روزنامه هفت صبح، سارا غضنفری| حدود یک سال و نیم از ماجرای تصویب واردات خودروهای صفر میگذرد و در این بازه زمانی تصویب ورود خودروهای کارکرده نیز به نتیجه رسید اما همچنان موانع متعدد برسر راه واردات خودرو انگار ادامه دارد و فعلا هم که هیچ خودروی وارداتیای برای فروش عرضه نشده است. یعنی ماجرا تا به ثبت سفارش، رسیدن به گمرک، پلاکگذاری و حتی دریافت پیش پرداخت هم رسیده اما فعلا که خودرویی عرضه نشده است.
در این میان معضل جدید واردات خودرو تامین ارز واردکنندگان است. تا پیش از این در همان ابتدای تصویب طرح بانک مرکزی تامین را تقبل کرد و حتی طبق گفته برخی واردکنندگان، آنها ارز تخصیص یافته را نیز از بانک مرکزی دریافت کردهاند اما حالا داستان متفاوت شده و طبق شنیدهها قرار است ارز بانک مرکزی برای واردات خودرو قطع شود و واردکنندگان به سراغ تامین ارز با منشاء صادرات بروند. در واقع طبق اعلام بانک مرکزی و سایر نهادها، اجرای سیاست واردات بر مبنای تامین ارز حاصل از صادرات خواهد بود.
این موضوع در حالی است که دقیقا شهریور ماه سال قبل وقتی آییننامه واردات خودروی خارجی تدوین شد تخصیص دو میلیارد یورو در این زمینه پیشبینی شده بود. بانک مرکزی نیز اعلام کرد هیچ مشکلی برای تامین ارز مورد نیاز وجود ندارد و حتی در اخبار اعلام شد بودجه دو میلیارد یورویی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. حالا اما داستان تغییر کرده؛ وزیر صمت هم روز شنبه برای نخستین بار به مشکل تامین ارز خودرو اذعان و اظهار کرد که با «توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات» میتوان مشکلات ارزی ورود خودروهای خارجی را حل کرد.
عباس علیآبادی، وزیر صمت، اخیرا گفته: «تنها نگرانی که وجود دارد، تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو است.» حال در این گزارش بررسی میکنیم که داستان از چه قرار است؟ فعلا بهطور رسمی ماجرای اینکه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی متوقف شده را کسی تایید نمیکند اما اگر این ماجرا صحت داشته باشد، نقشه راه واردات خودرو چه تغییراتی خواهد داشت؟
تخصیص ارز در هالهای از ابهام
ماجرا از یک نامه شروع شد که بعد تکذیب شد. نامهای از سمت وزارت صمت به بانک مرکزی که بانک مرکزی نه رد و نه تایید کرده است. عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، در نامهای به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلتسازان و دوچرخهسازان، جهت تعمیقبخشی به ساخت داخل، خواستار این شد که شرکتها به فکر داخلیسازی باشند و برای تأمین ارز مورد نیاز خود به صادرات فکر کنند یا از دیگر صادرکنندگان ارز تأمین کنند.
البته که این نامه انگار تکذیب شد. ولی به هرحال زمزمههای این موضوع شنیده میشود اگر درست باشد، باید دست واردکنندگان را برای رفتن به سمت ارز با منشاء صادرات باز بگذارند. هنوز سازوکار درستی برای این ماجرا چیده نشده و یادآور خاطره واردات گوشی تلفن همراه با ارز منشاء صادراتی است که اتفاقا پروژه شکست خوردهای هم به شمار میآمد.
تبعات رجوع به ارز با منشاء صادرات
کانال پیشبینیهای مجمع فعالان اقتصادی درباره تبعات این موضوع نوشته است، پیش از این وزارت صمت از خودروسازان خواسته بود ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات تامین کنند. بنابراین صادرات هم باید پاسخ نیاز ارزی تولید را بدهد و هم واردات خودرو. این در حالی است که تراز تجاری کشور اساسا منفی است و قطعا صادرات نمیتواند پاسخگوی همه نیاز ارزی حوزه خودرو باشد.
بنابراین تنها کسانی موفق به واردات میشوند که مستقیما به منابع ارزی دسترسی داشته باشند که میتوان به خودروسازان و مونتاژکاران اشاره کرد.چند راهکار برای تامین ارز واردکنندگان خودرو در ابتدا پیشنهاد شد. از اختصاص ارز شخصی مردم برای واردات تا رفتن به سمت واردات خودرو با پولهای بلوکه شده در کشورهایی مانند کره.
واقعیت این است این راهکار که به سمت ارز با منشاء صادرات برای تامین ارز وارداتیها برویم تا وقتی قانونهای سفت و سختی برایش تدوین نشود فایده ندارد. انگار همه قدرت به دست صادرکنندگان و دارندگان ارز نیمایی بیفتد و با هر قیمت و شرایطی که بخواهند ارز به واردکنندگان خودرو اختصاص بدهند.
بعد از آن حتما واردکنندگان که از قیمت ارز با منشاء صادرات زخم خوردهاند قیمت وارداتیها را افزایش خواهند داد و باید دید در این میان شورای رقابت کدام سمت بازی کند؟ قیمتگذاری خودروهای خارجی به نفع کدام سمت؟ واردکنندهای که با قیمتی عجیب خودرو وارد کرده یا مردمی که مدتهاست منتظر ورود خودروی خارجی هستند و شک نکنید این خودروها با رقم بالاتر عرضه خواهد شد.
