تغییر ساختار فقر در جامعه ایران
به گزارش هفت صبح، در سالهای اخیر با افزایش تحریمها و رشد قیمت ارز توان خرید مردم کاهش یافته بود و حالا با تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا به آمریکا فشار بر دهکهای جامعه افزایش یافتهاست، زیرا در مقطع کنونی با قطعی اینترنت بسیاری از کسبوکارها با چالش مواجه شدهاند. بهطوری که در بلندمدت این موضوع منجر میشود که سطح فقر در جامعه تغییر کند.
در ادبیات کلاسیک اقتصادی فقر عمدتا با درآمد سنجیده میشود اما نقدهای وارد به این تعریف منجر به معرفی شاخصی به نام فقر چند بعدی در ادبیات رفاه شده است. بالغ بر 15 سال از معرفی این شاخص میگذرد. این شاخص نشان میدهد خانوارها در چه حوزههای اساسی زندگی با محرومیت مواجه هستند. ممکن است خانوادهای درآمدی داشته باشد، اما به زیرساخت کافی و باکیفیت دسترسی نداشته باشد، خدمات درمانی مناسب دریافت نکند، در آموزش با مشکل روبهرو باشد یا از حداقل امکانات زندگی برخوردار نباشد. شاخص فقر چندبعدی این واقعیت را در نظر میگیرد که رفاه فقط پول نیست، بلکه مجموعهای از نیازهای اساسی مانند تغذیه، سلامت، آموزش، مسکن، داراییها و دسترسی به خدمات را شامل میشود. بنابراین این شاخص تصویر واقعیتری از وضعیت زندگی مردم ارائه میدهد و نشان میدهد فشار اصلی فقر دقیقاً در کدام حوزهها بیشتر است.
بر اساس روند ملی سهم ابعاد مختلف در فقر چندبعدی طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، ترکیب محرومیتها در ایران تغییر کرده و وزن برخی ابعاد افزایش و برخی دیگر کاهش یافته است. نکته مهم برای درک این موضوع آن است که سهمها «نسبی» هستند؛ یعنی وقتی سهم یک بُعد کاهش مییابد، لزوماً به معنای نبود محرومیت در آن حوزه نیست، بلکه نشان میدهد در مقایسه با سایر مشکلات، وزن آن کمتر شده است. به بیان ساده، پایین بودن سهم یک بُعد به این معناست که ابعاد دیگر سهم بیشتری از فقر را به خود اختصاص دادهاند، نه اینکه مردم در آن حوزه با مشکل مواجه نیستند.
در ابتدای دوره سال ۱۳۹۱ بیشترین سهم فقر مربوط به آموزش با حدود ۳۲ درصد بود و پس از آن دارایی و آسیبپذیری اقتصادی با حدود ۲۳ درصد قرار داشت، اما تا سال ۱۴۰۳ ترکیب فقر تغییر کرده است. سهم آموزش به حدود ۴۳ تا ۴۴ درصد رسیده و فاصله آن با سایر ابعاد بیشتر شده است. سلامت نیز از حدود ۱۴ درصد به حدود ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش یافته و به دومین عامل اصلی فقر تبدیل شده است. در همین زمان، سهم دارایی و آسیبپذیری اقتصادی از حدود ۲۳ درصد به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد کاهش یافته و سهم زیرساخت و استانداردهای زندگی نیز از حدود ۱۵ درصد به حدود ۴ تا ۵ درصد رسیده است. این کاهشها به معنای حل کامل مشکلات در این حوزهها نیست، بلکه نشان میدهد در مقایسه با مسائل انسانیتر مانند آموزش، سلامت و تغذیه، وزن آنها در ساختار فقر کمتر شده است.
در این میان، یکی از روندهای قابل توجه، افزایش تدریجی سهم محرومیت تغذیهای است. سهم فقر غذایی از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی افزایشی حدود ۵ تا ۶ واحد درصد (تقریباً ۵۰ درصد رشد نسبت به ابتدای دوره). این افزایش تقریباً بهصورت پیوسته رخ داده و از میانه دهه ۱۳۹۰ به بعد سرعت بیشتری گرفته است. در حال حاضر، تغذیه سومین عامل مهم در ترکیب فقر چندبعدی محسوب میشود و فاصله آن با سلامت نسبت به گذشته کمتر شده در مقطع کنونی دولت کالابرگ الکترونیکی را میخواهد برای سال آینده تداوم ببخشید اما در صورت تداوم تورم فقر چند بعدی همچنان شرایط بدی دارد.
این روند نشان میدهد ساختار فقر در کشور از مشکلات زیرساختی و داراییمحور به سمت محرومیتهای انسانیتر تغییر کرده است. به عبارت دیگر، حتی اگر برخی شاخصهای زیرساختی یا دارایی بهبود نسبی داشته باشند، فشار بر معیشت خانوارها در حوزههایی مانند امنیت غذایی، سلامت و کیفیت سرمایه انسانی بیشتر شده است. افزایش مداوم سهم فقر غذایی در این میان یک علامت هشدار است، زیرا نشان میدهد تأمین حداقلهای تغذیهای برای بخشی از خانوارها دشوارتر شده و وزن این مشکل در کل فقر کشور رو به افزایش است.
با این توصیف حال سوال این است که چرا سیاستهای اقتصادی دولت معطوف به افزایش بیشتر فقر در حوزه غذایی است؟ بر کسی پوشیده نیست یارانه یک میلیون تومانی در همان روزهای اول بعد از اعلام با شوک تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی اثربخشی خود را از دست داد با این وجود دولت تلاش
