جدال تازهای بر سر نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان شکل گرفته است. خبر میرسد دولت در لایحهای، به دنبال تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان از «میانگین دو سال آخر بیمهپردازی» به «کل دوره ۳۵ ساله» است. اقدامی که پیشتر اعلام شده بود با مخالفت احمدی میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنار گذاشته شده، اما حالا زمزمهها از احیای دوباره آن حکایت دارد.
نکته نگرانکننده برای قشر حقوقبگیر، تاثیر تورم افسارگسیخته بر اجرای این طرح است. کارشناسان میگویند چنین اقدامی به شکل محسوسی از مبلغ نهایی مستمری بازنشستگان میکاهد، در حالی که عامل اصلی تورم در کشور، اصرار بر اشتباهات سیاستگذاران است، نه حقوقبگیران زحمتکش.
جزئیات تازه از یک طرح ناتمام
محسن باقری، عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار، در گفتوگو با خبرآنلاین ضمن تایید این خبر، جزئیات تازهای را فاش کرده است. او با اشاره به فضای مبهم حاکم بر این تصمیمگیری گفت:
«ما چیز رسمی در این باره ندیدهایم، تنها چند عکس از عدهای از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در استان گلستان دیدیم که در توضیح آن گفته شده بنا است ملاک مستمری بازنشستگی پرداخت کارمزد ۳۵ ساله بازنشستگان باشد. از نکات فنی این تصمیم هم یکسره بی اطلاع هستیم.»
این عضو شورای عالی کار با ابراز تردید نسبت به منطق فنی طرح افزود:
«به طور مثال نمیدانم چرا باید ملاک ۳۵ سال سابقه کار مزدبگیر باشد. ۳۵ سال کار کردن و پرداخت حق بیمه یک امر اختیاری است و حداکثر مدت زمانی است که افراد بیمه میپردازند. اینکه آقایان برای تصمیم آینده خود ملاک را روی یک موضوع حداکثری و البته اختیاری گذاشتهاند، بیانگر میزان بی پایه بودن استدلال فنی، در این تصمیمگیری است.»
اعتراض به فرایند غیرسهجانبه تصمیمگیری
باقری در ادامه، با اشاره به نادیده گرفته شدن قانون در این تصمیمگیریها، موضع قاطع تیم کارگری را اعلام کرد. او گفت:
«از نظر ما و از نظر قانون، هیچ بحثی بدون حضور شرکای اجتماعی موضوعیت ندارد و رسمی نیست. این در قانون به صراحت عنوان شده اما مسئولان ترجیح میدهند به نحوی قانون تفسیر شود که بتوانند از راهی قانون را دور بزنند.»
به اعتقاد او، استناد مسئولان به حضور چند نماینده کارگری در هیات امنای تامین اجتماعی برای مشروعیت بخشیدن به چنین تصمیماتی، یکسره اشتباه است. چراکه وظیفه هیات امنا تدوین آییننامههای داخلی است، نه تصمیمگیری درباره سرنوشت مستمری میلیونها نفر.
این عضو کمیته دستمزد حتی از نمایندگان مجلس نیز انتقاد کرد و گفت آنها به جای جلوگیری از این روند غیرقانونی، در کمیسیون اجتماعی با آن همراهی کردهاند.
زیر خط فقر؛ واقعیت تلخ اکثریت حقوقبگیران
باقری با یادآوری فاصله عمیق میان دستمزدها و هزینههای معیشتی، هشدار داد:
«بخش بزرگی از مزدبگیران و مستمری بگیران به دلیل شکاف هزینه و درآمد، زیر خط فقر قرار دارند. به جای اینکه سیاستگذار به فکر تقویت قدرت خرید مردم و رفع فقر باشد، به اقداماتی دست میزند که به اصطلاح این «آب باریکه» را محدودتر میکند. این وضع زیبنده اداره کشوری در ابعاد ایران نیست.»
او با ارائه یک آمار تکاندهنده گفت:
«بیش از ۷۰ درصد بیمه پردازان در کشورمان معادل حداقل تا یک و نیم برابر حداقل را حق بیمه پرداختند که نشان میدهد اکثریت چشمگیر (بیش از دو سوم مزدبگیران و مستمری بگیران) با حداقلها زندگی میکنند.»
این عضو شورای عالی کار با انتقاد از عقبنشینی دولت از قول خود برای افزایش حداقل مستمری توضیح داد:
«در حالیکه قرار بود حداقل مستمری از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون تومان برسد، در دولت تصمیم گرفتند که همین ۱۶ میلیون تومان ناچیز که حدود یک سوم حداقل هزینههای معیشتی است را هم ندهند. این حقیقتا به زیان کشور است. به نظر میرسد طراحان این گونه لوایح در پی چیزهای دیگری هستند و به روی مبارک خودشان نمیآورند که واقعیات زندگی مردم چیست.»
تایید کنارگذاشته شدن طرح، اما با چاشنی بیاعتمادی
باقری ضمن تایید خبر قبلی مبنی بر خروج این لایحه از دستور کار به درخواست وزیر کار، گفت:
«ما به عنوان تیم کارگری در شورای عالی کار و به عنوان کارگر و به عنوان یک شهروند با این دسته از طراحها مخالفت قطعی خواهیم کرد. اگر تا امروز هم مخالفت جدی از ما در سطح رسانه دیده نشده به خاطر شرایط خاص کشور و اعلام کنار گذاشته شدن این طرح از سوی دولت بوده است.»
اما او بلافاصله نسبت به قطعی بودن این توقف ابراز تردید کرد و به سابقه رفتارهای غیرصادقانه مسئولان اشاره نمود:
«متاسفانه بارها ما از دوستان رفتار غیرصادقانه دیدیم. به طور مثال در طول برنامه هفتم مدعی بودند، سن بازنشستگی افزایش داده نشده اما وقتی برنامه هفتم به صحن علنی مجلس رفت، دیدیم که این طور نیست و دوستان راست نگفتند. بنابراین امروز نمیتوانیم با قاطعیت بگوییم وزیر کار خواهان توقف این لایحه است یا پشتیبان آن.»
راهکار اصلاحی به جای فشار بر ضعیفترین اقشار
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در پایان با پذیرش نیاز به اصلاح در نظام بازنشستگی، تاکید کرد که راهکارهای موجود خسارتبارند. او گفت:
«من فکر میکنم ساختار فعلی نظام بازنشستگی نیازمند اصلاحاتی هست اما این اقدامات که ترتیب دادهاند، خسارت بار است.»
باقری با ذکر مثالی از بیعدالتی سیستم فعلی توضیح داد:
«هستند کارگرانی که ۲۸ سال عملکرد بیمهای مناسبی داشتند و در دو سال اخیر دچار بیماری شوند و چون دو سال اخیر ملاک بوده اکنون با کمترین مستمری گذران عمر میکنند. اصلاحات باید در راستای تحقق و تقویت عدالت اجتماعی باشد.»
او در نهایت با انتقاد از مدیریت ضعیف در منابع تامیناجتماعی و روی آوردن به «اصلاحات پارامتریک» گفت:
«راه مقابله با ناترازی، کاهش قدرت خرید ضعیفترین اقشار نیست. ... اگر بناست از حقوق و مستمری کسی کاسته شود، نباید آن افراد حداقل بگیر باشند بلکه باید از حقوق مدیرانی که ۵۰۰ میلیون تومان و بیشتر حقوق میگیرند کاست. راههای اصلاحات اصولی وجود دارند البته اگر واقعا در پی رفع مشکل باشند.»
