هفت صبح، کاوه همتی | بعد از «سیمکارتهای سفید»، خبر وجود سه میلیون «کارتهای سوخت سفید» در اوایل آذرماه ۱۴۰۴، باعث شد تا بار دیگر موجی از نقدها و اعتراضها در شبکههای اجتماعی و بهخصوص شبکه ایکس به راه بیفتد. کاربران با یادآوری ماجرای «سیمکارتهای سفید» این سوال را مطرح میکردند: چگونه ممکن است در شرایطی که مردم برای چند لیتر سهمیه تحت فشار هستند، سه میلیون کارت سوخت فعال وجود داشته باشد که نه معلوم است در اختیار چه فرد یا نهادهایی است و نه مشخص است که چه مقدار سهمیه بنزین به آنها اختصاص پیدا کرده است؟ در این زمینه همچنین بسیاری از کاربران به کنایه مینوشتند؛«بعد از سیمکارت سفید، حالا به کارتسوخت سفید هم رسیدیم؛ آیا چیزی هست که سفیدش نکرده باشند؟!» پروندهای که پس از یک ماه هنوز هیچ سازمان و نهادی پاسخهای شفافی به ابهامات مطرح شده در مورد آن نداده است!
وزارت نفت: تکذیب میکنیم
آن زمان و همزمان با بالا گرفتن موج فشار افکار عمومی، روابطعمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در واکنش به این موج انتقادی، ضمن تکذیب این ادعاها اعلام کرد: «چنین عنوانی اساسا در سامانه هوشمند سوخت تعریف نشده است.» این شرکت مدعی شد اکنون ۳۱میلیون کارت سوخت فعال وجود دارد که شامل: ۲۲ میلیون کارت برای خودروهای سواری، ۶ میلیون برای موتورسیکلتها و ۳ میلیون کارت برای ناوگان دولتی و عمومی است.
این آمار در حالی ارائه میشد که پیش از آن پلیس راهور مجموع ناوگان موتوری کشور را بیش از ۴۰ میلیون وسیله نقلیه اعلام کرده بود که تقریبا همه آنها دارای کارت سوخت بودند. به زبان ساده این آمار اختلافی 9 میلیونی را نشان میداد که معادل تقریبا 25 درصد کل خودروها و به تبع آن، کارتهای سوخت بود. در چنین شرایطی، وجود کارتهای اضافه برای ناوگان دولتی، پرسشهای جدی درباره عدالت در توزیع یارانه سوخت ایجاد کرده بود که هنوز هم پاسخ درستی به آنها داده نشده است.
جرقهای که توسط رئیسجمهور زده شد!
در همین گیرودار، افکار عمومی در حال هضم پاسخ رسمی شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی بود که رئیسجمهور، در سفر ۲۷ آذر به خراسان جنوبی گفت: «صرفهجویی باید از دولت آغاز شود. خودروهای دولتی دیگر نباید با کارت سهمیه بنزین بزنند و باید بنزین ۵ هزار تومانی دریافت کنند.» این اظهارات که تلویحا مهر تاییدی بود برای کارتهای سوخت نهادهای دولتی و ارگانی، کافی بود تا تکذیبیه شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی عملا زیر سوال برود!
وقتی که هیچ مسئول و کارشناسی حاضر به اظهارنظر نیست!
اما واقعیت و پشت پرده این اخبار و اظهارات ضد و نقیض چیست؟ برای اطلاع از کم و کیف ماجرا، طی یک هفته گذشته با تعداد زیادی از کارشناسان و مدیران کنونی و پیشین و دست اندرکاران حوزه نفت و انرژی و سوخت، تماس گرفتیم، اما در واکنشی عجیب، هیچ یک به خاطر حساسیت موضوع، حاضر به اظهار نظر در این مورد نبودند! آنهم درشرایطی که در بین صحبتهای غیررسمی خود، برخی وجود کارتهای خاص یا همان کارت سوختهای «سفید» را تلویحا تایید و گروهی دیگر آن را رد میکردند!
و دستهای دیگر هم آن را نه رد و نه تایید میکردند. در این میان یک منبع موثق و آگاه در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح میگوید: در گذشته خودروهای دولتی معمولا به صورت آزاد سوختگیری میکردند و سهمیه خاصی نداشتند. همچنین در دورههای قبل، کارتهای سوختی شبیه کارت اعتباری توزیع میشد که حدود دو سال در اختیار برخی افراد و اشخاص قرار میگرفت، اما تا جاییکه اطلاع دارم، پس از مدتی جمعآوری و باطل شدند.
وی اضافه میکند: البته برای برخی نیازهای اضطراری مانند آموزشگاههای رانندگی یا موارد خاص، تعدادی کارت سوخت به اصطلاح امروزی «سفید» صادر میشد تا مشکل آنها موقتا حل شود اما خودروهایی مانند آمبولانسها یا وسایل نقلیه انتظامی همیشه سهمیه مشخص داشتهاند و مشمول آزادسازی کامل نبودهاند. برای این موارد، کمیتهای تشکیل میشد تا سهمیههای ویژه را تعیین کند که نمونهای از این کارگروهها در سال ۱۳۹۸ در دولت روحانی شکل گرفت.
شهرداریها مشمول دستور رئیسجمهور میشوند؟
وی از اتفاق دیگری در سطح شهرداریها به عنوان یک نهاد غیردولتی پرده بر میدارد که بر اساس آن خودروهای سواری و وانت در برخی از سازمانهای خاص یا نهادهای مختلف، مانند شهرداری تهران از خودروهایی تحت مالکیت پیمانکاران استفاده میکنند که از ۶۰ لیتر سهمیه سوخت ۱۵۰۰ تومانی و سهمیه دوم ۳۰۰۰ تومانی در خودروهای سواری و وانت با سهمیه حداقل ۱۵۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی بهره میبرند!
لزوم پاسخگویی به آمارهای متناقض
کارت هوشمند سوخت نخستینبار در تیرماه ۱۳۸۶ اجرا شد که براساس آن بنزین سهمیهای ۱۰۰ تومانی و آزاد ۴۰۰ تومانی بود. اما سه سال بعد در آذر ۱۳۸۹ این نرخها به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان رسید. در سال ۱۳۹۳ نیز بنزین سهمیهای ۷۰۰ و آزاد ۱۰۰۰ تومان شد. دیری نپایید که سال ۱۳۹۴ بنزین تکنرخی و کارتها کنار گذاشته شدند. اما در آبان ۱۳۹۸ سهمیهبندی بازگشت؛ نرخ بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ و آزاد ۳۰۰۰ تومان.
تا اینکه در نیمه آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران با صدور مصوبهای بعد از نزدیک به 6 سال وضعیت نرخ سوخت را مشخص کرد. حالا اما ماجرای کارتهای سوخت «سفید» ابعاد جدیدی از روند سهمیهبندی بر اساس کارتهای سوخت را مطرح کرده است. پویا نعمتالهی، کارشناس حوزه سوخت و انرژی در گفتوگو با «هفتصبح» موضوع کارتهای سفید را همواره محل بحث میداند و میگوید: کم نیستند خودروهایی که کارتهایی با سهمیههای مختلف دارند. مانند تاکسی، سرویس مدارس، خودرو شخصی، آمبولانس یا خودروهای پلاک قرمز و...
وی ادامه میدهد: اگرهم اختلاف آماری میان شرکت ملی پخش و ناجا وجود دارد ناشی از خام بودن دادههاست و اگر اطلاعات سامانههای مختلف تقاطعگیری – تطبیق مقایسهای- شود، بسیاری از نوسانات برطرف خواهد شد. نمونه روشن آن حذف ۵۳۰ هزار کارت سوخت، خودروهای گازوئیلی بود. منظور از تقاطع گیری نیست که تنها به آمارهای شرکت ملی پخش بسنده کنیم و همان را حقیقت مطلق بدانیم. چرا باید چشمها را بر دادههای دیگر ببندیم؟ آمارهای نیروی انتظامی، اطلاعات سازمان حملونقل جادهای و هر نهادی که دادهای در این حوزه دارد، باید کنار هم گذاشته شود. تنها در این صورت است که میتوان به تصویری واقعی و قابل اعتماد رسید.
نعمتالهی تاکید میکند: طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش، حدود سه میلیون کارت سوخت در اختیار خودروهای دولتی است و در فضای مجازی نیز همین عدد بهعنوان کارت سفید مطرح شده است. هرچند این دو عدد مشابهاند، اما نمیتوان گفت این کارتهای دولتی همان کارتهای سفید هستند.
حوالههای استانداری و پایان یک امتیاز
اما یکی از نقدهایی که در مورد کارتهای سوخت سفید مطرح میشود، به مالکان آنها بر میگردد و اینکه گروهی در فضای مجازی مدعیاند که بخش زیادی از این کارتها در اختیار مدیران و اشخاص خاص! قرار دارد. با این حال نعمتالهی در این زمینه مدعی است: فکر نمیکنم چنین چیزی صحت داشته باشد. حتی در گذشته مدیران دولتی کارت سوخت شخصی دریافت نمیکردند، بلکه سهمیههایی در قالب حواله به استانداران داده میشد تا در شرایطی خاص، مثلا برای شرکتهای نیازمند گازوئیل، به آنها داده شود، اما در مورد بنزین چنین رویهای وجود نداشت.
طبق مصوبه اخیر هیئت دولت در مهرماه، این اختیار نیز برچیده شد و اعطای سهمیه سوخت به واحدهای صنعتی و تولیدی تنها در اختیار هیئت دولت است. بدین ترتیب به نظر میرسد پاسخ تمام سوالات به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بر میگردد. روابط عمومی این شرکت پس از پیگیریهای مستمر در پاسخی کتبی به ابهامات به وجود آمده در خصوص کارتهای سوخت، موسوم به کارتهای سفید؛ در مورد سهمیههای خودروهای دولتی نوشت: خودروهای دولتی ماهانه 550 لیتر سهمیه به مبلغ 5 هزارتومانی دارند. کارت سوخت براساس کاربری خودروها و اطلاعات ارائه شده از سوی پلیس راهور صادر میشود و هیچگونه کارت سوخت ویژه مقامات دولتی وجود ندارد. ضمن آنکه هیچ کارت سوختی با ظرفیت نامحدود هم وجود ندارد.
در ادامه این پاسخ آمده است: در گذشته خودروهای دولتی سهمیه نرخ اول (یک هزار و 500 هزارتومانی) نداشتند و فقط 550 لیتر سهمیه نرخ دوم (3 هزار تومانی داشتند). در حال حاضر هم میزان سهمیه همانند گذشته است فقط نرخ سهمیه 3 هزارتومانی به نرخ 5 هزار تومان تغییریافته است.
این پاسخ کتبی در مورد تناقض آماری بین راهنمایی و رانندگی و وزارت نفت نیز تصریح کرده است: اصولا صدور کارت سوخت براساس اطلاعات اعلام شده از سوی پلیس راهور صادر میشود و خودروهای با سن بالا مشمول دریافت کارت هوشمند سوخت نمیشوند. مثلاً تعداد 7 میلیون موتورسیکلت فاقد کارت هوشمند سوخت در کشور فعال هستند.
اما بهنظر میرسد مسئله، بسیار فراتر از اختیارات یک شرکت باشد؛ ماجرای «کارتهای سوخت سفید» را نمیتوان صرفا یک شایعه یا موج رسانهای دانست؛ بلکه نشانهای از شکاف جدی میان آمار رسمی، روایتهای دولتی و تجربه اجتماعی مردم است و تحلیل این پرونده چند محور کلیدی را آشکار میکند که شامل «تناقض آماری و بحران اعتماد» : این اختلاف حدود ۹ میلیونی کارت سوخت و پلاک، حتی با توضیحاتی مانند «موتورسیکلتهای فاقد کارت»، همچنان پرسشبرانگیز است. اصولا چرا باید رئیسجمهور از حذف کارتهای سوختی صحبت کند که به گفته وزارت نفت وجود خارجی ندارد!؟
از طرفی روایتهای منبع آگاه، در گفتوگو با خبرنگار«هفت صبح» نشان میدهد کارتهای سفید اضطراری در گذشته واقعا وجود داشتهاند که بیانگر واقعیت تاریخی این کارتها است. بنابراین شاید بهترین راه برای تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطرح شده در مورد کارتهای سوخت «سفید»، انتشار گزارشی دقیق در این زمینه باشد که بتواند تمام ابعاد این پرونده را مشخص کند.
