روزنامه هفت صبح| چهار سال از قانونی شدن صنعت استخراج در کشور میگذرد، حدود 665 واحد احداث شده یا در حال احداث هستند و از این تعداد 200 واحد به بهرهبرداری رسیده است که این واحدها با استفاده از برق شبکه، نیروگاههای گازی خود تامین و انرژیهای تجدیدپذیر حدود 500 مگاوات برق برای این واحدها تامین کردهاند.
دولتهای دوازدهم و سیزدهم مجموعا پنج مصوبه برای این صنعت به تصویب رساندهاند که نتیجهای جز توقف رشد این حوزه و مرگ تدریجی این صنعت را به همراه نداشته است. برآورد میشود حدود 65 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در این حوزه در خطر نابودی است، با توجه به تکنولوژی محور بودن حوزه استخراج رمز دارایی عدم توجه به این حوزه میتواند ضررها و پشیمانیهایی را برای کشور به همراه بیاورد . بارها فریاد زدیم این حوزه با خرید انرژی به قیمت عادلانه میتواند هم به صنعت برق کمک هم بخش قابل توجهی از نیاز ارزی را مرتفع کند .
خواسته روشن و مشخص ما فعالان جهت برون رفت از شرایط موجود و نجات صنعت استخراج در کوتاه مدت انجام هر چه سریعتر وظایف مشخص شده برای وزارتخانهها و دستگاهها در مصوبات گذشته که پس از سالها تاخیر همچنان ابلاغ و اجرا نشده است: 1-ایجاد زیرساخت عرضه رمز دارایی استخراج شده و تدوین دستورالعمل شرایط رفع تعهد ارزی ( تبصره 2 ماده 7 مصوب 1401/08/22 اصلاحی25/05/1402 موظفی وزارت صمت و بانک مرکزی)
با توجه به عدم ایجاد سازوکاری جهت بهکارگیری رمزارز استخراج شده، بطبع ماده 11 مصوبه مذکور مبنی بر استفاده از مشوقهای مالیاتی برای صنعتگران امکانپذیر نشده و آنها را با ریسک پرداخت مالیاتهای سنگین و بلاتکلیفی جهت استفاده از محصول نهایی برای واردات یا تبدیل آن به ریال مواجه ساخته است .
2-احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه ( بند 5 ماده 7 مصوب 1401/08/22 موظفی وزارت نفت) متاسفانه با در نظر گرفتن نرخ بسیار بالای سوخت گاز برای انشعابات این صنعت و عدم اجرایی شدن این بند از مصوبه باعث توقف تولید برق خود تامین این نیروگاهها و عدم توسعه بخش نیروگاهی این صنعت در شرایط کمبود برق کشور شدهاند . درخصوص تعیین نرخ میانگین صادراتی برای انرژی در مصوبات هیات وزیران به دلیل عدم پیشبینی سقف مانند ۵۰۰۰ تومان خوراک پتروشیمی جهت عدم توقف کامل این صنعت میبایست نرخ مصوبه موجود اصلاح و نرخ انرژی همچون صنایع پرمصرف محاسبه شود.
3- تعیین و ابلاغ آییننامه مشوقهای مراکز استخراج بزرگ مقیاس با هدف کاهش استخراج غیر مجاز در کشور ( ماده 3 مصوبه 22/08/1401) با تاخیر یک ساله همچنان ابلاغ نشده. 4- پهنهبندی جغرافیایی و تعیین محل استقرار مراکز استخراج ( تبصره 5 ماده 2 مصوب 22/08/1401موظفی وزارت صمت و بانک مرکزی) که با گذشت یک سال همچنان ابلاغ نشده. هشدار میدهیم به آنها که کمر به نابودی این صنعت در کشور بستهاند در نظر داشته باشید خاموشی و تعطیلی بخش قانونی و شفاف این حوزه باعث توقف استخراج در کشور نخواهد شد بلکه موجبات توسعه بخش زیرزمینی را فراهم میسازد
و جهش بعدی قیمت رمزارزها که بسیار به آن نزدیک هستیم باعث فشار دوباره به شبکه برق کشور خواهد شد. به خیرخواهان کشور پیشنهاد میکنیم جهت جلوگیری از نابودی این صنعت، زیرزمینی شدنش و ضررهای بیشتر کشور، صنعتگران و سرمایهگذاران این حوزه هرچه سریعتر ارتباط خود با بخش خصوصی را تقویت و در جهت اصلاح نرخها و قوانین قدم بردارند . تا دیر نشده و فرصتها بیشتر از این به تهدیدها تبدیل نشده، باید اقدام کرد.
