پیشنهاد یک فوریت طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت اما با مخالفت نمایندگان همراه شد.
به گزارش خبرآنلاین، علی مطهری به عنوان نماینده طراحان یک فوریت طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما پشت تریبون رفت و از نمایندگان خواست تا با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کنند، نکتهای که برخلاف خواسته مطهری، رأی کافی را نیاورد.
علی مطهری در توضیح الزام رأی به یک فوریت این طرح، تأکید کرد: در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است که خط مشی و ترتیب اداره سازمان و صدا و سیما و نظارت بر آن را قانون تعیین میکند. در مورد صدا و سیما نیاز به سه قانون داریم، اول قانون مربوط به خط مشی و اصول کلی، دوم اداره صدا و سیما و سوم مربوط به قانون نظارت بر صدا و سیما است.
این نماینده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: قانون خط مشی کلی در اوایل انقلاب تصویب شده و قانون خوبی هم است و کلیاتی را از نظر پایبند بودن صدا و سیما به اصول کلی اخلاقی و عدالت بیان کرده است. اما قانون اداره صدا و سیما در سال ۱۳۵۹ یعنی قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ تصویب شده و بعد از آن اصلاح نشده است. در حالی که در بازنگری قانون اساسی در مورد اداره صدا و سیما تغییراتی انجام شد.
مطهری در توضیح دلایل الزام رای به یک فوریتی این طرح، گفت: طبق قانون اولیه، سازمان صدا و سیما دارای شورای سرپرستی از قوای سه گانه بود که این شورا مدیرعامل را تعیین می کرد. اما بعد از بازنگری رئیس صدا و سیما از سوی رهبری تعیین می شود.لذا لازم بود که قانون اداره صدا و سیما اصلاح شود و این کار از سال ۶۸ تا کنون انجام نشده است و براین اساس فوریت این طرح روشن می شود. در واقع صدا و سیما اکنون بدون قانون در حال اداره شدن است. به عبارت دیگر بعد از بازنگری قانون اساسی با مجوزی که رهبری به رئیس صدا و سیما دادند، این سازمان اداره می شود.
نائب رئیس مجلس معتقد است که «قانون نظارت بر صدا و سیما در سال ۷۰ تصویب شده و قانون ضعیفی است و نظارت بر صدا و سیما از طریق این شورا یک امر تشریفاتی است». وی ادامه داد: من دو دوره نماینده مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما بودم و دیدم که نظارت این شورا بر سازمان تاثیر چندانی ندارد و انتقادها و نظرهایی که به رئیس صدا و سیما ارسال می شد یا بدون پاسخ می ماند یا عکس العمل مخالف به آن داشت. مگر اینکه کار به رسانه ها کشیده می شد! لذا لازم است که قانون نظارت بر صدا و سیما اصلاح شود.
اما گویا قرار نبود که گره این طرح به دست نمایندگان مجلس دهم با قید فوریت گشوده شود، چه آنکه پس از به رأی گذاشتن یک فوریت طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، این دستور تنها با یک رأی کمتر رأی نیاورد و برای بررسی عادی روانه کمیسیون شد.
