هفت صبح | درحالی‌که دولت اعلام کرده کالابرگ در سال ۱۴۰۵ ادامه پیدا می‌کند‌ اما سامانه‌ها برای ثبت‌نام کالابرگ قطع است و دولت هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام حضوری افراد مشمول کالابرگ که نتوانسته‌اند از این خدمات بهره‌مند شوند اعلام نکرده است.
 قطعی اینترنت در کنار تکثر سامانه‌ها‌ و نبود یکپارچگی اطلاعات، نه‌تنها دسترسی به خدمات حمایتی را محدود کرده‌ بلکه بهره‌وری را نیز کاهش داده، به‌ویژه در شرایطی کنونی که کشور نیازمند حمایت از مردم است سامانه‌ها هر‌گونه خدمات‌رسانی را محدود کرده است.


 مرجان بهبهانی فعال خدمات اجتماعی در گفتگ‌وو با ‌ هفت صبح با اشاره به اینکه عده‌ای در ماه‌های نتوانستند از طرح کالابرگ استفاده کنند، گفت: در ماه‌های گذشته برخی از زنان سرپرست خانواده شده‌اند اما نتوانستند از خدمات حمایتی بهره‌مند شود؛ چون سامانه‌ها قطع هستند. هرچند این حمایت به نسبت افزایش تورم عدد قابل‌توجهی نیست؛ اما بااین‌حال می‌توانند برای خانواده‌های نیازمند مؤثر باشد.  وی افزود: در مقطع کنونی که دولت اینترنت را قطع کرده باید راهکاری جایگزین برای ارائه خدمات حمایتی بدهد.

 

برای نمونه یک سازمان دولتی همچون فرمانداری یا اداره کار و رفاه معرفی کند تا افرادی که مشمول دریافت کالابرگ هستند و نتوانستند از این خدمات استفاده کنند به‌صورت حضوری ثبت‌نام کنند. بهبهانی تصریح کرد: در شرایط عادی برای ثبت‌نام طرح‌های حمایتی باید یکسری مدارک و مستندات بارگذاری شوند حتی درصورتی‌که سامانه در دسترس باشد به دلیل کندی اینترنت امکان بارگذاری مستندات وجود ندارد، به همین دلیل ثبت‌نام انجام نمی‌شود.

 

سامانه‌ها ابزار محدودیت


 وضعیت قطعی اینترنت در شرایط جنگ باعث شده برخی از بیماران هنگام مراجعه به داروخانه برای دریافت داروی مشمول بیمه با مشکل مواجه شوند؛ زیرا ثبت‌نشدن نسخه در سامانه، ناچار به پرداخت هزینه آزاد شوند. برای بیماران مزمن و کسانی که به درمان‌های طولانی‌مدت وابسته‌اند، این مسئله فشار مالی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند و سلامت روان و جسم آنان را تهدید کرد. برخی از بیماران مجبور هستند پس از مراجعه به داروخانه برای نسخه‌های بیمه‌ای، دوباره به مطب پزشک یا درمانگاه بازگردند تا نسخه کاغذی دریافت کنند. این مشکلات باعث تردد نسبت به ناکارآمدی سامانه در سایه محدودیت اینترنت شده است.


 مشکل سامانه‌ها تنها محدود به عدم ارائه خدمات حمایتی نیست، بلکه ثبت یک تغییر ساده در مشخصات شرکت یا محصول، نیازمند عبور از چندین سامانه با رابط‌های کاربری پیچیده و غیرشفاف است. این سامانه‌ها، به‌جای تسهیل، به ابزار تنبیه و تعلیق تبدیل شده‌اند.


 فهرست سامانه‌هایی که یک شرکت متوسط باید با آن‌ها درگیر باشد، به بیش از ۳۰ مورد می‌رسد؛ از سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها گرفته تا سامانه‌های غذا و دارو، محیط‌زیست، بیمه، مالیات، استاندارد، ثبت علائم تجاری‌ و حتی سامانه‌های مناطق آزاد. هر یک از این سامانه‌ها، به‌جای اتصال به یک پایگاه‌داده مرکزی، به‌صورت مستقل عمل می‌کنند و اطلاعات را به‌صورت تکراری و غیرهمگام از فعالان اقتصادی طلب می‌کنند.

 


 سامانه‌هایی که قرار بود ابزار تسهیل باشند، اکنون به ابزار کنترل، تعلیق‌ و حتی درآمدزایی برای برخی ادارات تبدیل شده‌اند. در مواردی، از این سامانه‌ها برای پاسخ ‌ندادن به ارباب‌رجوع یا تنبیه کارآفرینان معترض استفاده می‌شود. درحالی‌که دولت الکترونیک قرار بود از طریق توسعه الکتریکی خدمات در مسیر تسهیل خدمات حرکت کند.