خبرآنلاین: احمد توکلی با ارسال نامه سرگشادهای به اعضای شورای نگهبان، با اشاره به مواردی از تجربه کشورداری و مدیریتی محمود احمدی، وی را فاقد صلاحیتهای مصرح در قانون برای تصدی ریاست جمهوری دانست و خواستار رد صلاحیت وی شد.
در این نامه آمده است: درباره داوطلبی آقای دکتر محمود احمدینژاد به دلایل مشروح زیر به طور اطمینان بخش میتوان نتیجه گرفت که مشخصات لازم برای تائید صلاحیت را از دست داده است یا از اول نداشته ولی رو نشده بود:
عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی
مبانی جمهوری اسلامی شاید بهتر از همه جا در اصل یکصد و هفتاد و هفتم جمع شده باشد که وجوه غیرقابل تغییر قانون اساسی را روشن میسازد:
۱) اسلامی بودن نظام
۲) مبتنی بودن همه قوانین و مقررات بر احکام و موازین اسلامی
۳) پایههای ایمانی و اهداف اصلی جمهوری اسلامی
۴) حکومت و ولایت امر
۵) دین و مذهب رسمی کشور
۶) اداره امور با اتکای به آرای عمومی
ترجمان اغلب این مبانی در شکل شاخص ارزیابی را میتوان میزان تبعیت از ولایت فقیه و کار براساس قانون دانست؛ یعنی تمسک و احترام به اسلامیت و جمهوریت نظام.
در ادامه این نامه آمده است آقای احمدینژاد به ولایت فقیه پایبند نیست. غیر از موارد اعلام نشده که سیاستمداران دست اندر کار از وی سراغ دارند، شرح به دو حادثه روشن در این باره کافی است:
۱) عدم تمکین نسبت به دستور رهبری در انتصاب مشایی
پس از آنکه احمدینژاد حکم معاون اولی را به رحیم مشایی داد که خبر آن در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۸۸ منتشر شد، بلافاصله در همان تاریخ ۲۷ تیر، رهبر انقلاب طی نامهای خطاب به رئیسجمهور نوشت: «… لازم است انتخاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد.» ولی آقای احمدینژاد از اجرای این دستور صریح طفره رفت و پیغام شفاهی متعاقب نامه نیز نتیجه نداد. جناب آقای ابوترابی و بنده جداگانه از طریق دفتر از حکم رهبری و استنکاف رئیسجمهور مطلع شدیم و در تاریخ ۳۰ تیر ۸۸ ضمن مصاحبه ماجرا را آشکار کردیم تا فشار افکار عمومی وی را مجبور به اطلاعت کند. ولی در همین روز ثمره هاشمی دستیار ارشد احمدینژاد طی مصاحبهای اعلام کرد «در انتصاب آقای مشایی به معاونت اولی رئیسجمهور هیچ تجدیدنظری صورت نخواهد گرفت» (خبر آنلاین ۳۰/۰۴/۱۳۸۸) و روز بعد ۳۱ تیر ۸۸ آقای احمدینژاد در مراسم تودیع مشایی از معاونت گردشگری رئیسجمهور به مدیحهسرایی از مشایی میپردازد و او را مرد بزرگ، برادری پاک و مؤمن، چشمهای زلال که ذرهای غش در او نیست و به ایشان هجوم میشود و «متأسفانه برخی وی را نمیشناسند» وصف میکند.
ادامه فشار افکار عمومی [و انتشار تصویر نامه مقام معظم رهبری در ۲/۰۴/۸۸] سرانجام در تاریخ ۳ مرداد در قالب استعفای رحیم مشایی و پذیرش آن، دستور ملغی کردن حکم انتصاب را منتفی کرد. در واقع به جای الغای حکم آن را بدون موضوع ساخت.
۲) خودسری در قبال دستور ولی امر در ماجرای عزل وزیر اطلاعات
بعد از آنکه آقای مصلحی یکی از مسئولان تحت حمایت مشایی در وزارت اطلاعات را عزل میکند، احمدینژاد روز شنبه ۲۷/۱/۹۰ او را میخواهد و به او میگوید استعفا بده و مشاور امنیتی باش. آقای مصلحی هر دو پیشنهاد را رد میکند و موضوع به دفتر رهبری خبر داده میشود. روز یکشنبه در پایان جلسه هیأت دولت آقای احمدینژاد خبر استعفای دروغین وی و پذیرش مشاورت امنیتی را در جلسه اعلام میکند. از آن طرف حضرت آقا نامهای به رئیسجمهور مینویسد و خودشان در پاکت میگذارند و به دست یکی از اعضای دفتر میدهند تا مستقیم به دست رئیسجمهور بدون آنکه نامه را ثبت کنند. (رعایت نهایت اخلاق) حامل نامه بیرون جلسه هیأت دولت وقتی آقای احمدینژاد از جلسه خارج میشود نامه را به دست وی میدهد. او پاکت را باز میکند و میگوید دیگر دیر شده فردا خودم خدمت آقا میرسم. دوباره آقا پیام شفاهی میدهند که همین امشب باید اصلاح شود؛ اما خبری نمیشود. بعد از جلسه هیأت دولت، پایگاه اطلاعرسانی دولت ساعت ۲۱:۰۲ خبر جعلی استعفا و پذیرش مشاورت را منتشر میسازد. بلافاصله بعد از انتشار این خبر دروغ، از دفتر رهبری به سایتها از جمله سایت الف گفتند که خبر را بردارند اما این خبر دروغ در روزنامههای دوشنبه از جمله روزنامه ایران منتشر شد. روز دوشنبه آقای احمدینژاد در ملاقات با حضرت آقا هرچه میکوشد، رهبری از ابقای مصلحی صرف نظر نمیکند. رهبری طی نامهای به تاریخ سهشنبه ۳۰/۱/۹۰ به آقای مصلحی، به وی دستور میدهند که در محل کار خود حاضر شود بدون آنکه «کوچکترین فترت و سستی در انجام وظایف قانونی پیش آید» وزارتخانه را اداره کند.
آقای احمدینژاد با آنکه این همه اصرار را مشاهده میکند، زیر بار نمیرود. روز سهشنبه در مجلس نمایندگان در نامهای خطاب رئیسجمهور، او را از سرکشی نهی میکرد. آن هم سودی نبخشید. در جلسه بعدی هیأت دولت، روز چهارشنبه مصلحی دعوت نمیشود، سفر آخر هفته هیأت دولت به کردستان بود که باز آقای مصلحی دعوت نمیشود. شنبه ۳/۲/۹۰ پس از بازگشت از کردستان آقای احمد نژاد خانهنشینی را آغاز کرد. در مدت ۱۱ روزه خانهنشینی دهها شخصیت از جمله آیتالله جنتی و آیه الله یزدی از سر خیرخواهی با او صحبت کردند ولی نصیحت هیچ کدام مؤثر نشد. سرانجام وقتی از لجاجت و سرکشی نتیجهای نگرفت مدعی شد که در این مدت بیمار بوده است. از آیتالله جنتی بپرسید جمله معروفی را که خطاب به احمدینژاد فرمودند چه بود. عدم اجرای دستورات ولیفقیه در ضمن مطالب آتی نیز آشکار میشود.
۳) الحاق غیرقانونی سازمان حج و زیارت به سازمان گردشگری
ماجرای الحاق جنجالی سازمان حج و زیارت به سازمان گردشگری و میراث فرهنگی به خواست و اراده احمدینژاد- مشایی، به رغم مخالفت رهبر انقلاب، از زبان آقای ریشهری نماینده سابق ولیفقیه در امور حج و زیارت چنین است: در ارتباط با این الحاق مقام معظم رهبری ۳ نامه نوشتهاند. در نامه اول دفتر نظر مخالف معظم له را به اطلاع احمدینژاد رساندند، چون یک هفته از اصلاح کار خبری نشد نامه مجدداً با مهر آنی برای رئیسجمهور ارسال شد.
نامه دوم را مقام معظم رهبری با دست خط خودشان برای رئیسجمهور نوشته بودند. بعد از این دو نامه و هنگامی که مشاهده شد دولت همچنان در پی عملی ساختن تصمیم خود است و ضمناً حکم آقای لیالی توسط آقای مشایی صادر گردید و به ذیحسابی هم دستور مسدود کردن حساب سازمان حج ابلاغ گردید، آیتالله خامنهای دستور میدهند نامه سوم خطاب به من نوشته شود. در این نامه آمده است:
«… مقرر گشت وضعیت به شیوه سابق باقی بماند لذا مقتضی است جنابعالی برنامههای خود را طبق روال سابق ادامه دهید. وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس محترم سازمان حج و زیارت در جریان امر قرار گیرند…»
رئیس هیأت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت، قانونشکنی و تجری نسبت به قوانین را دلیل دیگری برای فقدان صلاحیت محمود احمدینژاد برای ریاست جمهوری دانسته و آورده است:
به موجب اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی، رئیسجمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
یکی از مظاهر و جلوههای مهم اصل حاکمیت قانون در عرصه حقوق عمومی این است که تمامی اقدامات و تصمیمات مقامات اداری و سیاسی از جمله رئیسجمهور باید براساس موازین قانونی و شرعی صورت گیرد و در صورت عدم رعایت موازین یاد شده مقنن اساسی راهکارهای لازم برخورد را پیشبینی و ضمانت اجرای لازم را نیز تعیین کرده است.
به موجب اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
عبارت «موظف است» مذکور در این اصل دلالت بر تکلیف و اجبار رئیسجمهور دارد و نمیتوان از منطوق این اصل اختیار رئیسجمهور را در رد و یا عدم امضای قوانین استنباط کرد. لذا هرگونه برداشت دیگری از این اصل که منجر به اعطای صلاحیت به رئیسجمهور در رد یا عدم امضای قوانین شود، مردود است؛ اما آقای احمدینژاد در تاریخ ۱۳/۳/۸۹ طی نامهای به شورای نگهبان مدعی اختیاراتی در این زمینه میشود که آیه الله جنتی چنین پاسخ میدهد:
ن فرد را به اطلاع ملت شریف برسانید.
