چشم‌ها به مدنی‌زاده دوخته شده است

هفت صبح| معرفی علی مدنی‌زاده به عنوان نامزد وزیر اقتصاد، با واکنش مثبت مجلس همراه شده و چراغ سبزی برای آغاز دوره‌ای جدید در سیاست‌های اقتصادی کشور روشن شده است. در حالی که بازارهای مالی و به ویژه بورس، نگاه‌ها را به خود جلب کرده‌اند و مردم انتظار دارند رونقی پایدار را شاهد باشند، این انتخاب نوید تحولاتی در بهبود فضای کسب‌وکار و کنترل تورم می‌دهد.

همراهی قوی مجلس با دولت فراتر از کسب رای اعتماد، زمینه همکاری مستمر برای حل مشکلات اقتصادی را فراهم می‌کند. آیا مدنی‌زاده با دانش نو در عرصه مالی، می‌تواند مسیر کاهش بدهی‌های دولت، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و اصلاح نظام مالیاتی را هموار کند؟ هماهنگی او با رئیس بانک مرکزی نیز کلید مهمی برای ثبات بازارها و کاهش تورم خواهد بود. 

فرصتی تازه برای اقتصاد کشور

وزیر اقتصاد جدید مسئولیتی بزرگ بر دوش دارد. اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی باید به گونه‌ای باشد که بهبود شرایط اقتصادی و عدالت مالیاتی تحقق یابد و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی بازگردد. همراهی مجلس و دولت، هماهنگی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و اصلاحات کلیدی در سیاست‌های مالی، گام‌های ضروری برای موفقیت هستند. امید می‌رود این آغاز، فصل جدیدی در اقتصاد کشور باشد و مسیر گشایش و رشد را هموار کند. نسیمی تازه که امید را در دل مردم و فعالان اقتصادی زنده نگه دارد.

همراهی مجلس و دولت؛ فرصتی برای حل مسائل اقتصادی

یکی از نقاط قوت شرایط فعلی، همراهی چشمگیر مجلس با دولت است. این همراهی نباید محدود به زمان کسب رای اعتماد باشد، بلکه می‌تواند به یک همکاری مستمر و سازنده در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی تبدیل شود. وزیر اقتصاد نقش کلیدی در هماهنگی سیاست‌های مالی دارد و انتظار می‌رود حمایت مجلس، پشتوانه‌ای قوی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی دولت باشد. مردم انتظار دارند نتیجه نهایی این همدلی، برطرف کردن موانع قانونی و هموار کردن مسیر پیشرفت باشد تا اقتصاد کشور به سمت رشد پایدار و عاری از افت و خیز حرکت کند.

تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی

یکی از مشکلات جدی بنگاه‌های تولیدی، به ویژه کوچک و متوسط، دشواری در دسترسی به منابع مالی است. این موضوع باعث محدودیت در توسعه و ایجاد اشتغال می‌شود و باید در اولویت برنامه‌های وزیر جدید قرار گیرد. اصلاح ساختار تامین مالی و تسهیل جریان نقدینگی برای کسب‌وکارها، نقش موتور محرک تولید و رشد اقتصادی را ایفا خواهد کرد.

اجرای این سیاست‌ها نتایجی همچون افزایش تولید، کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم را به دنبال دارد. در واقع انتظار می‌رود در سطح کلان شاهد سیاست‌های مالی انقباضی و در حوزه تولید شاهد سیاست‌های انبساطی باشیم تا از ترکیب این دو، رونق اقتصادی حاصل شود. صد البته رعایت انضباط مالی و جلوگیری از انحراف منابع مالی تولید به سمت سوداگری نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. 

مالیات منصفانه؛ چتری فراگیر و عادلانه

اصلاح نظام مالیاتی یکی از الزامات بهبود وضعیت اقتصادی است. مالیاتی که بر مبنای عدالت باشد، نه بر اساس سلیقه‌های شخصی ممیزان یا فشارهای غیرمنصفانه. مالیات باید درآمدهای پایدار برای دولت تامین کند و در عین حال عدالت اجتماعی را رعایت کند.

هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از اقدامات ضروری است که وزیر اقتصاد باید به آن توجه ویژه داشته باشد. رویکردی منصفانه در مالیات، باعث افزایش رضایت عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود و در نهایت به رونق اقتصاد کمک می‌کند. در واقع برای ارزیابی موفقیت سیاست‌های مالیاتی و اجرای آن، علاوه بر جنبه‌های کمی و سهم مالیات در بودجه دولت، باید به جنبه‌های کیفی و عادلانه بودن مالیات‌ستانی نیز توجه شود. 

هماهنگی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی؛ کلید کنترل تورم

انتخاب رئیس جدید برای بانک مرکزی در کنار وزیر اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد. هماهنگی این دو مقام به کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و ثبات بازارهای مالی کمک می‌کند. پس از ورود مدنی‌زاده به وزارت اقتصاد، انتظار می‌رود تکلیف ساختمان شیشه‌ای میرداماد که محل استقرار رئیس کل بانک مرکزی است، مشخص شود. این هماهنگی نشان‌دهنده عزم دولت برای انسجام در سیاست‌های مالی و پولی است.