بانک های ایران در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان جریمه دیرکرد در قالب وجه «التزام تاخیر تادیه دین» دریافت کرده اند. جریمه ای که بنا برفتوای اکثر مراجع حرام است. با این حال، طرح جدید دولت در زمینه تغییر قوانین بانکداری هیچ نشانی از ریشه کن کردن جریمه دیرکرد ندارد.
به گزارش فارس ، بررسی ها نشان می دهد که بانک ها در سال گذشته بیش از ۱۲هزارمیلیارد تومان وجه التزام دریافت کرده اند. وجه التزام تقریبا همان جریمه دیرکرد است که با اندکی تغییر و تعویض نام جای خود را در نظام بانکی کشور باز کرده است. تفاوت جریمه دیرکرد با وجه التزام تنها در تعیین شرط در حین امضای قرارداد است. به عبارت دیگر اگر بانک در متن قرارداد که مطابق با عقود اسلامی طراحی شده با گیرنده تسهیلات به تفاهم برسد که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات در زمان سررسید، بانک مبلغی اضافه دریافت خواهد کرد، وجوه دریافتی وجه التزام تلقی شده اما اگر این تفاهم و شرط انجام نشده باشد، جریمه دیرکرد تلقی میشود.
با این حال، بررسی های خراسان نشان می دهد که حتی رقم جریمه دیرکرد تسهیلات بیشتر از این نیز است. برای مثال، بانک ملت در سرفصل سود تسهیلات خود، درآمد ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی تعریف کرده که افزایش ۵۷ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. البته در توضیح این مبلغ آمده که این رقم حاصل جمع سود معوق تسهیلات استمهال شده، وجه التزام اوراق مشارکت و جریمه تاخیر تسهیلات است.لازم به ذکر است که این رقم درآمدی است که در حساب های بانک ثبت می شود و لزوما ممکن است همه این درآمد محقق نشود و ممکن است با توجه به بخشودگی هایی که برخی اوقات از طریق بانک ها اعلام می شود کاهش یابد.
اخذ جریمه دیرکرد توسط بانک ها یکی از دغدغه های اصلی مراجع در نظام بانکداری بوده است. همه مراجع تقلید دریافت جریمه دیرکرد را حرام اعلام کردهاند اما نسبت به وجه التزام نظرات متفاوت است. با این حال، دولت در لایحه بانکداری ارائه کرده، هیچ فکری برای حل این مشکل نکرده و در صورت تصویب دغدغه شرعی نبودن تسهیلات بانک ها ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی است که در طرح ناکام مجلس برای اصلاح نظام بانکی، پیشنهاد نمایندگان این بود که سودآوری بانک ها از تسهیلات رفع شود و وجه التزام به حسابی نزد بانک مرکزی منتقل شود.
