هفت صبح| سال ۲۰۲۶ در حالی آغاز شد که اقتصاد جهانی پس از سال‌ها تورم بالا، داشت نفسی تازه می‌کرد. موسسات مالی بین‌المللی با خوش‌بینی از ادامه روند کاهش تورم خبر می‌دادند و پیش‌بینی می‌کردند که تورم در اقتصادهای پیشرفته بالأخره به سمت اهداف بانک‌های مرکزی حرکت کند. اما حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و بسته شدن تنگه هرمز، همه این خوش‌بینی‌ها را نقش بر آب کرد. این گزارش نگاهی دارد به پیش‌بینی‌های آغاز سال، عملکرد واقعی دو ماه نخست ۲۰۲۶، و تأثیر جنگ بر چشم‌انداز تورمی باقی‌مانده سال.

 

پایان تورم یا شروع فاز جدید؟


در آغاز سال ۲۰۲۶، تصویر تورم جهانی نسبتاً آرام به نظر می‌رسید. جی‌پی مورگان در گزارش ماه نخست خود پیش‌بینی کرد که تورم هسته جهانی در سال ۲۰۲۶ در سطح ۲.۸ درصد تثبیت شود. این موسسه تأکید داشت که فاز تورم چسبنده ناشی از پویایی‌های مشترک جهانی دارد تمام می‌شود و به جای آن، واگرایی‌های منطقه‌ای جایگزین خواهد شد. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رفت تورم در آمریکا شتاب بگیرد و به ۳.۲ درصد برسد، در حالی که منطقه یورو کاهش را تجربه کند و به ۱.۹ درصد برسد. انگلیس هم در محدوده ۲.۴ درصد پیش‌بینی می‌شد.


بانک فرانسوی BNP پاریبا نیز در گزارش تورمی فوریه ۲۰۲۶ خود از تثبیت روند کاهش تورم در اقتصادهای پیشرفته خبر داد و اعلام کرد که در ژانویه ۲۰۲۶ تورم در آمریکا، منطقه یورو، انگلیس و ژاپن کاهش یافته بود. آمارهای منتشر شده پیش از جنگ هم این تصویر نسبتاً مطلوب را تأیید می‌کرد. در ایالات متحده، تورم مصرف‌کننده در ژانویه با ۰.۳ واحد درصد کاهش به ۲.۴ درصد رسید و تورم هسته هم با کاهش ۰.۱ واحد درصدی به ۲.۵ درصد رسید. انتظارات تورمی یک‌ساله خانوارها از ۶.۶ درصد در می ۲۰۲۵ به ۳.۳ درصد در فوریه ۲۰۲۶ کاهش یافته بود. البته قیمت‌های تولیدکننده همچنان پویا بودند و رشد ۳ درصدی را ثبت کردند که نشانه‌هایی از فشار تورمی باقی‌مانده را نشان می‌داد.


در منطقه یورو، تورم در ژانویه به پایین‌ترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۱ رسید و به ۱.۶۶ درصد کاهش یافت. تورم هسته هم با ۰.۱ واحد درصد کاهش به ۲.۲ درصد رسید. رشد دستمزدهای مذاکره‌ای به شدت کاهش پیدا کرد (از ۴ درصد در اکتبر به ۱.۹ درصد) و قیمت‌های تولیدکننده هم کاهشی شد. انگلیس که تورمش همچنان بالاتر از سایر اقتصادها بود، روند کاهشی را ادامه داد. تورم مصرف‌کننده با ۰.۴ واحد درصد کاهش به ۳.۰ درصد رسید و تورم هسته به ۳.۱ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۱ بود. رشد دستمزدها در یک سال از ۵.۳ درصد به ۲.۵ درصد پایین آمده بود.

 

ژاپن هم تورم را در ژانویه به ۱.۵ درصد رساند که پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۲۲ محسوب می‌شد. تورم هسته نیز به ۲.۰ درصد کاهش یافت و قیمت‌های تولیدکننده از ۴.۲ درصد در سال قبل به ۲.۳ درصد رسیدند.در هند، تورم مصرف‌کننده در ژانویه ۲۰۲۶ به ۲.۷۵ درصد رسید که نسبت به ۱.۱۷ درصد در دسامبر ۲۰۲۵ افزایش داشت، اما میانگین تورم در سال مالی ۲۰۲۶ (تا ژانویه) به ۱.۸ درصد رسید که بسیار کمتر از ۴.۹ درصد دوره مشابه سال قبل بود.

 

شوک جنگ و تغییر معادلات تورمی جهانی


در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، حملات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران آغاز شد و ایران در پاسخ، تنگه هرمز را بر روی کشتی‌ها بست. این رویداد به سرعت به یک شوک بزرگ انرژی و حمل‌ونقل تبدیل شد. سپاه پاسداران ایران از اواخر فوریه عملاً تنگه هرمز را مسدود کرده و به کشتی‌ها درباره عبور هشدار داد. این اقدام باعث توقف حدود ۲۰ درصد از جریان نفت و گاز مایع جهان شد. تنگه هرمز به عنوان یک شاهراه حیاتی، مسیر عبور حدود ۳۰ درصد از تجارت جهانی نفت و ۱۹ درصد از گاز طبیعی مایع است.


شاخص‌های انرژی به سرعت به این تحولات واکنش نشان دادند. قیمت نفت خام برنت در روزهای نخست مارس ۲۰۲۶ بین ۸ تا ۱۰ درصد جهش کرد و به محدوده ۸۵ تا ۹۰ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی بود که پیش از بحران، مورگان استنلی قیمت نفت برنت در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ را ۵۷.۵ دلار پیش‌بینی کرده بود. نفت خام WTI هم تا ۲۷ فوریه به ۶۷.۰۲ دلار رسید که نسبت به ابتدای سال حدود ۱۶ درصد (حدود ۱۰ دلار) افزایش یافته بود. شرکت‌های بزرگ کشتیرانی هم بلافاصله واکنش نشان دادند. شرکت‌ها حق‌بیمه اضافی به مبلغ ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار به ازای هر کانتینر اعمال کردند. شاخص حمل‌ونقل کانتینری در مسیر اروپا ۱۴ درصد افزایش یافت و کشتی‌ها مجبور به تغییر مسیر به دور آفریقا شدند که هزینه‌ها را به شدت بالا برد.

 

تحلیل تأثیر جنگ بر تورم ۲۰۲۶


موسسات بین‌المللی مدل‌های کمی برای تخمین تأثیر افزایش قیمت نفت بر تورم ارائه کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید هر ۱۰ درصد افزایش قیمت نفت، تورم جهانی را ۰.۴ واحد درصد افزایش می‌دهد و رشد تولید ناخالص داخلی را ۰.۱۵ واحد درصد کاهش می‌دهد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هم برآورد کرده هر ۱۰ دلار افزایش قیمت نفت در هر بشکه، تورم جهانی را ۰.۳ تا ۰.۷ واحد درصد بالا می‌برد.  هر ۱۰ دلار افزایش قیمت نفت، تورم مصرف‌کننده آمریکا را در یک سال آینده ۰.۲ تا ۰.۴ واحد درصد افزایش می‌دهد. با توجه به افزایش ۱۰ دلاری قیمت نفت در دو ماه نخست ۲۰۲۶ و جهش بیشتر پس از جنگ، می‌توان انتظار داشت که تأثیر کامل این شوک در ماه‌های آینده بر تورم جهانی ظاهر شود. نظرسنجی از اقتصاددانان جهانی در اوایل مارس ۲۰۲۶ نشان داد که نیمی از پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی می‌کنند تورم در منطقه یورو «کمی سریع‌تر» از پیش‌بینی‌های قبلی افزایش یابد. تقریباً همین نسبت از اقتصاددانان، تسریع تورم در آمریکا را پیش‌بینی کردند و نزدیک به ۴۰ درصد از آنها انتظار دارند تورم در چین ۰.۳ تا ۰.۹ واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی شود. جی‌کاتز، معاون رئیس صندوق بین‌المللی پول، در کنفرانس میلکن در اوایل مارس اعلام کرد که جنگ می‌تواند  بر شاخص‌های جهانی بسیار تأثیرگذار باشد، اما هنوز برای اظهار نظر قطعی زود است. پیش از جنگ، IMF رشد قوی ۳.۳ درصدی برای اقتصاد جهانی در ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بود، اما اکنون در حال بررسی تأثیرات مستقیم جنگ از جمله افزایش قیمت انرژی، اختلال تجاری و نوسانات بازارهای مالی است. کاتز هشدار داد که اگر قیمت انرژی به طور پایدار بالا بماند و انتظارات تورمی را بی‌ثبات کند، بانک‌های مرکزی واکنش شدیدتری نشان خواهند داد. مقامات فدرال رزرو هم موضع محتاطانه‌ای گرفته‌اند. نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، که پیش‌تر پیش‌بینی می‌کرد «امسال یک بار نرخ بهره کاهش یابد، اعلام کرد پس از جنگ خاورمیانه دیگر به این پیش‌بینی مطمئن نیست با توجه به رویدادهای ژئوپلیتیکی کنونی، نیاز به داده‌های بیشتری داریم.» جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، هم تأکید کرد که «افزایش قیمت نفت ممکن است تأثیر عمیق‌تری بر اروپا داشته باشد و از آنجا به اقتصاد جهانی سرریز کند.»

 

سناریوهای پیش رو
 برای تورم باقی‌مانده سال ۲۰۲۶


کارشناسان بر اساس مدت و شدت درگیری، سه سناریو را برای تأثیر جنگ بر تورم سال ۲۰۲۶ ترسیم کرده‌اند

سناریوی اول


 درگیری محدود و کوتاه‌مدت که محتمل‌ترین حالت هم هست. در این سناریو، تنش‌ها ظرف چند هفته فروکش می‌کند و تنگه هرمز بازگشایی می‌شود. قیمت نفت برنت ممکن است موقتاً به ۸۵ تا ۹۵ دلار برسد اما ظرف یک تا دو هفته به محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار بازمی‌گردد. تأثیر این سناریو بر تورم این است که تورم جهانی جهش کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کند اما به دلیل محدود بودن دامنه و زمان شوک، این تأثیر ماندگار نخواهد بود و بانک‌های مرکزی به آن به چشم یک شوک موقت نگاه می‌کنند و سیاست خود را تغییر نمی‌دهند.

 

سناریوی دوم


تداوم بحران و اختلال در حمل‌ونقل به مدت ۳ تا ۶ ماه. در این سناریو، درگیری ادامه می‌یابد و ایران به طور هدفمند کشتی‌ها را در تنگه هرمز مختل می‌کند. قیمت نفت برنت می‌تواند از ۱۰۰ دلار عبور کند و تا ۱۲۰ دلار هم پیش برود. بر اساس مدل‌های IMF و OECD، افزایش ۲۰ تا ۳۰ دلاری قیمت نفت می‌تواند تورم جهانی را ۰.۶ تا ۲.۱ واحد درصد افزایش دهد. این افزایش می‌تواند برنامه کاهش نرخ بهره بانک‌های مرکزی را به تعویق بیندازد یا حتی معکوس کند. کاشکاری از فدرال رزرو هم اذعان کرده که در این سناریو، کاهش نرخ بهره محتمل نیست.

 

سناریوی سوم


جنگ گسترده منطقه‌ای که بدترین حالت ممکن است. در این سناریو، درگیری به یک جنگ منطقه‌ای تمام‌عیار تبدیل می‌شود و تنگه هرمز برای مدت طولانی مسدود می‌ماند. قیمت نفت می‌تواند به سطوح بی‌سابقه‌ای صعود کند و زنجیره تأمین جهانی مختل شود. تأثیر آن بر تورم این است که تورم جهانی از کنترل خارج می‌شود و اقتصاد جهان با رکود تورمی مواجه خواهد شد. ویلیامز از فدرال رزرو هشدار داده که افزایش قیمت نفت می‌تواند تأثیر عمیقی بر اروپا و از آنجا بر کل جهان بگذارد.