هفت صبح| حامد شایگان: سیاست‌های ارزی جدید منجر به رشد چشمگیر قیمت گوشت قرمز در بازار ایران شده و قیمت‌های کنونی تقریباً دو برابر نرخی است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان قیمت جهانی اعلام کرده بود. بر اساس اعلام قبلی این وزارتخانه، قیمت گوشت قرمز باید در حدود ۷ دلار و همسو با قیمت‌های بین‌المللی می‌بود، اما در عمل شاهد رقم‌هایی بیش از دو برابر این مقدار در بازار داخلی هستیم.

به نظر می‌رسد پیش از اجرای این سیاست، برخی از بازیگران بازار با پیش‌دستی در خرید و احتکار دام زنده، امکان کنترل عرضه و مهندسی قیمت را پس از تغییر شرایط فراهم کردند. این حرکت باعث شد قیمت گوشت قرمز به شکلی ناگهانی و قابل توجه افزایش یابد، در حالی که وعده مسئولان هماهنگی قیمت‌ها با استانداردهای جهانی بود.

در این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که چرا سازمان پشتیبانی امور دام به عنوان نهاد مسئول تنظیم بازار، برای جلوگیری از احتکار و تأمین ذخیره کافی اقدام نکرد. این ابهام به ویژه با توجه به سابقه مشکلات مشابه از سال ۱۳۹۷ و حتی شکل‌گیری صف‌های طولانی خرید گوشت، پررنگ‌تر می‌شود. همچنین شائبه‌هایی درباره احتمال دخالت افراد ذی‌نفع در فرآیند توزیع گوشت وجود دارد، به خصوص با توجه به پرونده‌های فساد پیشین در وزارت جهاد کشاورزی، از جمله پرونده چای دبش و اتهامات مرتبط با واردات گوشت برای برخی مدیران.

از سوی دیگر، مسئولان اعلام کرده‌اند که تغییر سیاست‌های ارزی موجب افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر دامداران خرد و متوسط شده است. آن‌ها اشاره می‌کنند که حدود ۸۰ درصد از تولید دان کشور بر دوش این گروه است و انتظار می‌رفت تسهیلات حمایتی به گونه‌ای ساده‌سازی شود که به راحتی در دسترس آنان قرار گیرد.

بر اساس گزارش‌های اخیر، ورود دام و گوشت به بازار در روزهای گذشته افزایش یافته و قیمت دام سبک از ۶۲۰ هزار تومان به حدود ۵۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. امیدواری وجود دارد که با تداوم این روند، قیمت گوشت منجمد به محدوده ۶۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان و گوشت گرم به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برسد.

همچنین اخیر مسئولان وزارت جهادکشاورزی تأکید کرده که بخش خصوصی توانایی بالایی در تأمین گوشت دارد و بسیاری از کشورهای منطقه نیز از طریق بازرگانان ایرانی تأمین می‌شوند. بر این اساس، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیاز بازار داخلی وجود دارد. اما مسأله اینجاست که آیا همین شرکت‌های مورد اعتماد نبودند که برای واردات گوشت ارز ترجیحی گرفتند و با قیمت ارز آزاد به بازار عرضه کردند؟  تاکنون هدف نهایی سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی دسترسی تمامی دهک‌های درآمدی جامعه به گوشت با قیمتی مناسب و ایجاد ثبات پایدار در بازار عنوان شده است. حالا آیا این مسیولین پاسخگوی حذف شدن گوشت از سفر مردم هستند؟