هفت صبح| فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از دستور رئیسجمهور برای یافتن منابع پایدار جهت افزایش مبلغ کالابرگ خبر داده است. طبق خبرهایی که دیروز منتشر شده تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ شش دهک درآمدی صادر شده است. خب این پیگیری دولت از منظر اجتماعی قابل درک است. چون تورم در سه چهار سال اخیر و به خصوص در یک سال گذشته به شدت قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است.
در شرایط پساجنگ و محاصره دریایی، بخش قابل توجهی از جامعه برای تأمین کالاهای اساسی با دشواری روبهرو شدهاند. طبیعی است که دولت در چنین شرایطی به دنبال تقویت ابزارهای حمایتی باشد. اما چه دهکهای پایین و چه سایر اقشار جامعه که همه با تورم زندگی میکنند، دولت چطور میخواهد منابع مالی کالابرگ را تامین کند؟ همین عبارت «منابع پایدار» که سخنگوی دولت ذکر کرده، در واقع مهمترین بخش ماجراست. چون اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تقریباً همه منابع سنتی تأمین مالی دولت با محدودیت روبهرو شدهاند. بیایید با هم همه واقعیتهای تامین منابع پایدار کالابرگ را بررسی کنیم و ببینیم مشکل کجاست و آیا تامین این منابع شدنی است یا خیر؟
نخستین واقعیت این است که دولت نمیتواند نسبت به فشار معیشتی بیتفاوت باشد. طی سالهای اخیر تورم بالا باعث شده سهم خوراکیها در سبد هزینه خانوار افزایش یابد و دهکهای پایین بیشترین آسیب را متحمل شوند. صدالبته که کالابرگ نسبت به پرداخت نقدی مزیتهایی دارد. چون منابع را مستقیماً به سمت کالاهای اساسی هدایت میکند و احتمال انحراف مصرف را کاهش میدهد. بنابراین اصل حمایت از خانوارهای کمدرآمد یک واقعیت ناگزیر است. اما چه کسی است که نداند ضرورت اجتماعی به تنهایی برای موفقیت یک سیاست و اقتصاد کافی نیست.
مشکل از جایی آغاز میشود که دولت برای اجرای سیاست حمایتی به منابع واقعی نیاز دارد. در شرایط عادی، افزایش درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی یا رشد اقتصادی میتواند پشتوانه چنین سیاستهایی باشد. اما اکنون اقتصاد ایران با محدودیتهای جدی در درآمدهای ارزی، کاهش بخشی از درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه سنگین مواجه است. حتی اگر برآوردهای خوشبینانه را مبنا قرار دهیم، دولت با شکاف قابل توجهی میان منابع و مصارف روبهروست. در چنین وضعیتی هر تعهد جدید، بدون تعیین منبع پایدار، میتواند به مشکل بزرگتری در آینده تبدیل شود.
خطر تامین مالی از مسیر چاپ پول
تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای جهان نشان میدهد که بدترین راه تامین مالی سیاستهای حمایتی، استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی است. اگر دولت نتواند منابع کالابرگ را از محل درآمدهای واقعی تامین کند، ناچار به استفاده از روشهایی خواهد شد که در نهایت به رشد نقدینگی منجر میشوند. نتیجه چنین فرآیندی معمولاً با چهار پنج ماه تاخیر خودش را نشان میدهد، یعنی افزایش تورم.
اینجاست که یک تناقض جدی نیز شکل میگیرد. دولت برای کمک به معیشت مردم کالابرگ را افزایش میدهد، اما اگر منابع آن از مسیر خلق پول تامین شود، همان خانوارها چند ماه بعد با افزایش قیمت کالاها مواجه خواهند شد. در این حالت بخشی از اثر حمایتی کالابرگ از بین میرود. سادهتر اگر بگوییم، اگر کالابرگ با پول بدون پشتوانه تامین شود، تورم بخشی از آن را از جیب مردم پس خواهد گرفت.
چالش شناسایی مشمولان
دومین واقعیت مهم، دقت در شناسایی مشمولان است. تجربه یارانهها در ایران نشان داده که خطای شناسایی میتواند هزینههای دولت را به شدت افزایش دهد. اگر دامنه مشمولان بیش از حد گسترده باشد، منابع محدود میان افراد بیشتری توزیع میشود و اثربخشی سیاست کاهش مییابد. اگر هم بخشی از نیازمندان واقعی از فهرست حذف شوند، هدف اصلی سیاست محقق نخواهد شد. به همین دلیل موفقیت کالابرگ را نباید با میزان اعتبار آن وابسته دانست. این موضوع به کیفیت نظام اطلاعاتی دولت و توانایی تفکیک دهکهای درآمدی نیز بستگی دارد.
استقلال بانک مرکزی در معرض آزمون
یکی از مباحث مهمی که کمتر به آن توجه میشود، رابطه میان دولت و بانک مرکزی است. بانک مرکزی وظیفه کنترل تورم و حفظ ثبات پولی را بر عهده دارد، در حالی که دولت به دنبال اجرای سیاستهای رفاهی و اجتماعی است.این دو هدف همیشه همسو نیستند. اگر منابع کافی وجود نداشته باشد، فشار برای تامین مالی تعهدات رفاهی میتواند استقلال بانک مرکزی را تضعیف کند. تجربههای تکرار شونده قبلی در همه سالهای گذشته تاکنون نشان داده هنگامی که مرز میان سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی مخدوش شده، نتیجه نهایی رشد نقدینگی و تورم بوده است. بنابراین افزایش کالابرگ مسئله بسیار مهمی برای میزان انضباط مالی دولت و استقلال سیاست پولی کشور نیز محسوب میشود.
اقتصاد ایران در مرحله «نگهداشت» است
واقعیت دیگر این است که کشورمان در شرایط تحریم و محاصره قرار دارد. خب طبیعی است که توسعه جای خودش را به نگهداشت میدهد. اقتصاد ایران در مرحله حفظ ثبات و نگهداشت قرار دارد. محدودیت درآمدهای ارزی، فشار بر صادرات نفت، کاهش بخشی از فعالیتهای تولیدی و نااطمینانیهای اقتصادی باعث شده اولویت اصلی سیاستگذار جلوگیری از تشدید بحرانهای معیشتی و حفظ آرامش اقتصادی باشد.
بنابراین هر سیاست حمایتی باید با دقتی دوچندان طراحی شود. افزایش کالابرگ ممکن است از نظر اجتماعی ضروری باشد، اما اگر بدون پشتوانه مالی اجرا شود، میتواند خود به عاملی برای بیثباتی بیشتر تبدیل شود.مسئله کالابرگ در اصل را نباید دوگانه میان «حمایت از مردم» و «حفظ ثبات اقتصادی» بدانیم. هر دو هدف باید همزمان دنبال شوند. اما شرط موفقیت این است که حمایت معیشتی بر پایه منابع واقعی و پایدار استوار باشد. دولت به همان میزان که نگران سفره مردم است، باید نگران تورم هم باشد. چون تورم بزرگترین دشمن دهکهای پایین است.
اگر افزایش کالابرگ از محل درآمدهای واقعی، صرفهجویی در هزینههای غیرضروری، اصلاح یارانههای پنهان یا منابع پایدار دیگر تأمین شود، میتواند به بهبود معیشت خانوارها کمک کند. اما اگر این سیاست به کسری بودجه بیشتر یا رشد نقدینگی منجر شود، ممکن است در میانمدت اثر معکوس بر رفاه مردم بگذارد. نگاهی به ابعاد مالی طرح کالابرگ نشان میدهد که نگرانی درباره تامین منابع آن کاملاً جدی و واقعی است.
در مرحله نخست اجرای این طرح، دولت مجوز استفاده از حدود ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کرد، اما در عمل بانک مرکزی با استفاده از منابع ارزی در اختیار خود، ارز مورد نیاز را تأمین و به ریال تبدیل کرد. حاصل این اقدام، تأمین حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت کالابرگ طی چهار ماه بود. اکنون اما شرایط متفاوت شده است. برآوردها نشان میدهد هزینه اجرای ماهانه طرح کالابرگ به حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که در شرایط محدودیت صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی، تأمین آن با دشواری جدی روبهروست. برخی محاسبات نشان میدهد حتی درآمدهای نفتی قابل دسترس نیز کفاف این هزینه را نمیدهد و شکافی چند ده هزار میلیارد تومانی میان منابع و مصارف وجود دارد.
این در حالی است که دولت همزمان با کسری بودجه سنگین و کاهش محسوس درآمدهای مالیاتی مواجه است. در چنین شرایطی، اگر برای کالابرگ منبعی پایدار و واقعی تعریف نشود، خطر تامین مالی از مسیر استقراض، افزایش بدهی دولت، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم دور از انتظار نخواهد بود. این مسئله تورمزا است و همان خانوارهای هدف این سیاست حمایتی را تحت فشار قرار میدهد. حالا از دولت باید بخواهیم توضیح بدهد که آیا کالابرگ باید افزایش پیدا کند یا خیر؟ و منابع آن دقیقاً از کجا قرار است تامین شود. توضیحات دولت سرنوشت این سیاست را مشخص میکند.
