به گزارش هفت صبح، پرونده تخلفات تراستیها و نقش برخی بانکها در «خالیخوانی» حسابهای نفتی، امروز به یکی از جدیترین چالشهای مالی کشور تبدیل شده است که نهتنها میلیاردها دلار از منابع ملی را بلعیده، بلکه نشان داده نظارت بر جریانهای ارزی در حساسترین بخش اقتصاد ایران، بهشدت آسیبپذیر است. با وجود ابعاد گسترده این تخلفات، هنوز اقدام قاطعی برای جلوگیری از تکرار آن دیده نمیشود و این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد که چرا هیچکس در برابر این حجم از هدررفت منابع پاسخگو نیست؟
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در توضیح سازوکار خالیخوانی میگوید:« تراستیها با تبانی برخی بانکها، وانمود میکنند پول نفت به حساب واریز شده ، در حالی که هیچ مبلغی وارد حساب نشده است. بانک عامل گزارش واریز را به بانک مرکزی ارسال میکند و بانک مرکزی نیز بر اساس همین گزارش، ورود ارز را تأیید میکند. نتیجه این چرخه معیوب، ثبت درآمدهای موهوم و گمشدن واقعی پول نفت است که باید به خزانه کشور بازمیگشت اما در حسابهای خارجی رسوب کرده و سود آن به جیب تراستیها رفته است.
ابعاد این تخلفات کوچک نیست. صمصامی تأکید میکند که« مجموع مبالغی که تراستیها تحویل ندادهاند، میتواند بر بازار ارز و نرخ ارز اثر مستقیم بگذارد. برخی برآوردها رقم تخلفات را تا ۱۰ میلیارد دلار هم میدانند؛ رقمی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، میتواند سرنوشت بازار ارز را تغییر دهد. با این حال، برخوردها محدود، کند و بعضاً محرمانه است. حتی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که میتوانست بخشی از واقعیت را روشن کند، به دلایل نامعلوم مسکوت مانده است.»
سودهای کلانی از رسوب پول نفت
این در حالی است که مسدود شدن حساب ارزی یک بانک، بهمعنای کشف تخلف قطعی است. اما چرا پس از شناسایی تخلف، نه نامها شفاف اعلام میشود، نه برخورد قاطع صورت میگیرد و نه سازوکارهای نظارتی اصلاح میشود؟ صمصامی میگوید اطلاعات این تخلفات در اختیار بانک مرکزی است و محرمانه باقی مانده؛ نمایندگان مجلس هم دسترسی دقیقی به گردش مالی ندارند. این یعنی نظارت بر یکی از حساسترین نقاط اقتصاد کشور، عملاً در یک حلقه بسته و غیرشفاف محصور شده است.
مسئله فقط تخلف نیست، سودهای کلانی است که از رسوب پول نفت در حسابهای خارجی نصیب تراستیها شده است. این شرکتها با نگهداشتن پول در حسابهای خارجی، هم سود بانکی دریافت کردهاند و هم اعتبار مالی کسب کردهاند؛ اعتباری که با آن وامهای کلان گرفتهاند و فعالیتهای اقتصادی دیگری انجام دادهاند. به بیان دیگر، منابع ملی ایران تبدیل شده به موتور محرک فعالیتهای اقتصادی گروهی محدود در خارج از کشور.
صمصامی میگوید «وقتی فروش نفت کاهش یافت، درآمد تراستیها هم کم شد و چون به سود رسوب پول عادت کرده بودند، شروع کردند به تأخیر در واریز یا حتی عدم واریز کامل پول نفت. این رفتار نشان میدهد که مسئله، یک تخلف ساده نیست؛ یک ساختار معیوب و ریشهدار است که سالها بدون نظارت مؤثر ادامه داشته و حالا که درآمدهای نفتی کاهش یافته، چهره واقعی آن آشکار شده است.»
با وجود این حجم از تخلفات، ابزار نظارتی مجلس محدود است. صمصامی میگوید:« مجلس نمیتواند نظارت مستقیم بر بانک مرکزی داشته باشد و حتی در جلساتی که حضور رئیس کل بانک مرکزی الزامی است، گاهی متولی حاضر نمیشود. این یعنی نهاد ناظر، خود از نظارت مصون مانده است.»
پرسش اصلی همچنان بیپاسخ است، چرا با وجود هدررفت میلیاردها دلار از منابع ملی، هیچ اقدام ساختاری، شفاف و قاطع برای مهار تراستیها و اصلاح نظام نظارتی انجام نمیشود؟ تا زمانی که این چرخه تبانی، گزارشدهی صوری و عدم شفافیت ادامه داشته باشد، خطر تکرار این تخلفات همچنان پابرجاست و اقتصاد ایران همچنان هزینه آن را خواهد پرداخت.
پرونده تراستیها تنها یک تخلف مالی نیست، یک زخم عمیق بر پیکر اقتصاد ملی است. خسارتهایی که از دل این سازوکار معیوب بیرون آمده، نهتنها میلیاردها دلار از منابع کشور را بلعیده، بلکه ساختار اعتماد عمومی به نظام بانکی و ارزی را نیز فرسوده کرده است. تراستیها با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی و تبانی با برخی بانکها، عملاً جریان درآمدهای نفتی را از مسیر رسمی منحرف کردهاند که باید به خزانه کشور بازمیگشت، اما در حسابهای خارجی رسوب کرده و سود آن به جیب گروهی محدود رفته است.
تراستیها سیاست ارزی کشور را مختل کردهاند
این رسوب منابع، ضربهای مستقیم به بازار ارز وارد کرده است. وقتی میلیاردها دلار از پول نفت به کشور بازنمیگردد، عرضه ارز کاهش مییابد و فشار بر نرخ ارز افزایش پیدا میکند. نتیجه آن، جهش قیمتها، بیثباتی بازار و افزایش هزینههای زندگی مردم است. در واقع، هر دلاری که تراستیها برنگرداندند، به شکل تورم و کاهش ارزش پول ملی به سفره مردم ضربه زده است. این خسارت فقط عددی در گزارشها نیست؛ اثر آن در قیمت کالاهای اساسی، مسکن، دارو و حتی پوشاک دیده میشود.
خسارت دیگر، ضربه به اعتبار نظام بانکی است. وقتی بانکی با تراستی تبانی میکند و گزارش واریز پول نفت را بدون وجود واقعی پول تأیید میکند، اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی زیر سؤال میرود. مسدود شدن حساب ارزی یک بانک، نشانهای از کشف تخلف است، اما نبود شفافیت و عدم اعلام عمومی این تخلفات، باعث شده افکار عمومی احساس کند هیچکس پاسخگو نیست. این بیاعتمادی، خود به بحرانهای بزرگتری در آینده منجر میشود.
در سطح کلان، تراستیها عملاً سیاست ارزی کشور را مختل کردهاند. وقتی بانک مرکزی بر اساس گزارشهای صوری بانکها، ورود ارز را تأیید میکند، برنامهریزی اقتصادی بر پایه دادههای غلط انجام میشود. این یعنی تصمیمگیری اقتصادی در تاریکی؛ بدون اطلاع از اینکه چه مقدار ارز واقعاً وارد کشور شده و چه مقدار در حسابهای خارجی گیر کرده است. چنین وضعیتی، مدیریت اقتصاد را بهشدت دشوار و پرهزینه میکند.
با وجود این خسارتهای گسترده، هنوز اقدام قاطعی برای مهار تراستیها دیده نمیشود. تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مسکوت مانده، گزارشها محرمانه است، و پاسخگویی در سطح وزارت نفت و بانک مرکزی به تعویق افتاده. این تعلل، نهتنها راه را برای تکرار تخلفات باز میگذارد، بلکه پیام خطرناکی به متخلفان میدهد: هزینه تخلف کمتر از سود آن است.
