هفت صبح| در هفتههای اخیر، بحث «وحدت ملی» بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای سیاسی در ونزوئلا تبدیل شده است؛ کشوری که بیش از یک دهه است با بحرانهای اقتصادی، سیاسی و مهاجرتی دستوپنجه نرم میکند. در صحن مجلس ملی در کاراکاس، دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت، هنگام ارائه پیشنویس قانون عفو برای زندانیان سیاسی، از این طرح بهعنوان «گامی بزرگ به سوی صلح و آشتی» یاد کرد؛ لایحهای که پس از تصویب در قرائت نخست، قرار است در مرحله بعدی بررسی شود.
آمریکاییها نیز پس از ربایش نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، روی این عفو مانور تبلیغاتی دادند و سخن از دوران تازه در این کشور زدند اما شرایط آنطور که آمریکاییها تصویر کردند پیش نرفته است. در ونزوئلا، پارلمان همچنان در کنترل حزب حاکم، یعنی حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا، قرار دارد؛ حزبی که میراث سیاسی نیکلاس مادورو را نمایندگی میکند و در سالهای اخیر بهدلیل سرکوب مخالفان و مناقشات انتخاباتی زیر ذرهبین جامعه جهانی بوده است.
اختلاف برسر آمار آزادی زندانیان
دولت اعلام کرده از دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۹۰۰ زندانی سیاسی آزاد شدهاند. اما مخالفان و نهادهای حقوق بشری این رقم را اغراقآمیز میدانند. سازمان حقوق بشری «فورو پنال» میگوید شمار زندانیان سیاسی از ۸۸۷ نفر در نوامبر به ۶۸۷ نفر کاهش یافته؛ رقمی که اگر مبنا قرار گیرد، نشان میدهد آزادیها بسیار محدودتر از ادعای رسمی بوده است. ائتلاف مخالفان نیز عددی میانه را مطرح میکند و میگوید چندصد نفر آزاد شدهاند اما هنوز صدها نفر در بازداشت بهسر میبرند. این اختلاف آماری، خود نشانهای از شکاف عمیق بیاعتمادی میان دولت و مخالفان است؛ شکافی که از زمان بحران سیاسی ۲۰۱۹ و به رسمیت شناخته نشدن نتایج برخی انتخابات از سوی بخشهایی از جامعه بینالمللی شکل گرفت.
تردیدها درباره پایان سرکوب
دولت تاکنون اذعان نکرده که آزادیها تا حدی نتیجه فشارهای خارجی، بهویژه از سوی ایالات متحده و برخی دولتهای منطقه، بوده است. تحلیلگران میگویند هرچند آزادی زندانیان میتواند نشانهای مثبت تلقی شود اما ساختارهای امنیتی و قضایی که امکان بازداشتهای سیاسی را فراهم میکنند همچنان پابرجاست. نگرانیها زمانی تشدید شد که یکی از متحدان نزدیک ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون، تنها یک روز پس از آزادی دوباره بازداشت شد؛ اتفاقی که بسیاری آن را نشانهای از شکنندگی روند عفو دانستند.
همچنین بحث درباره احتمال تعطیلی بازداشتگاه بدنام الهلیکوییده نیز نتوانسته تردیدها را کاهش دهد. به بیان دیگر، فعل و انفعالات سیاسی در ونزوئلا تا اینجای کار برایشان آزادی به ارمغان نیاورده است. منتقدان میگویند توصیف عفو بهعنوان «عملی از سر رحمت» بهجای تأکید بر مسئولیت حقوقی، نشاندهنده رویکردی سیاسی است. آنان معتقدند متن کنونی فاقد شفافیت درباره حدود و ثغور عفو است و میتواند بهگونهای تفسیر شود که برخی پروندهها همچنان باز بماند یا حتی امکان بازداشت دوباره فراهم شود. علاوه بر این، حذف برخی جرایم از شمول عفو و نبود اشاره روشن به سازوکار جبران خسارت برای قربانیان سرکوب، از دیگر محورهای انتقاد است.
پیوند با تحولات منطقهای
قانون عفو در خلأ سیاسی تصویب نمیشود. آمریکای لاتین در سالهای اخیر شاهد نوسان میان دولتهای چپگرا و راستگرا بوده و موضوع دموکراسی، تحریمها و حقوق بشر بار دیگر به محور رقابتهای ژئوپلیتیک تبدیل شده است. دولتهای همسو با کاراکاس، از کوبا تا نیکاراگوئه، از رویکرد «حاکمیتمحور» دفاع میکنند، در حالی که برخی دولتهای منطقه و سازمانهای بینالمللی خواستار اصلاحات عمیقتر و انتخابات رقابتی هستند. از سوی دیگر، بحران مهاجرت ونزوئلاییها که میلیونها نفر را به کشورهای همسایه مانند کلمبیا، پرو و برزیل کشانده، فشار مضاعفی بر دولت وارد کرده تا نشانههایی از ثبات سیاسی ارائه دهد. در چنین فضایی، هر اقدام نمادینی مانند عفو میتواند پیامهایی هم به داخل و هم به خارج مخابره کند.
درخواست برای اصلاحات ساختاری
نهادهای حقوق بشری تأکید میکنند که عفو بدون اصلاح دستگاه قضایی، قوانین امنیتی و تضمین استقلال نهادها، نمیتواند به آشتی پایدار منجر شود. به باور آنان، اگر قوانین مبهمی که امکان پیگرد سیاسی را فراهم میکنند اصلاح نشود، خطر تکرار چرخه بازداشت و آزادی همچنان باقی خواهد ماند. برخی تحلیلگران نیز هشدار میدهند که اگر عفو صرفاً ابزاری برای کاهش فشار بینالمللی باشد و نه بخشی از یک فرآیند واقعی گذار سیاسی، ممکن است اعتماد عمومی بیش از پیش فرسوده شود.
در نهایت، قانون عفو میتواند نقطه آغاز گفتوگو باشد یا ففط حرکتی نمادین در میانه بنبست سیاسی؛ همهچیز به نحوه اجرای آن و اراده سیاسی برای اصلاحات گستردهتر بستگی دارد. برای بسیاری از خانوادههای زندانیان، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این «بخشش» نشانه تغییری واقعی است یا فقط وقفهای کوتاه در چرخهای طولانی از بحران؟
