*** رئیس جمهوری می تواند یک یا چند معاون انتخاب کند. در صورت خالی ماندن مقام ریاست جمهوری، باید ظرف ۴۵ روز انتخابات برگزار شود. در صورتی که انتخابات پارلمانی کمتر از یک سال با انتخابات ریاست جمهوری فاصله داشته باشد، هر دو در یک روز برگزار خواهند شد. این مسأله ربطی به محدودیت دو دوره ای رئیس جمهوری نخواهد داشت. انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهامات معاونان رئیس جمهوری و وزرا با سه پنجم آرای نمایندگان مقدور خواهد بود. پارلمان می تواند پس از اعلام نتایج تحقیق و تفحص، با رأی دو سوم نمایندگان، علیه آنها اعلام جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون یا وزیر خاطی تنها در صورتی محکوم به کنار گذاری از مقام خود خواهند شد که جرم صورت گرفته به درجه ای باشد که آنها را از نامزدی در انتخابات منع کند. در صورتی که یک نماینده پارلمان به عنوان وزیر یا معاون رئیس جمهوری انتخاب شود، عضویت وی در پارلمان لغو و نماینده ذخیره، جای او را خواهد گرفت.

*** رئیس جمهوری با همراهی سه پنجم پارلمان می تواند در مورد برگزاری یک انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرد. نهاد واضع انتخابات، تا زمان انتخابات خود را منحل خواهد کرد.

*** اختیار اعلام وضعیت اضطراری به رئیس جمهوری داده می شود که پس از موافقت پارلمان اجرایی خواهد شد. پارلمان می تواند وضعیت اضطراری را تمدید، کوتاه یا تعلیق کند. وضعیت اضطراری تا چهار دوره قابلیت تمدید دارد مگر در شرایط جنگی که این وضعیت بدون محدودیت زمانی باقی خواهد ماند. هر گونه فرمان اجرایی که در زمان وضعیت اضطراری توسط رئیس جمهوری صادر می شود، باید به تصویب پارلمان برسد.

*** قوه قضائیه حق نظارت بر افعال رئیس جمهوری را خواهد داشت.

*** دادگاه های نظامی لغو می‌شوند مگر در شرایط جنگی برای بررسی جرائم سربازان.

*** پیش از این رئیس جمهوری می توانست یک قاضی را در دادگاه عالی استیناف نظامی و یکی در دادگاه عالی نظامی اداری تعیین کند. حالا با انحلال دادگاه های نظامی، تعداد قضات دادگاه قانون اساسی از ۱۷ به ۱۵ خواهد رسید. در نتیجه قضات انتخابی توسط رئیس جمهوری از ۱۴ به ۱۲ کاهش می یابد و اما پارلمان همچنان حق گزینش سه قاضی را خواهد داشت.

*** هیأت عالی قضات و دادستان ها به 'هیات قضات و دادستان ها' تغییر نام خواهد یافت. اعضای آن از ۲۲ نفر به ۱۳ نفر و تعداد ادارات آن از ۳ به ۲ کاهش خواهد یافت. ۴ عضو آن توسط رئیس جمهوری و ۷ عضو توسط مجلس انتخاب خواهند شد. نامزدهای هیأت باید رأی دو سوم (۴۰۰ نفر) را در دور نخست و رأی سه پنجم (۳۶۰ نفر) را در پارلمان برای ورود به هیأت به دست آورند. دو عضو دیگر، وزیر دادگستری و معاون وی خواهند بود که بدون تغییر باقی خواهند ماند.

*** رئیس جمهوری ۷۵ روز پیش از پایان سال مالی، لایحه بودجه را به مجلس می فرستد. اعضای پارلمان نمی توانند پیشنهادی برای تغییر هزینه های عمومی بدهند. اگر بودجه تصویب نشود، یک بودجه موقت به جای آن پیشنهاد می شود. اگر بودجه موقت هم به تصویب نرسد، قانون بودجه سال پیش با تغییر نسبی اعداد به کار گرفته خواهد شد.

*** انتخابات بعدی ریاست جمهوری و سراسری در ۳ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۲ آبان ۱۳۹۸) برگزار خواهد شد. اگر مجلس تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، هر دو انتخابات در یک روز انجام خواهند شد. انتخاب اعضای هیأت قضات و دادستان ها ۳۰ روز پس از تصویب این قانون انجام خواهد شد. دادگاه های نظامی به محض تصویب این قانون منحل می شوند.

شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده است که در این انتخابات ۵۶ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۰۵ نفر واجد شرایط رای دادن(۱۸ سال به بالا) بودند که به پای ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق رای رفتند.

برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز ۴۶۱ صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای ۱۵ جولای ترکیه نیز انجام شد.

برای تامین امنیت این همه پرسی بالغ بر ۳۸۰ هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.

میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود ۸۶ درصد برآورد شده است.

این همه پرسی در واقع هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب می شود.

ترکیه برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال ۱۹۸۸ به همه پرسی رای 'نه' داده اند.

این همه پرسی سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب می شود.

تازه‌ترین تحولاتجهانرا اینجا بخوانید.