به گزارش هفت صبح، دولت برزیل با تصویب یک قانون جدید، مالیات ۱۵ درصدی را بر سود حاصل از ارزهای دیجیتال نگهداریشده در صرافیهای خارجی اعمال کرد. این اقدام که با هدف بستن راههای فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت صورت میگیرد، به عقیده کارشناسان، میتواند الگویی برای سایر کشورهای جهان، به ویژه اعضای گروه G20، در زمینه قانونگذاری مالیاتی بر داراییهای دیجیتال باشد.
بستن یک راه فرار مالیاتی مهم
تا پیش از این، شهروندان برزیلی تنها در صورتی ملزم به پرداخت مالیات بر سود رمزارزهای خود در خارج از کشور بودند که این سود از آستانه مشخصی (حدود ۶۰۰۰ دلار) فراتر میرفت. این معافیت باعث شده بود که بخش بزرگی از سودهای حاصل از معاملات در صرافیهای بزرگ بینالمللی مانند بایننس و کوینبیس، از تور مالیاتی دولت خارج بماند.
قانون جدید این معافیت را به طور کامل حذف میکند. از این پس، هرگونه سود حاصل از فروش رمزارزها در پلتفرمهای خارجی، صرف نظر از میزان آن، مشمول مالیات ۱۵ درصدی خواهد بود. این اقدام در راستای تلاش گستردهتر دولت برزیل برای مقابله با کسری بودجه و افزایش منابع درآمدی خود صورت میپذیرد.
الگویی برای آینده جهانی
این حرکت برزیل، به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان، صرفاً یک تصمیم داخلی نیست. این قانون همسو با «چارچوب گزارشدهی داراییهای کریپتویی» (CARF) است که توسط «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) برای ایجاد یک استاندارد جهانی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق رمزارزها، تدوین شده است.
تحلیلگران معتقدند که با بلوغ بازار کریپتو، دولتها در سراسر جهان به طور فزایندهای به دنبال ایجاد چارچوبهای مالیاتی شفاف و سختگیرانه برای این طبقه جدید از داراییها خواهند بود. اقدام برزیل به عنوان یک پیشنمایش از آیندهای تلقی میشود که در آن، دوران معافیتهای مالیاتی و عدم شفافیت در بازار رمزارز به پایان میرسد و سرمایهگذاران در همه جا باید خود را برای انطباق با قوانین مالیاتی جدید آماده کنند.
