هفت صبح| در روزهایی که تنها چند هفته تا پایان سال باقی مانده، هنوز خبری از جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران نیست. این تأخیر، نه یک مسئله مدیریتی و نشانهای از عمق بحرانی در وزارت کار است که میلیونها خانواده کارگری با آن دست به گریباناند، اما این وزارتخانه همچنان بیتوجه به دعدغه مردم است. از یک سو، تورم افسارگسیخته سال ۱۴۰۴ هزینه سبد معیشت را تا ۴۵ میلیون تومان بالا برده درحالی که حداقل حقوق فعلی ۱۳ میلیون تومان حتی نیمی از هزینههای خوراک یک خانوار را هم پوشش نمیدهد. در چنین شرایطی، اگر افزایش دستمزد منطقی نباشد، شاهد موج جدیدی از خروج نیروی کار از فعالیتهای رسمی و تشدید رکود اقتصادی خواهیم بود.
بر اساس روال معمول، نشستهای سهجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید از دیماه آغاز میشد تا فرصت کافی برای بررسی شاخصهای اقتصادی، میزان تورم و هزینههای معیشت خانوارها وجود داشته باشد. اما امسال، تنها جلسات مقدماتی یا غیررسمی برگزار شده و هنوز توافقی درباره سبد معیشت و مبنای محاسبه مزد صورت نگرفته است.
کمیته مزد چندین جلسه برگزار کرد و قرار بود روز دوشنبه همین هفته جمعبندی نهایی را داشته باشد، اما این جلسه لغو شد. این تأخیر در شرایطی رخ میدهد که امسال اقتصاد ایران پیچیدهتر از همیشه است؛ نوسانات ارزی اخیر، افزایش مداوم قیمت کالاهای ضروری و رشد شدید هزینه مسکن، فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد کرده است.
شکاف میان دستمزد و هزینهها
ارقام محاسباتی جامعه کارگری نشان میدهد هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۴ بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان است. اگر حداقل این ارقام را در نظر بگیریم با حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ که حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده هیچ هماهنگی ندارد به همین دلیل با استدلال سال گذشته نمیتوان دستمزد سال آینده را تعیین کرد.
یک کارگر نباید هزینه زندگیاش ۴۰ میلیون تومان باشد در حالی که دریافتی او ۱۵ میلیون تومان است. این یعنی در تأمین نیازهای اولیه دچار بحران خواهد شد. به بیان دیگر، حقوق یک کارگر حتی کفاف نیمی از هزینه خوراک خانوار خود را نیز نمیدهد و قدرت خرید کارگران در حوزه خوراک، که ابتداییترین نیاز معیشتی است، عملاً به نصف کاهش یافته است.
بررسی تغییرات قیمت اقلام خوراکی در سال ۱۴۰۴ از فشار بر خانوارهای کارگری حکایت دارد، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، برخی اقلام از جمله برنج ایرانی تا ۱۵۰ درصد، گوشت قرمز و روغنها بین ۷۰ تا ۱۴۰ درصد و لبنیات نیز جهشی کمسابقه را تجربه کردهاند. متوسط هزینه سبد خوراکی کارگران در سال ۱۴۰۴ حداقل ۸۰درصد افزایش یافته است.
هزینه خوراکیهای ضروری برای هر نفر در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۴ میلیون تومان بود، اما در دیماه ۱۴۰۴ به ۷میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و اکنون در پایان سال از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده است. با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ نفره، هزینه حداقلی خوراک برای یک خانواده کارگری به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده است.
نکته مهم آن است که این ارقام تنها مربوط به بخش خوراک است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد همزمان با افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه مسکن، حملونقل، آموزش، درمان و حتی تفریحات حداقلی نیز افزایشهایی همجهت را تجربه کردهاند. در بسیاری از شهرها، اجارهبها رشدی فراتر از نرخ تورم رسمی داشته و سهم مسکن از هزینه خانوار کارگری را به شکل بیسابقهای افزایش داده است.
افزایش حقوق کارمندان سقفی برای درآمد کارگران است؟
مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ را پلکانی تا ۴۵ درصد تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، میزان حقوق کارمندان حداقل ۲۰درصد و حداکثر ۴۵درصد با میانگین ۳۲درصد افزایش خواهد یافت. در سالهای اخیر نیز بهطور نانوشته، افزایش حقوق کارگران در محدودهای نزدیک به کارکنان دولت تعیین شده است.
اما واقعیتهای میدانی اقتصاد ایران نشان میدهد که حتی افزایش ۳۲ درصدی نیز فاصلهای معنادار با سطح واقعی تورم سبد معیشت کارگران دارد. اگر تنها در حوزه خوراک با افزایش میانگین ۸۰ درصدی مواجه بودهایم، بهراحتی میتوان برآورد کرد که کل هزینههای معیشتی یک خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ رشدی بسیار فراتر از ۳۲ درصد داشته است.
افزایش ۳۲ درصدی، در بهترین حالت، تنها یکسوم رشد هزینههای خوراک در سال جاری را پوشش میدهد. این نسبت نشان میدهد که تثبیت دستمزد در این سطح به معنای پذیرش کاهش مستمر قدرت خرید نیروی کار است. از این رو دستمزد نباید به صورت درصدی تعیین شود، بلکه باید عدد مشخصی به آن اضافه گردد. پیشنهاد جامعه کارگری این است که اگر دریافتی امسال کارگر ۱۳ میلیون تومان است، حداقل ۱۷ میلیون تومان به حقوقش اضافه شود تا حداقل دستمزد برای سال آینده به ۳۱ میلیون تومان برسد.
بخشی از اتفاقات دی ماه به خاطر شرایط اقتصادی مردم بود، چرا باید مُسکن را زمانی استفاده کنیم که کاربردی ندارد؟ جایگاه دولت در شورای عالی کار عملاً طرفگیری کارفرما نیست، بلکه باید به عنوان میانجیگر تصمیم نهایی را بگیرد و وظیفه دولت تسهیلگری است. وقتی از تولید صحبت میکنیم کارگر هم در تولید سهیم است. وقتی میگوییم ۵ تا ۸ درصد تاثیر دارد یعنی افزایش مزد شاید یک تا دو درصد در بهای تمام شده تولید تاثیر داشته باشد. پس این افزایش خیلی ناچیز است، اما چرا کارفرما باید گارد داشته باشد؟
مارپیچ دستمزد و تورم
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تکرار گزاره کلیشهای «مارپیچ دستمزد-تورم» محل تردید جدی است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر بیش از آنکه با تورم ناشی از تقاضا مواجه باشد، از تورم سمت عرضه، شوکهای ارزی، افزایش هزینههای تولید و اختلالات ساختاری رنج برده است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد که افزایش حقوق کارگران، که سهم محدودی در هزینههای کل تولید دارد، هیچگاه عامل اصلی جهشهای تورمی نبوده است.
تقلیل مسئله دستمزد به یک نگرانی تورمی، نادیده گرفتن واقعیت معیشتی میلیونها کارگر است. حفظ کرامت نیروی کار و جلوگیری از تعمیق شکاف طبقاتی، مستلزم تصمیمی شجاعانه در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ است. اگر افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی نباشد، عواقب آن فراتر از کاهش رفاه کارگران خواهد بود. شکاف مزمن میان درآمد و هزینه، نهتنها به کاهش رفاه، بلکه به افزایش بدهکاری، فروش داراییهای اندک خانوار و حتی خروج تدریجی از بازار کار رسمی منجر میشود.
در چنین شرایطی، ممکن است شاهد موج جدیدی از خروج نیروی کار از فعالیتهای رسمی باشیم. کارگرانی که با دستمزدی ناچیز نمیتوانند هزینههای زندگی خود را تأمین کنند، یا به مشاغل غیررسمی و بعضاً کاذب روی میآورند، یا به کلی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج میشوند. این پدیده، هم به کاهش بهرهوری و هم به تشدید رکود اقتصادی دامن میزند.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید کارگران به معنای کاهش تقاضای کل در اقتصاد است. وقتی بخش بزرگی از جامعه توان خرید کالاها و خدمات را نداشته باشد، چرخ تولید از حرکت باز میایستد و رکود عمیقتری اقتصاد را فرا میگیرد. این یک چرخه معیوب است که در نهایت به همه، از جمله کارفرمایان، آسیب میزند.براساس دادههای موجود میتوان نتیجهگیری کرد که برای بازگرداندن بخشی از قدرت خرید ازدسترفته، افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق کارگران نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است.
در غیر این صورت، سال ۱۴۰۵ میتواند سال تثبیت فقر مزدی و گسترش نابرابری در میان دهکهای پایین درآمدی باشد که هزینههای آن در نهایت بر دوش کل اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد شد. اکنون توپ در زمین سیاستگذار است. او باید تصمیم بگیرد که آیا بهدنبال راهکاری برای حفظ قدرت خرید میلیونها کارگر خواهد بود یا با اصرار بر افزایشهای صوری و نمادین، زمینه را برای خروج نیروی کار از فعالیتهای رسمی و تشدید رکود اقتصادی فراهم میکند. این یک انتخاب سرنوشتساز است.
