هفت صبح| مردم خرداد ماه را با وعده افزایش اعتبار کالابرگ آغاز کردند، اما این ماه نیز با همان وعده تکراری «تامین اعتبار» به پایان میرسد. وزیر کار که وعده افزایش آن را داده بود، حالا از نبود منابع جدید میگوید و تاکید شد که کالابرگ فعلا به روال قبلی پرداخت میشود. در این میان، رئیسجمهور از لزوم افزایش اعتبار برای حداقل شش دهک پایین جامعه سخن میگوید، اما هیچ ضمانت اجرایی و زمان مشخصی برای این وعده وجود ندارد. آیا این بار نیز وعدهها، چون همیشه، «سر خرمن» خواهند ماند و سفرهها، همچنان در انتظار روزی افزایش کالابرگ خواهند ماند؟
وعده افزایش کالابرگ، مانند بسیاری از وعدههای اقتصادی، در فضایی از ابهام و تاخیر پیچیده شده است. در حالی که وزارت کار سه سناریوی مشخص برای افزایش این اعتبار به دولت ارائه کرده بود، اما با گذشت زمان، خبری از تصمیم نهایی نشد. وزیر کار، احمد میدری، که میگوید طرح افزایش اعتبار هنوز به تصویب نرسیده و کالابرگ این ماه به همان روال قبلی، یعنی یک میلیون تومان برای هر نفر، پرداخت شد. این یعنی وعدهای که با امید به جبران تورم داده شده بود، عملاً به تعویق افتاده است و این، چیزی نیست جز همان «وعده سر خرمن» که این روزها به ضربالمثل خلفوعدههای دولتی تبدیل شده است.
وزیر کار به صراحت اعلام کرده که دولت هنوز به منابع جدیدی برای افزایش کالابرگ دست پیدا نکرده است. در حالی که رئیسجمهور در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ برای «حداقل شش دهک پایین درآمدی» تاکید کرده و آن را یکی از تعهدات دولت به مردم دانسته است. اما این تاکید، در عمل با یک مانع بزرگ یعنی کمبود منابع مالی مواجه است. گویی دولت در یک دو راهی گیر کرده است؛ از یک سو، وعدهای داده که نمیتواند از آن عقبنشینی کند و از سوی دیگر، توان مالی لازم برای عملیاتی کردن آن را ندارد. وزیر اقتصاد نیز در تازهترین اظهارات خود، خبر از احتمال «دو برابر شدن» کالابرگ برای دهکهای پایین تا دو هفته آینده داده، اما این وعده نیز با قید تامین منابع همراه شده است.
نکته قابل توجه در این میان، تمرکز بر دهکهای پایین جامعه است. رئیسجمهور به صراحت بر این نکته تاکید دارد که عدالت اقتضا میکند میان اقشار برخوردار و کمبرخوردار تفاوت قائل شویم. بر این اساس، برنامه این است که افزایش اعتبار، تنها به دهکهای پایین (حداقل شش دهک) اختصاص یابد و دهکهای بالاتر، یا از این افزایش بیبهره بمانند یا حتی ممکن است کالابرگ یک میلیون تومانی آنها نیز با توجه به محدودیت منابع، قطع شود. این رویکرد، هرچند از منظر عدالت قابل دفاع است، اما در عمل به معنای آن است که بسیاری از خانوارها، همچنان با همان اعتبار ناچیز یک میلیون تومانی، در برابر تورم افسارگسیخته، تنها خواهند ماند و این یعنی اینکه، برای بسیاری، این کاهش قدرت خرید دیگر نه یک وضعیت موقت، بلکه یک سرنوشت پایدار خواهد شد.
وعده بررسی فصلی برای کالابرگ
کالابرگ که در ابتدا به عنوان یک طرح حمایتی موقت، برای جبران حذف ارز ترجیحی و با وعده بررسی فصلی آغاز شد، این روزها به نمادی از ناتوانی دولت در مدیریت معیشت تبدیل شده است. وعدهای که اگر عملی میشد، میتوانست قدرت خرید مردم را در برابر تورم حفظ کند؛ اما حالا، در پیچوخم تامین اعتبار است. مردم، ماههاست که در انتظار عمل به این وعدهاند، اما هر بار با بهانهای جدید، این انتظار به ناامیدی تبدیل میشود. گویی کالابرگ، خود به قصهای تبدیل شده که هر فصلش، با وعدهای تازه و تعویقی طولانیتر، به پایان میرسد.
ضرورتی انکارناپذیر برای بقای سفرههای کوچک
در شرایطی که تورم افسارگسیخته، ماهبهماه از ارزش پول مردم میکاهد و کالاهای اساسی، هر روز با قیمت جدیدی بر سر سفرهها ظاهر میشوند، کالابرگ به آخرین حصار دفاعی خانوارهای کمدرآمد تبدیل شده است. بهگواهی آمارهای رسمی، قیمت سبد کالابرگ یکنفره، از آذر ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، حدود ۹۵ درصد افزایش یافته و به بیش از ۵ میلیون تومان رسیده است. در این میان، دولت تنها یک میلیون تومان از این اختلاف قیمت نجومی را پرداخت میکند و باقی آن، بر دوش سفرهای میافتد که از قبل نیز لاغر و نحیف است.
واقعیت این است که مشکل اصلی خانوارها، ناکافیبودن یارانهها نیست؛ بلکه تورم فزایندهای است که عملاً اثر این حمایتها را خنثی میکند. اگر نرخ تورم به ۵۰ درصد برسد، درآمد حقیقی یک فرد، حتی با افزایش اسمی، در طول سال بهتدریج آب میرود و قدرت خریدش ماهبهماه کمتر میشود. در چنین شرایطی، کالابرگ یک میلیون تومانی، نه تنها کمکی به جبران تورم نمیکند، بلکه خود نیز قربانی همان تورم میشود. اعتباری که در ابتدای سال، شاید میتوانست چند قلم اساسی را تامین کند، حالا به زور به خرید یکسوم سبد غذایی یک خانوار میرسد.
با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، منابع اجرای طرح کالابرگ از محل افزایش درآمدهای ناشی از اصلاح نرخ ارز پیشبینی شده و مجلس تصریح کرده که این درآمدها باید به مردم بازگردد. از این رو دولت نمیتواند با بهانه کمبود منابع، از زیر بار این مسئولیت قانونی شانه خالی کند. دولت موظف است از مسیرهای جایگزین مانند مولدسازی داراییها، فروش سهام شرکتها یا انتشار اوراق مالی، منابع مورد نیاز را تامین کند و اجازه ندهد فشارهای اقتصادی بر دهکهای پایین بیشتر شود. این یعنی افزایش کالابرگ، نه یک تصمیم اختیاری، که یک اجبار قانونی است که عمل نکردن به آن، مصداق ترک وظیفه آشکار در قبال اقشار آسیبپذیر خواهد بود.
