هفت صبح| یک ماه پس از اعلام آتش‌بس در جنگ رمضان، وزارت صنعت، معدن و تجارت خبری منتشر کرد که ممنوعیت واردات یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق رویه‌های ملوانی و کوله‌بری اجرا می‌شود. این تصمیم، آخرین حلقه از زنجیره محدودیت‌هایی است که از سال‌ها پیش بر بازار لوازم خانگی ایران حاکم شده است.

 

در حالی که امسال به دلیل جنگ احتمال کمبود ورق فولادی، وجود دارد و البته قطعی برق و رکود عمیق تقاضا و حتی مشکلات ناشی از سرمایه در گردش تولیدکنندگان لوازم خانگی را با چالش مواجه کرده‌است، از این رو بستن درهای واردات (حتی از مسیرهای کوچک) این سوال را ایجاد می‌کند که آیا این سیاست، به دنبال افزایش انحصار است؟ به طور قطع همین انحصار و محدودیت واردات بازار خودرو ایران سال‌هاست تجربه شده و اثر آن چیزی جز عرضه خودروهای بی‌کیفیت داخلی نبوده و تکرار این سیاست می‌تواند بازار لوازم خانگی را با چالش روبه‌رو کند.

 

نزدیک به هفت سال از آغاز ممنوعیت گسترده واردات لوازم خانگی با شعار «حمایت از تولید داخلی» می‌گذرد. در این مدت، برندهای کره‌ای کارخانه‌های خود را در ایران تعطیل کردند و بازار تا حدی به دست تولیدکنندگان داخلی سپرده شد، اما نتیجه این حمایت همه‌جانبه چه بوده است؟ نه کیفیت به سطح رقابت جهانی رسیده، نه قیمت‌ها متناسب با توان مردم شده است. به عبارت دیگر تولیدکنندگان ایرانی توان رقابت با محصولات ترکیه‌ای نیز ندارند با وجود اینکه بازار انحصاری در اختیار آنهاست.


در سال‌های اخیر قدرت مردم افت و تقاضا محدود بوده و حتی گزارش‌ها حاکی از انباشت ۷۰ درصدی محصولات ایرانی در انبارهاست، چون قدرت خرید مردم اجازه خرید نمی‌دهد. حالا جنگ رمضان و محاصره دریایی، زخم‌های کهنه این صنعت را تازه کرده است. قطعی برق، کمبود ورق فولادی و رکود تقاضا، کارخانه‌ها را در آستانه کاهش تولید قرار داده است. در چنین شرایطی، ممنوعیت واردات مسیرهای کوله‌بری و ملوانی، به عنوان یک اقدام حمایتی، اجرا شده اما چقدر رونق می‌آورد‌؟

 

صنعت درگیر کمبود فولاد تا قطعی برق


صنعت لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر دو وابستگی شدید داشته است؛ اول، ورق فولادی که بدنه یخچال و ماشین لباسشویی از آن ساخته می‌شود و تنها چند شرکت مواد اولیه مورد نیاز را در ایران تامین می‌کنند. دوم، قطعات الکترونیکی و بردها که عمدتاً وارداتی هستند. جنگ رمضان هر دو پایه را نشانه گرفت. حملات به کارخانه‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، تولید ورق فولادی را در کشور با اختلال جدی مواجه کرد. توقف صادرات و حمل‌ونقل دریایی نیز واردات قطعات را به شدت کاهش داد. نتیجه، کارخانه‌هایی که یا با نصف ظرفیت کار می‌کنند و یا به طور کامل تعطیل شده‌اند.


طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران، اختلال در تأمین ورق فولادی، صنعت لوازم خانگی را وارد یک «فرآیند انتشار چندمرحله‌ای» کرده است. ابتدا، قیمت تمام‌شده افزایش یافته و عرضه کاهش پیدا کرده است. سپس، این کاهش عرضه به بازار محصول نهایی منتقل شده و قیمت‌ها را نجومی کرده است. در نهایت، با کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم ، تقاضا برای لوازم خانگی به عنوان کالای بادوام، به شدت افت کرده است.


درواقع مشکل اصلی کارخانه‌های لوازم خانگی، ورود رقبای خارجی نیست. مشکل اصلی، گرانی و قطعی انرژی، کمبود مواد اولیه و ناتوانی در تأمین قطعات وارداتی است. در چنین شرایطی، ممنوعیت واردات، نه تنها به صنعت کمکی نمی‌کند، بلکه با حذف رقابت خارجی، انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت را نیز از بین می‌برد. این حاشیه امن، دقیقاً همان چیزی است که کیفیت را نابود می‌کند. وقتی مصرف‌کننده مجبور باشد همان کالای بی‌کیفیت را بخرد، تولیدکننده دیگر انگیزه‌ای برای بهتر کردن محصولش نخواهد داشت. نتیجه، همان وضعیتی که در بازار خودرو شاهدش هستیم. بازار انحصاری با قیمت‌های گزاف و کیفیت پایین و بازنده، همیشه مصرف‌کننده است.


اما شاید مهم‌تر از مشکلات تولید، «فروش» باشد. بر اساس اعلام رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد، حدود ۷۰ درصد از لوازم خانگی تولید داخل در انبار تولیدکنندگان انباشته شده است و خریداری وجود ندارد. دلیل آن، کاهش شدید قدرت خرید مردم است.  این رکود، زنگ خطری جدی برای اشتغال است. حدود ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و نزدیک به یک میلیون نفر به طور غیرمستقیم در صنعت لوازم خانگی مشغول به کار هستند. برآوردها حاکی از آن است که بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از این اشتغال‌ها در معرض کاهش ساعات کاری، تعلیق موقت یا تعدیل نیرو قرار دارد. این یعنی ده‌ها هزار کارگر ممکن است در ماه‌های آینده بیکار شوند.

 

ممنوعیت واردات داستان تکراری انحصار


حالا در چنین شرایط آشفته‌ای، دولت اعلام کرده که واردات یخچال، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق رویه‌های ملوانی و کوله‌بری ممنوع است. مسئولان می‌گویند هدف، حمایت از تولید داخلی، ساماندهی بازار و جلوگیری از ورود کالا از مسیرهای غیررسمی است. اما واقعیت این است که پس از تحریم‌های ۱۳۹۷، شرکت‌های کره‌ای خط تولید خود را در ایران تعطیل و ارسال قطعه به ایران را متوقف کردند. تولیدکنندگان داخلی از همان زمان خواستار ممنوعیت واردات شدند تا انحصار بازار را در دست بگیرند.


اما آیا این انحصار به نفع مصرف‌کننده بوده است؟ ایران «خودکفا» نیست. ایران در لوازم خانگی مونتاژکار است. قطعات هنوز از خارج می‌آید. و در زمان جنگ که درها بسته می‌شود، مونتاژ هم متوقف می‌شود. به عبارت دیگر، ممنوعیت واردات، نه تنها ما را خودکفا نکرده، بلکه وابستگی ما را به واردات قطعات دوچندان کرده است.


بنابراین به صورت کلان ریشه مشکلات صنعت لوازم خانگی، رقابت خارجی نیست، بلکه ریشه مشکلات، ناتوانی در تأمین مواد اولیه و قطعات و کاهش قدرت خرید مردم است. ممنوعیت واردات، در بهترین حالت، یک مسکن موقتی است. در بدترین حالت، به انحصار کامل و تولید بی‌کیفیت منجر می‌شود. از طرف دیگر نباید فراموش کرد همان کولبر با ملوان شغل دیگری ندارد و توقف این شکل از واردات خودش بیماری ایجاد می‌کند. 
البته  تولیدکنندگان داخلی به خوبی می‌دانند که محصولاتشان در رقابت آزاد، تاب‌آوری ندارند. تجربه انحصار در بازار خودرو، به ما نشان داد که نتیجه این سیاست، قیمت‌های گزاف و کیفیت پایین است. آیا می‌خواهیم همین سرنوشت برای لوازم خانگی نیز تکرار شود؟

 

چین، برنده مطلق یک بازی باخته؟


در غیاب رقبای کره‌ای و اروپایی، چین به بزرگ‌ترین برنده این بازی تبدیل شده است. شرکت‌های چینی نه تنها به راحتی محصولات خود را به ایران صادر می‌کنند، بلکه با سرمایه‌گذاری در احداث خطوط مونتاژ مشترک، در حال خرید سهم از بازار ایران هستند. این یعنی ایران به جای خودکفایی، دارد به بازار مصرف برای محصولات مونتاژی چین تبدیل می‌شود. قطعات از چین می‌آید، در ایران سرهم می‌شود و با برند ایرانی (اما با کیفیت چینی) به مصرف‌کننده فروخته می‌شود. و بدتر اینکه، در نبود رقابت واقعی، هیچ تضمینی برای کیفیت این محصولات وجود ندارد.


در این میان، وابستگی به ورق فولادی داخلی نیز چالش دیگری است. در حالی که قیمت ورق فولادی در بازار داخلی به دلیل کاهش عرضه و افزایش رقابت بالا رفته، واردات این ماده اولیه به دلیل ممنوعیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، عملاً گرانتر است.  مصرف‌کننده ایرانی که قدرت خریدش در تورم ۷۳.۵ درصدی تحلیل رفته، نه می‌تواند کالای خارجی با کیفیت بخرد، نه مجبور است کالای داخلی بی‌کیفیت را با قیمت بالا تهیه کند.


برای خروج از این بن‌بست، دولت باید به جای محدود کردن واردات، بر تأمین مواد اولیه، تثبیت انرژی، تسهیل واردات قطعات و افزایش قدرت خرید مردم تمرکز کند. رقابت، موتور محرکه کیفیت و کاهش قیمت است. حذف رقابت، یعنی محکوم کردن مصرف‌کننده به کالای گران و بی‌کیفیت. تجربه یک دهه گذشته، این حقیقت تلخ را ثابت کرده است. راهی جز تغییر مسیر نیست. همچنین باید به مصرف‌کننده حق انتخاب داد، نه اینکه او را مجبور به خرید کالای بی‌کیفیت کرد. این تنها راه نجات صنعت لوازم خانگی است. راهی که شاید دیر شروع شده باشد، اما هنوز برای اصلاح آن دیر نیست.