هفت صبح| در روزهایی که آتشبس دو هفتهای میان ایران و آمریکا برقرار شده و مذاکرات اسلامآباد برای تثبیت آن ادامه دارد، تهران گام راهبردی دیگری در عرصه حقوق بینالملل برداشته است. مجلس شورای اسلامی ایران طرح «مدیریت تنگه هرمز» را تصویب کرده؛ طرحی که بر اساس آن، از کشتیهای عبوری عوارض دریافت میشود. این اقدام که در شرایط حساس پس از جنگ و در آستانه مذاکرات صلح صورت میگیرد، این پرسشها را ایجاد میکند که ثبت این رژیم حقوقی جدید چه تغییری در قیمت انرژی جهان ایجاد خواهد کرد و آیا کنترل تنگه هرمز میتواند تحریمهای ایران را در صورت عدم توافق نهایی خنثی کند؟
طرح مدیریت تنگه هرمز که توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شده، دریافت عوارض عبور از کشتیها و همکاری با عمان در چارچوب حقوقی تنگه را شامل میشود. بر اساس این طرح، عوارض به ریال دریافت میشود (تاکنون با ارز یوان یا رمزارزها محاسبه شده)و مبلغ آن برای هر کشتی تا ۲ میلیون دلار برآورد شده است. این مبلغ بر اساس آمار عبور کشتی پیش از جنگ (۱۴۰ کشتی در روز) میتواند سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد برای ایران ایجاد کند. نکته مهم این است که این طرح، اقدامات میدانی ایران را که در طول جنگ انجام میداد، قانونی میکند. از ابتدای جنگ، ایران عملاً کنترل تنگه را در دست داشت و کشتیها تنها با هماهنگی با تهران میتوانستند عبور کنند. حالا با توجه به اینکه تنگه در محدوده ساحلی ایران قرار دارد این کنترل، قالبی قانونی پیدا کرده است. ایران با استناد به ارائه «خدمات امنیتی و نظارت حاکمیتی»، این عوارض را قانونی میکند و آن را مشابه عوارض کانال سوئز و پاناما میداند.
با توجه به شرایط جنگی این طرح به صراحت تردد کشتیهای کشورهایی که تحریمهای یکجانبه علیه ایران اعمال کردهاند را ممنوع اعلام میکند. به همین دلیل این بند، عملاً کشورهای اروپایی و برخی متحدان آمریکا در منطقه را نیز شامل میشود، مگر اینکه تحریمهای یکجانبه علیه ایران حذف شوند.با توجه به اینکه قطعنامه پیشنهادی بحرین در شورای امنیت سازمان ملل که خواستار بازگشایی تنگه هرمز بود، با وتوی روسیه و چین مواجه شد، عملا اقدامات غرب برای تحت فشار قراردادن ایران بینتیجه خواهد ماند، زیرا قطعنامه بحرین که بارها اصلاح شد و حتی عبارت «همه ابزارهای لازم» که مجوز مداخله نظامی بود از آن حذف گردید، با ۱۱ رأی توی چین و روسیه شکست خورد. این شکست دیپلماتیک برای آمریکا، نشاندهنده انزوای نسبی واشنگتن در صحنه بینالمللی است و عملاً راه را برای تثبیت رژیم حقوقی جدید ایران در تنگه هرمز هموار میکند.
ثبت رژیم حقوقی جدید در تنگه هرمز، اثرات مستقیمی بر قیمت انرژی جهان خواهد داشت. سلطان الجازف، اقتصاددان کویتی، هشدار داده است که اعمال عوارض توسط ایران میتواند قیمت نفت را بیش از ۳ دلار در هر بشکه افزایش دهد. این افزایش علاوه بر تأثیر مستقیم بر نفت، بر سایر کالاهای عبوری از تنگه مانند گاز، آلومینیوم، پتروشیمی و گوگرد نیز تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس گزارشهای منتشر شده، کره جنوبی به تنهایی سالانه ۷۰۰ میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز وارد میکند و با اعمال عوارض ۲ میلیون دلاری به ازای هر کشتی، سالانه ۷۰۰ میلیون دلار هزینه باید بپردازد، درحالیکه این کشور تاکنون از این موقعیت رایگان استفاده کرده و در همکاری با آمریکا در زمینه تحریمها علیه ایران پیشقدم بود.
اما نکته مهمتر این است که این رژیم حقوقی جدید، تثبیت وضعیتی است که در عمل وجود داشته است. در طول جنگ، ایران عملاً تنگه را کنترل میکرد و کشتیها تنها با هماهنگی با تهران میتوانستند عبور کنند. با قانونی شدن این وضعیت، سرمایهگذاری در منطقه تغییر میکند و شرکتهای بیمه و کشتیرانی هزینههای خود را بیشتر خواهند کرد. این موضوع میتواند به تغییر تجارت کشورهای خاورمیانه منجر شود. از سوی دیگر، ایران اعلام کرده که در صورت عدم توافق نهایی در مذاکرات اسلامآباد، این رژیم حقوقی را به طور کامل اجرا خواهد کرد. در این صورت، قیمت نفت میتواند شوک دیگری را تجربه کند و از سطوح فعلی ۱۰۰ دلار به بالای ۱۲۰ دلار بازگردد.
آیا کنترل تنگه هرمز میتواند تحریمهای ایران خنثی کند؟
یکی از مهمترین پرسشهایی که در شرایط کنونی مطرح میشود، این است که آیا کنترل تنگه هرمز میتواند تحریمهای ایران را در صورت عدم توافق نهایی خنثی کند؟ پاسخ به این پرسش، به چند عامل بستگی دارد. نخست، درآمد حاصل از عوارض عبور میتواند تا حدی جایگزین درآمدهای نفتی شود. برآوردها نشان میدهد که عوارض سالانه میتواند بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد برای ایران ایجاد کند. این رقم که بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است، میتواند بخش قابل توجهی از درآمدهای از دست رفته ناشی از تحریمها را جبران کند. این در حالی است که صادرات نفت ایران قبل از جنگ حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار در ماه درآمد داشت. با احتساب ۱۰۰ میلیارد دلار عوارض سالانه (حدود ۸.۳ میلیارد دلار در ماه)، ایران میتواند درآمدی بیش از دو برابر درآمدهای نفتی پیش از جنگ کسب کند.
دوم، ممنوعیت تردد کشتیهای کشورهای تحریمکننده، عملاً این کشورها را از دسترسی به نفت منطقه محروم میکند. این موضوع میتواند اهرم فشاری قدرتمند در اختیار ایران قرار دهد تا در مذاکرات امتیازاتی کسب کند. کشورهای اروپایی و آسیایی که به نفت خلیج فارس وابسته هستند، ناچار به مذاکره مستقیم با تهران خواهند شد. سوم، در طول جنگ، بیش از ۷۰ کشور برای عبور کشتیهای خود با ایران وارد مذاکره شدند و عملاً تحریمهای آمریکا را دور زدند. این تجربه نشان میدهد که کنترل تنگه هرمز میتواند به عنوان یک اهرم دیپلماتیک و اقتصادی قدرتمند عمل کند و انزوای بینالمللی ایران را کاهش دهد. با این حال، نباید چالشها را نادیده گرفت.
اعمال عوارض و ممنوعیتها دوباره با مخالفت آمریکا و متحدانش مواجه خواهد شد و احتمال درگیری نظامی را افزایش میدهد. ثانیاً، کشورهای منطقه مانند امارات و عربستان سعودی نیز با این اقدام مخالف هستند و ممکن است به دنبال مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت خود باشند. ثبت رژیم حقوقی جدید در تنگه هرمز، نقطه عطفی در تاریخ این آبراه استراتژیک محسوب میشود. ایران با این اقدام، کنترل میدانی خود را به کنترل قانونی تبدیل کرده و عملاً معادلات قدرت در منطقه را تغییر داده است. اعمال عوارض تا ۲ میلیون دلار برای هر کشتی و ممنوعیت تردد کشتیهای آمریکایی و اسرائیلی، پیامدهای عمیقی برای بازار انرژی جهان خواهد داشت.
با توجه به شکست قطعنامه آمریکا در شورای امنیت و حمایت روسیه و چین از ایران، به نظر میرسد که رژیم حقوقی جدید تا حدی تثبیت شده است. اما آینده آن به شدت به تحولات مذاکرات اسلامآباد و توافقات سیاسی وابسته است. آنچه مسلم است، تنگه هرمز هرگز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت و ایران جایگاه خود را در این آبراه استراتژیک تثبیت کرده است.
