است، نه صرفا مدرک دانشگاهی در یک رشته محدود به طعنه گفته است؛ با این حساب حتی رئیسجمهور کشور، آقای پزشکیان، فاقد صلاحیت برای تصدی شهرداری تهران تلقی میشود! این نمونه به روشنی نشان میدهد که آییننامه جدید، به جای ارتقای کیفیت مدیریت، عملا به حذف گزینشی و سیاسی چهرهها و مهندسی انتخابات شورای شهر منجر شده است.
حق قانونی دولت
ناصر امانی که به عنوان یکی از منتقدان جدی شهردار تهران در شورای شهر شناخته میشود اما، در پاسخی کوتاه درباره تغییر آییننامه رشتههای تحصیلی شهرداران، میگوید: نمیفهمم اینهمه جنجال برای چیست؟ بندی که در دولت قبل به این آییننامه اضافه شده بود حالا حذف شده است.
طبق قانون مصوب مجلس، شرایط احراز شغل شهردار توسط آییننامه مصوب دولت تعیین میشود. یعنی برخلاف اظهارنظرهایی که میشود، این مسئله کاملا از اختیارات دولت محسوب میشود و ارتباطی با مجلس یا هماهنگی میان دولت و مجلس ندارد. طبق قانون مصوب مجلس، شرایط احراز شغل شهردار توسط آییننامه مصوب دولت تعیین میشود.»
دلیل ایرادهای هیئت تطبیق
سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، نیزکه به عنوان یکی از اعضای منتقد عملکرد شهرداری شناخته میشود در این زمینه میگوید: هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی که وظیفه انطباق مصوبات دولت با قوانین را بر عهده دارد، این مصوبه را بررسی کرد و متوجه شد که در یکی از مواد این قانون آمده اگر رشته تحصیلی شهردار با رشتههای تعریفشده مغایرت داشته باشد، داشتن سه سال سابقه کاری در این حوزه، میتواند جایگزین مدرک تحصیلی شود.
این موضوع خلاف قانون و بدعتی جدید در قوانین ایجاد کرده بود که در آن به جای توجه به رشته تحصیلی، سابقه کاری به عنوان معیار قرار گرفته شود. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح میکند: به همین دلیل، مصوبه دولت از سوی هیئت تطبیق مجلس مورد ایراد قرار گرفت. دولت میتواند رشتههای تحصیلی مرتبط با اداره شهر را اعلام کند، اما در صورتی که افرادی با این رشتهها تطابق نداشته باشند، قانون نمیتواند به نفع آن افراد تغییر کند.
به عنوان مثال، نمیتوان گفت رشته «پزشکی هستهای» هم میتواند مرتبط با اداره شهر باشد! تمامی این اظهارنظرها اما حکایت از یک نکته واحد دارد. اینکه به نظر نمیرسد چالش آییننامه انتخاب شهردار به این سادگیها تمام شود. از یکسو شامل تلاشهای بخشی از اعضای شورای شهر برای ابلاغ نشدن این آییننامه دارد و ازسویی تلاش اعضای منتقد عملکرد شهرداری برای به اجرا در آمدن آن.
