هفت صبح، مونا موسوی| تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی برای آغاز دوباره ثبتنام مسکن برای 20 هزار نفر در حالی اعلام شده که بخش قابلتوجهی از پروژههای قبلی طرح نهضت مسکن ملی هنوز نیمهتمام مانده و هزاران واحد در مراحل ابتدایی یا میانی ساخت متوقف شدهاند. این اقدام پرسشهای جدی درباره نبود نگاه واقعبینانه و برنامهمحور در مدیریت مسکن کشور ایجاد کرده است، بهویژه آنکه در پروژههای فعلی سرمایههای سنگینی خوابیده و بخش بزرگی از متقاضیان نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط از ادامه مسیر انصراف دادهاند.
نهضت ملی مسکن از ابتدا با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آغاز شد، اما واقعیت میدانی نشان میدهد بسیاری از پروژهها هنوز در مرحله فونداسیون یا اسکلت باقی ماندهاند و در برخی شهرها حتی عملیات اجرایی آغاز نشده و تنها زمینها واگذار شده است. این وضعیت نشان میدهد ظرفیت اجرایی، مالی و مدیریتی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل پروژههای موجود کافی نیست. با این حال، ثبتنام جدید بدون تکمیل پروژههای قبلی تنها به انباشت تعهدات و افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.
در شرایطی که پروژههای حمایتی مسکن به نتیجه نرسیدهاند، بازار اجاره با فشار بیسابقهای مواجه شده است. عرضه مسکن جدید کاهش یافته، خانوارهای فاقد توان خرید به اجارهنشینی سوق داده شدهاند و قیمت رهن و اجاره در بسیاری از شهرها جهش قابلتوجهی داشته است. در چنین شرایطی، اولویت اصلی دولت باید تکمیل واحدهای نیمهتمام و افزایش عرضه واقعی مسکن باشد، نه ثبتنامهای جدیدی که نتیجه آن سالها بعد مشخص خواهد شد.
متقاضیان نهضت ملی مسکن ناتوان در پرداخت اقساط
از طرف دیگر تعداد زیادی از متقاضیان نهضت ملی مسکن به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط و آورده اولیه از طرح انصراف دادهاند. این موضوع دو پیام مهم دارد: نخست اینکه توان مالی متقاضیان واقعی کمتر از برآوردهای دولت است و دوم اینکه پروژهها با کمبود نقدینگی مواجهاند و تکمیل آنها بدون ورود متقاضیان جدید دشوار است. در چنین شرایطی، منطقیترین اقدام این بود که متقاضیان جدید جایگزین افراد انصرافی شوند، نه اینکه ثبتنام جدید در شهرهایی آغاز شود که حتی زیرساختهای اولیه مانند آب، برق، گاز و راه دسترسی در آنها فراهم نیست.
طبق اعلام رسمی، از دیروز ثبتنام جدید در ۴۱ شهر آغاز شده است، البته در شهرهایی که بسیاری از آنها فاقد زمین آمادهسازیشدهاند، زیرساختهای زیربنایی آنها تامین نشده یا در مراحل ابتدایی الحاق به محدوده شهری قرار دارند. این تصمیم یادآور تجربههای تلخ مسکن مهر است که سالها به دلیل نبود خدمات زیربنایی رها شدند و هزینههای سنگینی به دولت و مردم تحمیل کردند.
دیروز احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از شفافسازی دادهها، اصلاح سامانه «تم» و تعیین تکلیف ۶.۳ میلیون متقاضی سخن گفته است. اما این آمارها هرچقدر دقیق باشند، مشکل اصلی نه در سامانه، بلکه در اجراست. معرفی ۸۵۰ هزار متقاضی موثر، قرار گرفتن ۷۴۰ هزار نفر در اولویت دوم و ثبت ۳۸۰ هزار قطعه زمین روستایی، هیچیک به معنای ساخت واقعی مسکن نیست. آنچه مردم میبینند پروژههای نیمهکاره، افزایش هزینهها و نبود چشمانداز روشن برای تحویل واحدهاست.
با توجه به شرایط فعلی، بهترین سیاست این بود که پروژههای نیمهتمام فعلی تکمیل شوند، متقاضیان جدید جایگزین افراد انصرافی شوند، ثبتنام جدید تنها در شهرهایی انجام شود که زیرساخت آماده دارند و تمرکز دولت بر افزایش عرضه مسکن اجارهای باشد اما تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که اولویتها بهدرستی تشخیص داده نشدهاند و خطر تکرار تجربههای گذشته وجود دارد.
به عبارت دیگر ثبتنام جدید نهضت ملی مسکن در حالی آغاز شده که پروژههای قبلی تکمیل نشده، سرمایههای سنگینی در پروژههای نیمهتمام قفل شده، بازار اجاره با بحران مواجه است، بسیاری از متقاضیان توان پرداخت اقساط را ندارند و زیرساختهای لازم در بسیاری از شهرهای جدید فراهم نیست.
این تصمیم بیش از آنکه نشانه برنامهریزی باشد، نشانه شتابزدگی و عدم درک واقعیتهای میدانی است. اگر دولت چهاردهم میخواهد اعتماد عمومی را بازسازی کند، باید بهجای افزودن بر تعداد پروژهها، کیفیت و سرعت تکمیل پروژههای موجود را افزایش دهد. در غیر این صورت، نهضت ملی مسکن نیز مانند بسیاری از طرحهای گذشته به مجموعهای از وعدههای نیمهتمام تبدیل خواهد شد.
چرا سیاستهای مسکن دولت ناکارآمد بود؟
وضعیت امروز بازار مسکن نشان میدهد که دولت در عمل نتوانسته کوچکترین بهبودی در دسترسی مردم به مسکن ایجاد کند. با وجود وعدههای متعدد، نه تنها عرضه مسکن افزایش نیافته، بلکه قدرت خرید مردم نیز بهشدت کاهش پیدا کرده است. نتیجه این ترکیب خطرناک، کاهش توان خرید مسکن و گسترش موج مهاجرت اجباری خانوارها به حاشیه شهرهاست که کیفیت زندگی پایینتر، دسترسی به خدمات محدودتر و هزینههای اجتماعی بسیار سنگینتر است.
در سالهای اخیر، رشد قیمت مسکن چندین برابر رشد درآمد خانوار بوده و همین شکاف عمیق باعث شده بخش بزرگی از جامعه حتی رویای خانهدار شدن را هم کنار بگذارد. بسیاری از خانوارها که تا چند سال پیش توان اجارهنشینی در مناطق متوسط شهر را داشتند، امروز ناچار شدهاند به شهرهای اقماری، حاشیهنشین و حتی سکونتگاههای غیررسمی نقل مکان کنند. این جابهجایی اجباری نه انتخاب اقتصادی، بلکه نتیجه مستقیم ضعف سیاستگذاری دولت در حوزه مسکن است.در چنین شرایطی، انتظار میرفت دولت بهجای افزودن بر تعداد پروژههای نیمهتمام، ابتدا بحران توان خرید مسکن را حل میکرد اما سیاستهای فعلی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده، بلکه با افزایش هزینه ساخت، نبود تسهیلات موثر و عدم تکمیل پروژههای حمایتی، فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.
تبعات تعویق در اجرای پروژهها
از سوی دیگر، بازار اجاره نیز به دلیل نبود عرضه کافی و افزایش تقاضای اجباری، با جهشهای بیسابقه مواجه شده است. خانوارهایی که توان خرید ندارند، به اجارهنشینی پناه بردهاند، اما حتی این گزینه نیز برای بسیاری از آنها قابل تامین نیست. به همین دلیل، حاشیهنشینی بهسرعت در حال گسترش است و این روند میتواند تبعات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی گستردهای برای کشور به همراه داشته باشد.
به همین دلیل میتوان ادعا کرد که عملکرد دولت در حوزه مسکن نشان میدهد که نه طرحهای حمایتی به نتیجه رسیده، نه بازار اجاره کنترل شده و نه قدرت خرید مردم تقویت شده است. ادامه این وضعیت، فاصله میان سیاستهای اعلامی و واقعیت زندگی مردم را بیشتر میکند و اگر اصلاحات جدی در اولویتبندی، تامین مالی و تکمیل پروژههای نیمهتمام انجام نشود، بحران مسکن به یکی از عمیقترین چالشهای اجتماعی کشور تبدیل خواهد شد.
باید توجه داشت که ادامه ثبتنامهای مسکن بدون آنکه پروژههای نیمهتمام فعلی به سرانجام برسند، میتواند تبعات سنگینی برای کل بخش مسکن و حتی اقتصاد کشور ایجاد کند. نخستین پیامد این روند، انباشت تعهدات غیرقابل اجراست. وقتی دولت پروژههای قبلی را تکمیل نکرده و همزمان تعهدات جدید ایجاد میکند، عملا حجم مسئولیتها از ظرفیت اجرایی و مالی وزارت راه و شهرسازی فراتر میرود. این وضعیت باعث میشود پروژهها سالها در مرحله فونداسیون یا اسکلت باقی بمانند و اعتماد عمومی نسبت به طرحهای حمایتی مسکن بیش از پیش تضعیف شود.
از سوی دیگر، ادامه ثبتنامها بدون تکمیل پروژههای موجود، نقدینگی محدود بخش مسکن را پراکنده و بیاثر میکند. منابع مالی که باید صرف تکمیل واحدهای نیمهتمام شود، میان پروژههای جدید تقسیم میشود و در نهایت هیچکدام از طرحها به مرحله بهرهبرداری نمیرسند. این پراکندگی منابع، سرعت ساخت را کاهش میدهد و هزینه تمامشده واحدها را افزایش میدهد؛ هزینهای که در نهایت بر دوش متقاضیان و بازار مسکن تحمیل خواهد شد.
پیامد مهم دیگر، افزایش فشار بر بازار اجاره است. وقتی پروژههای حمایتی به نتیجه نمیرسند، عرضه مسکن جدید کاهش مییابد و خانوارهایی که امید به خانهدار شدن داشتند، ناچار به ادامه اجارهنشینی میشوند. این افزایش تقاضا در بازار اجاره، در کنار کاهش عرضه، به جهش دوباره قیمتها منجر میشود و خانوارهای بیشتری را به سمت حاشیهنشینی سوق میدهد. در واقع، ثبتنامهای جدید بدون تکمیل پروژهها، نه تنها کمکی به خانهدار شدن مردم نمیکند، بلکه بحران اجارهنشینی را تشدید میکند.
بنابراین در سطح کلانتر، این روند میتواند بیثباتی در بخش ساختوساز ایجاد کند. سازندگان و پیمانکاران وقتی میبینند پروژهها به دلیل کمبود منابع یا نبود زیرساخت متوقف میشوند، انگیزهای برای مشارکت در طرحهای دولتی نخواهند داشت. این بیاعتمادی، توان تولید مسکن را کاهش میدهد و بخش خصوصی را از ورود به پروژههای حمایتی دور میکند. در نتیجه، ظرفیت ساخت کشور تضعیف میشود و شکاف میان عرضه و تقاضا عمیقتر خواهد شد.
