به گزارش هفت صبح، سالهاست که وزارت نفت در برابر تحریمها با همان ابزارهای ابتدایی و تکراری عمل میکند که نه پیچیدگی دارند، نه خلاقیت، و نه توان رقابت با سازوکارهای چندلایه و هوشمند تحریمکنندگان. در حالی که بسیاری از کشورها برای حفظ ناوگان انرژی خود از شبکههای مالکیتی پیچیده، شرکتهای واسط چندلایه، مسیرهای حملونقل غیرمستقیم و مدلهای پیشرفته بیمه و ردیابی استفاده میکنند، وزارت نفت ایران همچنان به سادهترین و قابلردگیریترین روشها تکیه کرده است. نتیجه این رویکرد، چیزی جز سقوط ارزش داراییهای ملی، فروش اضطراری نفتکشها و گرفتار شدن در تله تحریمها نبوده است.
ماجرای فروش ناوگان نیکو تنها یک نمونه از این چرخه معیوب است که نشان میدهد مشکل اصلی تحریم نیست، نحوه مواجهه با آن است.آنچه در ماجرای فروش ناوگان دریایی شرکت نیکو بیش از همه جلب توجه میکند، فقط قیمتگذاری عجیب کشتیها نیست؛ بلکه مسئله اصلی نوع مواجهه وزارت نفت با تحریمهاست. خروجی این رویکرد، این است که داراییهای ملی یکییکی به قیمت آهنقراضه فروخته میشوند و ارزش سرمایههای کشور در برابر چشم مردم آب میرود.
مجیدعلی نازی، مدیر سابق کشتیرانی نیکو، صریح میگوید وقتی یک نفتکش وارد فهرست تحریم میشود، دیگر مهم نیست چند میلیون دلار تجهیزات روی آن نصب شده؛ در بازار جهانی به «آهنپاره» تبدیل میشود. کشتیای که روزی ۴۰ میلیون دلار ارزش داشت، در عرض چند هفته به ۱۰ یا ۱۲ میلیون دلار سقوط میکند. این سقوط ناگهانی فقط نتیجه تحریم نیستبلکه اثر سیاستهایی است که وزارت نفت سالهاست دنبال میکند سیاستهایی واکنشی، دیرهنگام و بدون برنامه.
وزارت نفت ادعا میکند فروش کشتیها برای جلوگیری از تحریم بوده، اما پرسش اصلی اینجاست که چرا ناوگان تا مرز تحریم رها شد؟ چرا پیش از آنکه کشتیها به مرحله «اسکرپ» برسند، برنامهای برای نوسازی، انتقال مالکیت یا استفاده از ساختارهای پیچیدهتر تدوین نشد؟ منتقدان میگویند وزارت نفت بهجای استفاده از روشهای حرفهای و چندلایه برای دور زدن تحریم، به سادهترین و قابلردگیریترین راهها چسبیده؛ راههایی که همه دنیا از آنها باخبر است و تحریمکنندگان دقیقاً برای مقابله با همین روشها آمادهاند.
ابهامات درباره نحوه فروش نیز کم نیست. گزارشهایی منتشر شده که خریدار حتی پول معامله را واریز نکرده و بهدنبال روشهای غیرنقدی برای تسویه است. وزارت نفت میگوید «مجوز سران قوا» را داشته، اما منتقدان میپرسند؛ مجوز داشتنبرای تصمیم درست است، وقتی یک دارایی ملی فروخته میشود، مسئله فقط مجوز نیست؛ اما آیا تصمیم، عقلانی و به نفع کشور بوده یا نه.
تبعات فروش کشتیهای تحریمی
مدیران سابق نیکو میگویند فروش کشتیهای تحریمی «منطقی» بوده، چون اگر تحریم میشدند ارزششان سقوط میکرد. اما این استدلال یک حقیقت تلخ را پنهان میکند؛ چرا وزارت نفت اجازه داد ناوگان به نقطهای برسد که تنها گزینه، فروش اضطراری باشد؟ این یعنی مدیریت تحریم نه فعال بوده، نه پیشدستانه؛ بلکه کاملاً منفعل و دیرهنگام.
این مدیر سابق نیکومیگوید «تمام ناوگان شرکت نفتکش تحریمی است»، اعتراف به اینکه وزارت نفت سالهاست با ناوگانی کار میکند که در هیچ بندر رسمی دنیا اجازه پهلوگیری ندارد. این یعنی تحریم نهتنها دور زده نشده، بلکه به یک واقعیت دائمی تبدیل شده است.
مجیدعلی نازی، مدیر سابق کشتیرانی نیکو توضیح میدهد که« امکان اجاره کشتی تحریمی وجود ندارد، چون هیچ بندری اجازه پهلوگیری نمیدهد و هیچ شرکت بینالمللی حاضر نیست چنین ریسکی را بپذیرد. » سوال این است که چرا از بنادر چین استفاده نشده. پاسخ او این است که «اگر میتوانید، شما انجام دهید». این پاسخ بیش از آنکه دفاع باشد، نشانه ناتوانی ساختاری است؛ ناتوانی در طراحی مسیرهای جایگزین، ناتوانی در استفاده از شبکههای پیچیده حملونقل، و ناتوانی در مدیریت ناوگان بهگونهای که ارزش آن حفظ شود.
او حتی هزینههای اجاره کشتیهای غیرتحریمی را مطرح میکند و نتیجه میگیرد که خرید یک کشتی ۷۰ میلیون دلاری بهصرفهتر است. اما این استدلال یک نکته مهم را نادیده میگیرد: چرا وزارت نفت ناوگان را به جایی رسانده که مجبور به خریدها و فروشهای اضطراری باشد؟ چرا برنامهریزی بلندمدت برای نوسازی ناوگان وجود نداشته؟ چرا همیشه تصمیمها در لحظه بحران گرفته میشود؟
در بخش دیگری از سخنانش، او شایعه فروش کشتی به یک فرد ایرانی را رد میکند و میگوید کشتی به دو فرد چینی و یک فرد هندی فروخته شده است. اما این پاسخ نیز پرسش دیگری را ایجاد میکند که چرا یک شرکت خارجی حاضر است کشتی تحریمی ایران را بخرد؟ اگر کشتی تحریمی «به درد نیکو نمیخورد»، چگونه برای یک شرکت خارجی «به درد بخور» است؟ این تناقض، همان نقطهای است که منتقدان روی آن دست میگذارند که نشانه نبود شفافیت، نبود استراتژی، و نبود پاسخ روشن است.
اما در پایان، او منتقدان را «خناس» مینامد. واقعیت این است که مسئله اصلی نه شایعه است و نه منتقدان؛ مسئله سیاستهایی است که وزارت نفت سالهاست دنبال میکند. سیاستهایی که بهجای خنثیسازی تحریم، آن را تقویت کرده و هزینههای آن را چند برابر ساخته است. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، تحریمها نه از بیرون، بلکه از درون ساختار تصمیمگیری وزارت نفت به کشور ضربه خواهند زد.
