هفت صبح، آتریسا سپهریان | رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، آغاز یکی از جدیترین چالشهای دولت و مجلس در مسیر تصویب بودجه سال آینده است که بهنظر میرسد در صحن علنی نیز ادامه پیدا کند. بخش قابلتوجهی از نمایندگان معتقدند افزایش ۲۰درصدی حقوق در شرایط تورمی کنونی هیچ تناسبی با واقعیت معیشت مردم ندارد.
در مقابل، دولت تاکید میکند که منابع لازم برای افزایش بیشتر وجود ندارد و عملا همه مسیرهای تامین مالی در بودجه بسته شده است. البته رئیسجمهور گفته مجلس میتواند هر تغییری که صلاح میداند اعمال کند و دولت نیز اجرا خواهد کرد. پیش از این نیز حمید، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که دولت به دنبال تصویب بودجهای مورد تفاهم با مجلس است و آمادگی اعمال اصلاحات را دارد اما در عمل به این سادگی نیست که دولت با همه تغییرات مجلس بتواند کنار بیاید.
نامه اخیر رئیسجمهور به رئیس مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه، با هدف حمایت از حقوقبگیران و کسبوکارها تنظیم شده، اما به نظرپیامدهای مهمی برای تراز منابع و مصارف بودجه دارد. در بند نخست این نامه، رئیسجمهور صراحتا با افزایش حقوقها بیش از سقف ۲۰درصد موافقت کرده است که مستقیما هزینههای جاری دولت را افزایش میدهد، آن هم در شرایطی که بخش حقوق و دستمزد همین حالا نیز سهم بزرگی از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است.
در بند دوم نامه، دولت خواستار کاهش نرخهای مالیاتی برای حمایت از کسبوکارها شده است. این اقدام به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی است؛ در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و نسبت به سال قبل ۵۰ درصد رشد دارد. تحقق چنین رقمی از ابتدا با تردیدهای جدی همراه بود و اکنون با افزایش رکود اقتصادی، این تردیدها بیشتر شده است.
در بند سوم نامه، رئیسجمهور بر افزایش معافیت مالیاتی حقوقبگیران تاکید کرده است. طبق لایحه، آستانه معافیت از ۴۰ میلیون تومان در سال آغاز میشود و افزایش بیشتر آن به معنای کاهش یکی از پایههای مهم درآمدی دولت خواهد بود. به این ترتیب، سه محور اصلی نامه افزایش حقوق، کاهش مالیاتها و افزایش معافیتها همگی به معنای افزایش هزینه و کاهش درآمد هستند.
دو بند دیگر نامه که به کالابرگ اختصاص دارد، اثر مستقیمی بر منابع عمومی بودجه ندارد و بیشتر در حوزه حمایت معیشتی قابل ارزیابی است. با این حال، اجرای این سیاست نیز نیازمند سازوکار مشخص و منابع پایدار است. با کنار هم قرار دادن این موارد، روشن میشود که افزایش حقوق مورد نظر دولت فاقد منبع پایدار است.
اتکا به درآمدهای نفتی نیز راهحل نیست، زیرا سقف تولید و صادرات نفت مشخص است و امکان افزایش معنادار آن در کوتاهمدت وجود ندارد. از سوی دیگر، عملکرد وزارت نفت در یک سال اخیر کاملا مبهم بوده و با تن دادن به تهاتر نفت در برابر کالا و استفاده از واسطههای نفتی که چندان عملکرد قابل توجیهی ندارند عملا میزان درآمد حاصل از صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است به همین دلیل دولت نمیتواند با قاطعیت درباره میزان درآمد نفتی برنامهریزی کند.
۱۴۰۵ سه مسیر اصلی تامین مالی دولت در لایحه بودجه
از طرف دیگر، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سه مسیر اصلی تامین مالی را از قبل فعال کرده است؛ انتشار اوراق بدهی، مولدسازی داراییها و برداشت از صندوق توسعه ملی. این یعنی عملا درهای جدیدی برای جبران هزینههای بیشتر وجود ندارد. در بخش انتشار اوراق، دولت رقم ۹۴۰ هزار میلیارد تومان را پیشبینی کرده که نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵درصد افزایش یافته است. این رشد نشان میدهد که دولت از همین حالا بخش بزرگی از ظرفیت استقراض از بازار بدهی را مصرف کرده و فضای چندانی برای افزایش بیشتر آن باقی نمانده است.
در کنار این موضوع، برداشت از صندوق توسعه ملی نیز به ۵۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بودجه سال جاری رشد قابلتوجهی دارد. این ارقام نشان میدهد که دولت تقریبا تمام مسیرهای استقراض را به سقف رسانده است. در چنین شرایطی، محتملترین سناریو برای تامین منابع افزایش حقوق، افزایش بیشتر فروش اوراق بدهی است.
اما این اقدام میتواند فشار بر بازار بدهی را تشدید کند، نرخ سود را بالا ببرد، هزینه تامین مالی دولت و بخش خصوصی را افزایش دهد و در نهایت بر متغیرهای کلان اقتصاد اثر منفی بگذارد. به بیان دیگر، دولت برای افزایش حقوق ناچار به استقراض بیشتر خواهد شد؛ استقراضی که بار آن در سالهای آینده بر دوش اقتصاد و مردم خواهد بود.
هزینه حقوق و دستمزد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵
در حال حاضر رقم دقیقی از مجموع هزینه حقوق و دستمزد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ منتشر نشده، اما با تکیه بر برآوردهای رسمی و نسبتهای بودجهای میتوان تصویری نسبتا روشن از پیامدهای تغییرات پیشنهادی به دست آورد. بر اساس محاسبات موجود، هزینه حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
اگر افزایش حقوق در لایحه از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد تغییر کند، بار مالی دولت بهطور قابلتوجهی سنگینتر خواهد شد. افزایش ۲۰ درصدی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد میکند، در حالی که افزایش ۳۰ درصدی این رقم را به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میرساند. بنابراین تنها با این تغییر، دولت با حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی روبهرو میشود.
در بخش درآمدی نیز کاهش رشد مالیاتها از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد، شکاف قابلتوجهی ایجاد میکند. دولت در لایحه ۱۴۰۵ درآمد مالیاتی را ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده که مبتنی بر رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل است. اگر این رشد به ۳۰ درصد کاهش یابد، درآمد مالیاتی سال آینده به حدود ۲۱۵۸ هزار میلیارد تومان میرسد. این یعنی دولت حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی پیشبینیشده خود را از دست خواهد داد.
ترکیب این دو عامل افزایش هزینه حقوق و کاهش درآمد مالیاتی ناترازی بودجه را بهطور چشمگیری تشدید میکند. مجموع این شکاف حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رقمی که مدیریت آن برای دولت بسیار دشوار است. در چنین شرایطی، دولت تنها سه مسیر برای جبران این ناترازی در اختیار دارد: افزایش انتشار اوراق بدهی، برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی یا اتکا به افزایش پایه پولی که به معنای تورم بیشتر است. هر یک از این گزینهها پیامدهای اقتصادی سنگینی به همراه دارد و نشان میدهد هرگونه تغییر در سیاستهای حقوقی و مالیاتی باید با دقت و بر اساس منابع واقعی انجام شود، نه بر پایه فشارهای سیاسی یا انتظارات کوتاهمدت.
ظرفیت محدود بازار بدهی ایران
از طرف دیگر بازار بدهی ایران ظرفیت محدودی دارد و توان جذب حجم بسیار بالای اوراق جدید را ندارد. زمانی که دولت انتشار اوراق را به سطحی فراتر از هزار هزار میلیارد تومان میرساند، عرضه اوراق از میزان تقاضا پیشی میگیرد و دولت برای فروش این حجم از اوراق ناچار به افزایش نرخ سود میشود.
بالا رفتن نرخ سود اوراق، هزینه تامین مالی دولت را در سالهای آینده چند برابر میکند و بهطور مستقیم نرخ سود بانکی و نرخ بهره در کل اقتصاد را نیز افزایش میدهد. در چنین شرایطی، دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان گرانتر میشود، سرمایهگذاری کاهش مییابد و رکود اقتصادی عمیقتر میشود. به بیان ساده، انتشار سنگین اوراق در امروز، رکود فردا را تشدید خواهد کرد.
اوراق بدهی تعهدی است که دولتهای آینده باید اصل و سود آن را پرداخت کنند. اگر حجم انتشار اوراق از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور کند، بخش بزرگی از بودجه سالهای آینده صرف بازپرداخت بدهیهای گذشته خواهد شد. این وضعیت فضای مانور دولت برای سیاستگذاری را محدود میکند و بودجههای بعدی به جای توسعه و سرمایهگذاری، صرف پرداخت تعهدات انباشته میشود. چنین چرخهای همان مسیری است که بسیاری از کشورها را وارد دام بدهی کرده و سالها توان برنامهریزی اقتصادی را از آنها گرفته است.
در صورتی که دولت نتواند اوراق منتشرشده را در بازار به فروش برساند، بانکها و در نهایت بانک مرکزی مجبور به خرید آن میشوند. این روند به معنای افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بیشتر است. حتی اگر دولت ادعا کند اوراق بدهی تورمزا نیست، زمانی که بانک مرکزی خریدار نهایی باشد، این اوراق عملا به چاپ پول تبدیل میشود و آثار تورمی آن در اقتصاد نمایان خواهد شد.
انتشار گسترده اوراق همچنین رقابت شدیدی میان دولت و بخش خصوصی برای جذب منابع مالی ایجاد میکند. دولت با ارائه نرخ سود بالاتر، سرمایهگذاران را به سمت خرید اوراق دولتی سوق میدهد و منابع مالی از بخش تولید به سمت خرید اوراق حرکت میکند. نتیجه این روند کاهش سرمایهگذاری در تولید، افزایش بیکاری و افت رشد اقتصادی است، پدیدهای که در اقتصاد به آن «اثر ازدحام» گفته میشود.
