هفت صبح| تنگه هرمز، آن آبراه باریک ۳۹کیلومتری میان ایران و عمان، فقط یک نقطه دریایی روی نقشه نیست و شاهرگ حیاتی اقتصاد جهان است. هر روز فقط نفت خام و میعانات گازی از این تنگه عبور نمیکند؛ بلکه کالاهای مصرفی کشورهای منطقه روزانه از این مسیر میگذرند. بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ هشدار داده بود که یک اختلال طولانی در تنگه هرمز میتواند تجارت ۱.۲ تریلیون دلاری را دچار اختلال کنند.
تنگه هرمز را همیشه با نفت و تانکرهای غولپیکر میشناسیم، اما این آبراه باریک فقط شاهرگ انرژی جهان نیست؛ رگ حیاتی زندگی روزمره مردم منطقه هم هست. بسته شدن این گذرگاه، زنجیرهای از کالاها را مختل میکند که از مصالح ساختمانی تا خوراک دام و مواد غذایی را شامل میشود. بحران اینجا فقط به بازار نفت محدود نمیماند؛ به سفره مردم میرسد.
کشورهای حاشیه خلیج فارس هر روز حجم عظیمی از کالاهای غیرنفتی را از این مسیر جابهجا میکنند. اگر به روابط ایران و قطر نگاه کنیم، تصویر روشنی از این مبادلات به دست میآید. در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ایران بیش از ۵۸۰ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۱۲۲ میلیون دلار به قطر صادر کرده و تخممرغ، گوجهفرنگی، هندوانه، میوههای خشک و شیرخشک صنعتی، بخشی از اقلامی هستند که راهی بازار قطر میشوند.
در کنار اینها، مصالح ساختمانی مثل سیمان، کلینکر، سنگهای ساختمانی و کفپوشها سهم بزرگی از صادرات را به خود اختصاص دادهاند. نکته جالب اینجاست که قطر اغلب نقش یک هاب را بازی میکند؛ یعنی کالاهایی از کشورهای ثالث وارد میکند و دوباره به همسایگان صادر میکند.این یعنی اگر تنگه هرمز بسته شود، نه تنها سفره مردم عرب خلیج فارس خالی میشود، که پروژههای عمرانیشان هم با کمبود مصالح مواجه خواهد شد.
اختلال در تنگه هرمز فقط به توقف نفتکشها ختم نمیشود. همین حالا، با شروع تنشها، کشتیهای کانتینری متعددی که حامل انواع کالاها از مبلمان گرفته تا قطعات الکترونیکی هستند، از ادامه مسیر بازماندهاند. اما ماجرا فقط توقف فیزیکی کشتیها نیست. شرکتهای بیمه، حق بیمه ریسک جنگ را برای کشتیهایی که هنوز تمایل به عبور از این منطقه هستند، سر به فلک میکشند. این افزایش هزینه، همراه با رشد هزینههای حملونقل (که برای مسیرهایی مثل هند تا ۲۰ درصد تخمین زده میشود)، در نهایت قیمت تمامشده کالاهای وارداتی را بالا میبرد.
۹۰ درصد مواد غذایی کشورهای خلیجفارس از دریا تجارت میشوند
این تنگه مسیر اصلی صدور گاز طبیعی مایع نیز هست. حدود ۲۰ درصد کل تجارت جهانی سوخت مایع، عمدتاً از مبدأ قطر، از این گذرگاه به بازارهای جهانی میرسد. این گاز برای تولید برق و گرمایش بسیاری از کشورهای صنعتی حیاتی است. همچنین حدود ۹۰ درصد مواد غذایی و کالاهای مصرفی کشورهای حاشیه خلیجفارس از طریق دریا و از این مسیر وارد میشود.
هرچند محسن رضایی از فرماندهان سابق سپاه اعلام کرده فعلا تجارت از تنگه هرمز آزاد است، اما اگر تنگه بسته شود، موسسات مالی بینالمللی سناریوهای وحشتناکی ترسیم میکنند. گلدمن ساکس پیشبینی میکند که در صورت انسداد این گذرگاه، قیمت گاز در بازار اروپا و آسیا میتواند بین ۸۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یابد. از آنجا که جهان فاقد ذخایر استراتژیک گاز است، این انسداد بهمعنای قطع فوری سوخت صنایع و سیستمهای گرمایشی در بخشهای وسیعی از جهان خواهد بود. به ویژه در مقطع کنونی که سرمای زمستان ادامه دار شده است.
واردات منطقه خلیجفارس از این تنگه شامل حدود ۹۰ درصد مواد غذایی و کالاهای مصرفی کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس از جمله عربستان، امارات، کویت، قطر، بحرین و عمان است که از طریق دریا وارد میشود. برنج، روغن، شکر، گندم، جو، ماشینآلات صنعتی، قطعات یدکی و کالاهای مصرفی از جمله این اقلام هستند.
اگرچه آمار دقیقی از حجم کالاهای مصرفی عبوری از تنگه هرمز در دسترس نیست، اما تحلیلها نشان میدهد که در صورت بروز اختلال در این تنگه، هزینه حملونقل کانتینری به مقاصد کلیدی مانند هند ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش مییابد. حتی در شرایط عادی، کشتیها برای عبور از این منطقه باید حق بیمه ریسک جنگ بپردازند که در صورت افزایش تنش، این نرخ بهصورت تصاعدی بالا رفته و هزینه تجارت را برای همگان غیراقتصادی میکند.
اثرات تورمی بسته شدن تنگه هرمز
خسارت بسته شدن تنگه هرمز را میتوان در چند سطح بررسی کرد؛ خسارت مستقیم به صادرات نفت طبق گزارش بانک جهانی، اختلال طولانی میتواند صادرات سالانه نفت به ارزش ۱.۲ تریلیون دلار را متوقف کند که با فرض قیمت ۷۵ دلار برای هر بشکه، خسارت روزانه حدود ۱.۵۷ میلیارد دلار است.
خسارت به اقتصاد کشورهای مصرفکننده نیز قابل توجه است؛ برای هند، هر ۱۰ دلار افزایش قیمت نفت، ۰.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را کاهش میدهد. برای چین، بسته شدن تنگه میتواند ۰.۴ درصد از GDP این کشور بکاهد که بهمعنای از دست رفتن دهها میلیارد دلار تولید و لغو هزاران پروژه صنعتی است. همچنین عراق، کویت و قطر که تقریباً تمام صادراتشان از هرمز انجام میشود، با قطع کامل درآمد مواجه خواهند شد.
صندوق بینالمللی پول تصریح میکند که افزایش هزینه انرژی و حملونقل دریایی، تورم جهانی را در کمتر از یک ماه چندین درصد افزایش میدهد. در سناریوی افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نفت از ۷۵ به ۱۵۰ دلار، بر اساس مدلهای فدرال رزرو، یک جهش ۱۰۰ درصدی در قیمت نفت میتواند به تنهایی نرخ تورم کل را طی یک تا دو سال آینده ۳ تا ۴ واحد درصد افزایش دهد.
اگر نرخ تورم فعلی آمریکا حدود ۳ درصد باشد، این شاخص به ۶ تا ۷ درصد خواهد رسید. این افزایش قیمت بهمعنای تحمیل هزینهای بالغ بر ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار در سال تنها برای حملونقل یک خانواده متوسط آمریکایی است. با احتساب تورم در مواد غذایی و سایر کالاها، قدرت خرید سالانه هر خانوار ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار کاهش مییابد. در سناریوی افزایش ۸۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت گاز در بازارهای اروپا و آسیا، شاهد جهش هزینههای تولید برق، گرمایش و خوراک صنایع پتروشیمی خواهیم بود که تورم را در این مناطق بهصورت تصاعدی افزایش میدهد.
کشورهای آسیایی در خط مقدم این فاجعه قرار دارند، زیرا حدود ۸۳ درصد از انرژی عبوری از هرمز به مقصد آسیا است. چین با واردات روزانه بیش از ۵ میلیون بشکه از این مسیر، هند، ژاپن و کرهجنوبی با فلج شدن صنایع تولیدی روبهرو میشوند. ژاپن بیش از ۹۰ درصد و کرهجنوبی حدود ۷۰ درصد از سوخت مورد نیاز خود را از این مسیر تأمین میکنند و وابستگی مطلق به LNG قطر دارند. اروپا نیز بهدلیل وابستگی فزاینده به گاز قطر با بحران امنیت انرژی مواجه خواهد شد. در منطقه خلیجفارس، عراق، کویت و قطر که تقریباً تمام صادراتشان از هرمز است، با قطع کامل درآمد روبهرو میشوند.
بسیاری از تحلیلگران به خطوط لوله جایگزین در عربستان و امارات اشاره میکنند، اما ظرفیت این خطوط در مقابل حجم عظیم عبوری از تنگه هرمز ناچیز است. مجموع حداکثر ظرفیت خطوط لوله جایگزین عربستان و امارات حدود ۶.۵ میلیون بشکه در روز است، در حالی که از تنگه هرمز روزانه ۲۱ میلیون بشکه نفت عبور میکند.
یعنی در بهترین حالت، یک شکاف عرضه ۱۴.۵ میلیون بشکهای در بازار باقی میماند. برای گاز طبیعی مایع، هیچ مسیر جایگزین زمینی یا خط لولهای برای صادرات قطر به شرق آسیا وجود ندارد. بسته شدن تنگه هرمز به معنای قطع کامل و فوری جریان گاز به نیروگاهها و صنایع ژاپن و کرهجنوبی است. تنگه هرمز تنها یک آبراه نیست؛ طناب باریکی است که اقتصاد جهان به آن آویخته است و هرگونه لرزش در آن میتواند سونامی تورم و بحران را از توکیو تا واشنگتن به راه اندازد.
