هفت صبح| در روزهایی که تجارت خارجی با گرههای تازهای روبهرو شده، بد نیست یک بار بدون پیشفرضهای همیشگی به ماجرا نگاه کنیم. مسیری که امروز پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد، بیش از هر چیز شبیه یک راه پرپیچوخم است. راهی که در آن، عبور از مقررات، تعرفهها و تشریفات اداری، گاهی سختتر از خود تجارت شده است. پرسش اینجاست که در چنین شرایطی، آیا افزودن بر این پیچیدگیها کمکی به اقتصاد میکند یا باید مسیر را سادهتر کرد؟
سالهاست که بخش مهمی از مشکلات تجارت خارجی، به محدودیتهای بیرونی نسبت داده میشود. از تحریمها، محدودیتهای بانکی، ریسکهای سیاسی و اخیرا شرایط جنگی به عنوان مشکلات جدی تجارت خارجی یاد میشود. اینها واقعیت دارند و نمیتوان انکارشان کرد. اما همه داستان نیست.
در کنار این عوامل، مجموعهای از مقررات آزاردهنده داخلی هم وجود دارد که عملاً به مانعی جدی تبدیل شدهاند. تعرفههای بالا و غیرقابل پیشبینی، فرآیندهای طولانی گمرکی و تصمیمهایی که گاه بدون ثبات و با تغییرات ناگهانی اجرا میشوند، فضایی ساختهاند که در آن، تجارت رسمی روزبهروز سختتر میشود. نتیجه این وضعیت را میتوان در افزایش هزینهها و کاهش رقابتپذیری دید. واردکنندهای که باید از چندین مسیر اداری عبور کند و هزینههای مختلفی را بپردازد، ناچار است این هزینهها را به قیمت نهایی کالا اضافه کند.
صادرکنندهای هم که با محدودیتهای متعدد روبهروست، بازارهای خود را بهتدریج از دست میدهد. در نهایت، مصرفکننده با قیمتهای بالاتر و انتخابهای محدودتر مواجه میشود. تولید کننده با بازار محدود داخلی تنها میماند. نیروی کار نیز در رکود حاصل از این وضعیت، با تزلزل شغلی و ریسک بیکاری فزاینده مواجه میشود. با حادترین شدن این مشکلات، ممکن است با کمبود کالایی در بازار نیز مواجه شویم. در چنین فضایی، یکی از راهکارهای قابل طرح، حذف موانع تعرفهای نامتعارف و سادهسازی فرآیندهای گمرکی است.
این پیشنهاد به معنای رها کردن نظارتها نیست. نظارت، اگر دقیق و هدفمند باشد، بخشی ضروری از هر نظام تجاری است. برای مثال، کنترل کیفیت بهداشتی مواد غذایی و دارو باید با حساسیت بالا ادامه پیدا کند. سلامت جامعه موضوعی نیست که بتوان در مورد آن انعطاف به خرج داد. همینطور بررسی محمولهها از نظر اقلام ممنوعهای مثل اسلحه و مواد مخدر، وظیفهای بدیهی برای هر حاکمیتی است. اما این نوع نظارتها با آنچه امروز بهعنوان مانع تجاری شناخته میشود، تفاوت دارد.
مسئله این است که در کنار این کنترلهای ضروری، لایههای متعددی از مقررات اضافه شده که کارکرد مشخصی در بهبود امنیت یا سلامت ندارند، اما زمان و هزینه تجارت را به شکل قابل توجهی افزایش میدهند. یکی از نگرانیهایی که معمولاً در برابر کاهش موانع تجاری مطرح میشود، احتمال آسیب دیدن تولید داخلی است. این نگرانی قابل درک است، بهویژه در اقتصادی که بخش تولید با چالشهای متعددی دستوپنجه نرم میکند. با این حال، باید دید ریشه مشکلات تولید کجاست؟
آیا رقابت خارجی عامل اصلی است یا موانع داخلی؟ نگاهی به وضعیت بنگاههای تولیدی نشان میدهد که بسیاری از آنها با مشکل تأمین مواد اولیه مواجهاند. محدودیت در واردات، هزینههای بالا و نوسان در سیاستها، دسترسی به نهادههای تولید را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، محدود نگه داشتن تجارت خارجی، عملاً نه تنها حمایت از تولید نیست، بلکه فشار بیشتری بر تولیدکننده وارد میکند.
اگر مسیر واردات مواد اولیه هموارتر شود، بخشی از این فشار کاهش پیدا میکند. هزینه تولید پایین میآید و امکان برنامهریزی برای آینده فراهم میشود. این موضوع به افزایش بهرهوری هم منجر میشود. بنگاهی که دغدغه تأمین روزمره نداشته باشد، فرصت بیشتری برای بهبود کیفیت و توسعه محصول پیدا میکند.
باز شدن فضای تجاری، تولیدکنندگان را به سمت استفاده بهتر از مزیتهای نسبی سوق میدهد. هر اقتصادی در برخی حوزهها توانمندتر است. این توانمندیها زمانی شکوفا میشوند که محدودیتهای غیرضروری کنار بروند و بنگاهها بتوانند در یک فضای رقابتی واقعی فعالیت کنند. وقتی بازار رقابتیتر باشد، تولیدکننده برای حفظ سهم خود، ناچار است استانداردهای بالاتری را رعایت کند. مصرفکننده هم امکان انتخاب بیشتری پیدا میکند و این روند، خود به بهبود کلی بازار منجر میشود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که باز شدن تجارت، در میانمدت به ارتقای کیفیت داخلی و افزایش سهم کالاهای داخلی در سبد مصرف داخلی منجر شده و زمینه فتح بازارهای صادراتی نزدیک و دور را هم به دنبال داشتهاست.
در کنار این بحثها، موضوع تنظیم بازار هم اهمیت زیادی دارد. در سالهای گذشته، بارها دیدهایم که برای کنترل قیمتها، از ابزارهایی مثل محدود کردن صادرات یا واردات استفاده شده است. این روشها ممکن است در کوتاهمدت اثراتی داشته باشند، اما در بلندمدت مشکلات بیشتری ایجاد میکنند. محدود کردن صادرات، انگیزه تولید را کاهش میدهد و محدود کردن واردات، به کمبود و افزایش قیمت دامن میزند. نمیتوان با بستن مسیرهای تجاری، انتظار داشت بازار به تعادل برسد.
نکته دیگر، مسئله شفافیت است. هرچه مقررات پیچیدهتر و متعددتر باشند، امکان تفسیرهای مختلف و رفتارهای سلیقهای هم بیشتر میشود. این وضعیت، بیشک زمینهساز فساد و رانت است. در مقابل، سادهسازی قوانین و کاهش موانع، به شفافتر شدن فرآیندها کمک میکند و فضای رقابتی ایجاد میکند.
منابع محدود است و فرصتها هم بهراحتی از دست میروند. در چنین وضعیتی، کاهش موانع داخلی، یکی از کمهزینهترین و در عین حال مؤثرترین اقدامهاست. نمیتوان از بازرگانان بخش خصوصی انتظار داشت نیازهای جامعه را به موقع تامین کنند در حالی که دست و پای آنها را با طناب مقررات زائد بسته و آنها را در دریای مواج رقابت جهانی رها کنیم.
آنچه امروز به عنوان مانع عمل میکند، بیشتر حاصل انباشت تصمیمهایی است که هر کدام در زمان خود با نیت خاصی گرفته شدهاند، اما در کنار هم، به یک شبکه پیچیده تبدیل شدهاند. اگر قرار است تجارت خارجی نقش موثرتری در اقتصاد ایفا کند، باید این شبکه بازبینی شود. سادهسازی، شفافیت و کاهش هزینههای غیرضروری، شرط اصلی روانتر شدن جریان تجارت است.
اقتصادی که در آن کالاها راحتتر جابهجا شوند، فرصت بیشتری برای رشد و توسعه خواهد داشت.شاید زمان آن رسیده که به جای افزودن بر دیوارها، به فکر برداشتن آنها باشیم. دیوارهایی که بیش از آنکه محافظ باشند، به مانعی برای حرکت تبدیل شدهاند.
