خبرگزاری رویترز در گزارشی از وین به قلم شادیه نصرالله و ماریا شیهان نوشت :
ایران داراییهای متعلق به دولت را در معرض فروش خارجیها قرار داد و اعلام کرد نقش دولت را در اقتصاد کم خواهد کرد و وعده داد سیاست پولی سختگیرانه ای را در چارچوب تلاش برای جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی پس از گذشت دهها سال انزوا ، در پیش خواهد گرفت.
در نشست اقتصادی که این هفته در وین برگزار شد و از زمان توافق تاریخی هفته گذشته بین تهران و قدرتهای جهانی در خصوص برنامه هسته ای این کشور اولین نشست در نوع خود به شمار می آید ، مسئولان بلندپایه ایرانی بسته سیاستهای اقتصادی را که هدف از آن جذب سرمایه گذاری خارجی است شرح دادند.
به نظر می رسد این سیاستها که هدف از آن حمایت از آزادسازی بازار است بسیار قابل توجه به شمار می آید.
اگر این سیاستها اجرا شود احتمالا به اقتصاد ایران برای پشت سرگذاشتن محدودیتهای شدید و دخالتهای گسترده دولت در اقتصاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ ، کمک خواهد کرد.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت ایران گفت :« دولت و پارلمان تلاش می کنند همه موانع پیش روی آزادی سرمایه گذاری را برای کاهش دخالت دولت در سرمایه گذاری خصوصی برچینند.»
با توجه به اینکه جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری ایران از ویژگی میانگین سنی پایین و بالا بودن سطح تحصیل برخوردارند و این کشور نیز از یکی از بزرگترین ذخایر انرژی جهان بهره مند است احتمال می رود ایران فرصتهای سرمایه گذاری زیادی ارائه کند.
برخی مسئولان در این نشست گفتند تهران حدود ۵۰ طرح در بخشهای نفت و گاز به ارزش ۱۸۵ میلیارد دلار مشخص کرده است که امید می رود قرارداد آن تا سال ۲۰۲۰ امضا شود.
نعمت زاده گفت کشورش پیش بینی می کند سه ماه پس از لغو تحریمهای اعمال شده بر ضد ایران در نتیجه توافق هسته ای با قدرتهای بزرگ ، بار دیگر به جامعه ارتباطات مالی جهانی بین بانکی (سوئیفت) برای پرداختهای الکترونیک بپیوندد.
وی در نشستی خبری در وین گفت لغو تحریمها بر ضد تهران مشارکت شرکتهای خارجی را در روند خصوصی سازی شرکتهای دولتی ایرانی تسهیل خواهد کرد.
وی اضافه کرد درحال حاضر از خارجیها برای ورود به اقتصاد ایران از طریق طرحهای مشترک از جمله در بخش بانکی و سرمایه گذاری مستقیم مانند مشارکت در مزایده های خرید سهام شرکتهای دولتی استقبال می شود.
نعمت زاد گفت شرکت ملی نفت ایران فروخته نخواهد شد اما شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهها احتمالا به صورت جزئی خصوصی سازی می شوند و پارلمان اجازه داده است داراییها یا طرحهایی مانند بیمارستانها ، مدارس و جاده ها فروخته شود.
دولت در ۱۰ سال گذشته سهام خود را در شرکتهای دولتی در ازای دریافت دهها میلیارد دلار فروخته بود اما برنامه خصوصی سازی به صورت کامل موثر نبوده است چرا که بیشتر سهامی که فروخته شده به سازمانهای مرتبط با دولت مانند صندوقهای بازنشستگی و موسسات انتقال داده شده است.
