بازار پول کشور که در هفتههای اخیر نوسانات محسوسی را تجربه کرده بود، حالا نشانههایی از تعدیل را بروز داده است. بر اساس آخرین دادههای منتشرشده، نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با کاهش قابل توجهی همراه شده و به سطح ۲۱.۷۳ درصد رسیده است؛ در حالی که این نرخ در هفته پیش از آن ۲۳.۳۱ درصد ثبت شده بود.
این افت بیش از ۱.۵ واحد درصدی، از نگاه کارشناسان میتواند بازتابی از کاهش فشار نقدینگی در شبکه بانکی باشد؛ فشاری که در روزهای پایانی فروردینماه خود را به شکل افزایش سریع نرخها نشان داده بود. کاهش وابستگی بانکها به تأمین منابع کوتاهمدت و اضطراری و حرکت تدریجی ترازنامهها به سمت تعادل، از جمله عواملی است که برای توضیح این تغییر روند مطرح میشود.
بازار بینبانکی بهطور معمول نخستین محل بروز نشانههای کمبود یا مازاد نقدینگی در نظام بانکی است. زمانی که بانکها با محدودیت منابع مواجه میشوند، تقاضا برای استقراض بینبانکی افزایش یافته و نرخ سود بالا میرود. در مقابل، با کاهش این نیاز، نرخها نیز به سرعت واکنش نشان میدهند. افت ثبتشده در هفته اخیر را میتوان دقیقاً در همین چارچوب تحلیلی بررسی کرد.
در همین بازه زمانی، نرخ توافق بازخرید یا همان حداقل نرخ ریپو بدون تغییر در سطح ۲۳ درصد باقی مانده و نرخ اعتبارگیری قاعدهمند نیز همچنان ۲۴ درصد است. ثبات این دو نرخ نشان میدهد بانک مرکزی تغییری در کریدور سیاستی خود ایجاد نکرده و اجازه داده نرخ سود بینبانکی در محدوده مجاز، مسیر تعدیلی خود را طی کند؛ رویکردی که معمولاً برای مدیریت نرم و غیرمستقیم نقدینگی به کار گرفته میشود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود بینبانکی در آغاز اردیبهشتماه میتواند نشانهای از بهبود جریان نقدینگی در بانکها، افت نیاز به تأمین مالی اضطراری و احتمالاً اثرگذاری عملیات بازار باز باشد. با این حال، آنها تأکید میکنند که برای قضاوت دقیقتر، باید تداوم این روند در هفتههای آینده نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که بازار پول در ماههای ابتدایی سال معمولاً تحت تأثیر تسویهحسابهای فصلی با نوسانات مقطعی همراه است.
در مجموع، کاهش نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت را میتوان بهعنوان یک سیگنال مثبت از آرامتر شدن شرایط نقدینگی در شبکه بانکی تفسیر کرد؛ سیگنالی که در صورت تثبیت، میتواند به کاهش تنشهای مالی بانکها و افزایش قابلیت پیشبینی در بازار پول منجر شود.
