دولت در شرایطی طرح حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد که معیشت اقشار متوسط و پایین شرایط نامناسبی را پیدا کرده بود و یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دیگر تکافوی هزینهها را نمیداد. از آن سو ارز ترجیحی که برای تامین کالاهای اساسی به تولیدکنندگان و واردکنندگان اختصاص مییافت به گفته بسیاری از کارشناسان منجر به کاهش قیمت این کالاها نمیشد و فقط نوعی توزیع رانت بین ثروتمندان بود.
آنطور که حمید پورمحمدی ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه ـ گفته که با افزایش هر میزان قیمت ارز، هر سه ماه یکبار اعتبار کالابرگ را نیز برای قشرهای مردم افزایش خواهیم داد.
عدالت در توزیع یارانهها نیز میتواند از ویژگیهای سیاست جدید دولت در حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز باشد. در این برنامه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شد. در واقع دلار دولتی به جای آنکه به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت شود مستقیما به مصرفکننده میرسد.
علی مدنیزاده ـ وزیر اقتصاد ـ در این زمینه میگوید: ما یارانه را به جای اینکه به حلقههای میانی بدهیم، مستقیماً به خود مصرفکننده دادیم. این روش در دهکهای پایین بسیار مؤثر بوده و افزایش درآمد نسبی آنها را به مراتب بیشتر از دیگر دهکها کرده است. این امر عدالت را برقرار میکند؛ زیرا در گذشته هر کس بیشتر نیاز داشت، ارز ترجیحی کمتری میگرفت، اما اکنون اثر رفاهی منتقل شده به دهکهای پایینتر به مراتب بالاتر است.
