به گزارش هفت صبح، گرانی شدید خودرو در هفتههای اخیر، واکنش مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشته است.
نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص گفته است: بخش عمده افزایش قیمت خودرو به شرایط بازار مربوط می شود. در فضای بازار، برخی افراد به دنبال سیاهنمایی و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی هستند و لازم است دستگاههای مسئول نظارت خود را افزایش دهند.
وی همچنین از برگزاری جلسه با خودروسازان و وزارت صمت خبر داده و تأکید کرده که بخش عمده گرانی به شرایط بازار مربوط است، نه تصمیم خودروسازان.
اگر نگاهی به کارنامه عملی مجلس در طول سالهای گذشته بیندازیم، به روشنی درمییابیم که این ورودها و مخالفتها، غالباً محدود به سخنرانی و مصاحبه بوده و اقدام عملی و مؤثری در پی نداشته است.
در تمام سالهای اخیر، تنها یک مورد را میتوان به عنوان اقدام واقعی مجلس برای مقابله با گرانی خودرو به خاطر آورد: ممانعت از افزایش قیمت کارخانهای ایرانخودرو
منشا گرانی اخیر در بازار آزاد است
افزایش اخیر قیمت خودرو، حاصل آشفتگی در بازار آزاد خودرو است؛ بازاری که متأسفانه طی همه این سالها تحت هیچ نظارت جدی و مؤثری نبوده است. نه شورای رقابت، نه وزارت صمت و نه اعلام موضع مجلس، هیچکدام نتوانستهاند جلوی نوسانات این بازار را بگیرند. عملاً هر کسی با هر سرمایهای میتواند وارد این بازار شود و بدون نگرانی از برخورد، قیمتسازی کند.
مسئولان فعلاً اعلام میکنند که مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو تأمین شده است. اما این تأمین از مسیر واردات انجام میشود و واقعیت تلخ این است که فولاد وارداتی قیمتی به مراتب بالاتر از تولید داخل دارد. خودروسازان در آینده نزدیک، این هزینه اضافی را در قیمت تمام شده محصول خود لحاظ کنند. نتیجه نهایی اجتنابناپذیر خواهد بود: افزایش دوباره قیمت کارخانهای که مجلس رسماً با آن مخالف است، اما عملاً نمیتواند جلویش را بگیرد.
بازار خودرو متاثر از ارز و طلا
بازار خودرو در ایران هرگز مستقل از سایر بازارهای مالی عمل نمیکند. این روزها قیمت دلار از مرز ۱۸۰ هزار تومان عبور کرده و طلا دوباره به کانال ۲۰ میلیون تومانی بازگشته است. در چنین شرایطی، انتظار آرامش در بازار خودرو، چیزی جز سادهانگاری نیست.
خودرو در ایران سالهاست که از یک کالای مصرفی صرف خارج شده و به یک پناهگاه امن نقدینگی و کالایی سرمایهای تبدیل شده است. هر موجی در بازار ارز و طلا، مستقیم و بیواسطه روی قیمت خودرو اثر میگذارد. متأسفانه مجلس هیچ اقدام مؤثری برای مدیریت هماهنگ این بازارهای به هم پیوسته انجام نداده است.
نکته مهمتر و فوریتری که در اظهارات نمایندگان به کلی غایب است، موضوع بسته شدن ثبت سفارش قطعات منفصله تولید است. این تصمیم که معمولاً با هدف حمایت از تولید داخل یا مدیریت منابع ارزی گرفته میشود، در عمل به یکی از عوامل اصلی کمبود قطعه و افزایش قیمت در بازار تبدیل شده است. وقتی قطعه نرسد، تولید کامل نمیشود و وقتی خودروی کمتری به دست مصرفکننده برسد، قیمت در بازار آزاد جهش میکند. جای سوال جدی از وزارت صمت در این باره، در اظهارات اخیر نمایندگان خالی است.
بازار خودرو به تک تک این نشانهها واکنش نشان میدهد: دلار ۱۸۰ هزار تومانی، طلای ۲۰ میلیونی، نرسیدن قطعات، فولاد گران وارداتی، نبود نظارت بر بازار آزاد. اگر مجلس واقعاً با گرانی مخالف است، باید از سوال از وزیر صمت درباره علت توقف ثبت سفارش قطعات منفصله شروع کند و برای نظارت بر بازار آزاد خودرو راهکار عملی ارائه دهد. مهمتر از همه، باید سایر بازارهای مالی مانند ارز و طلا را نیز در کنار خودرو ببیند و برای مدیریت هماهنگ آنها اقدام کند.
تا زمانی که اقدامات مجلس محدود به مصاحبه، اعلام ورود و مخالفت لفظی باشد، نه تنها قیمت خودرو گرانتر میشود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به توانایی قوه مقننه برای حل بحرانهای اقتصادی نیز بیش از پیش کاهش خواهد یافت. مردم دیگر نه به وعدهها که به اقدام عملی امید بستهاند؛ اقدامی که هنوز جای آن در عملکرد مجلس خالی است.
