هفت صبح، طه حشمتی| مدیریت سازمانهای بازنشستگی در ایران، سالهاست به یکی از مزمنترین بحرانهای خاموش اقتصاد و جامعه بدل شده است. بحرانی که نه با یک بخشنامه حل میشود، نه با وعدههای مقطعی و نه با فرافکنیهای رسانهای. مسئله بازنشستگی، برخلاف آنچه گاهی القا میشود، صرفاً یک چالش عدد و رقم و ترازنامه نیست. اینجا پای زندگی میلیونها نفر در میان است. آدمهایی که سالهای جوانی و توان کاریشان را فروختهاند به امید روزی که در پیری، حداقل معیشت و کرامتشان تضمین شود. اما آنچه امروز میبینند، بیشتر شبیه یک آدرس غلط بزرگ است.
درد مشترک
سازمان تامین اجتماعی و دهها صندوق ریز و درشت بازنشستگی، کموبیش با یک درد مشترک دستوپنجه نرم میکنند: بدحسابی ساختاری نسبت به ذینفعان. این بدحسابی فقط به تاخیر در پرداخت مستمری خلاصه نمیشود؛ اگرچه همین تاخیرها برای بازنشستهای که دخلوخرجش به ریال و روز گره خورده، میتواند فاجعهبار باشد. مسئله عمیقتر است. پرداخت مستمریهای ناکافی، به تعویق انداختن بازنشستگی افراد ـ گاه بهصورت غیرقانونی و گاه در چارچوب قانون اما آشکارا غیرمنصفانه ـ نادیده گرفتن بخشی از سنوات شغلی یا اعمال سلیقهای ضرایب، همگی نشانههای یک نظام مدیریتی است که بیش از آنکه به حق بیمهپرداز پاسخگو باشد، به بقای خود میاندیشد.
در کنار این مشکلات فراگیر، پدیدههای موردی اما پرشمار هم وجود دارد؛ پدیدههایی که اعتماد عمومی را بهشدت فرسوده کردهاند. اخذ حق بیمه بدون ثبت سوابق از صاحبان کسبوکارهای ساختمانی، فروشندگان خدمات به دستگاههای اجرایی یا شرکتهای بزرگ، کسر حق بیمه از قراردادهایی که اساساً مشمول بیمه نیستند، تنها چند نمونه از این رفتارهاست. برای کارگری که سالها حق بیمه پرداخت کرده اما هنگام بازنشستگی با پروندهای ناقص مواجه میشود، این دیگر یک «خطای اداری» نیست؛ یک بیعدالتی عریان است. اما ریشه این بدحسابیها کجاست؟ پاسخ سادهای ندارد، اما یک بخش مهم آن به حکمرانی نامطلوب اقتصادی در شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی برمیگردد. صندوقها در ایران فقط نهادهای بیمهای نیستند؛ آنها امپراتوریهای اقتصادی بزرگی هستند با دهها شرکت در حوزههای مختلف. مسئله اینجاست که این شرکتها با نظام حسابداریای اداره میشوند که برای اقتصادی با تورم زیر چهار درصد طراحی شده، نه اقتصادی که سالهاست با تورمهای دو رقمی و حتی سه رقمی دستوپنجه نرم میکند.
سوددهی روی کاغذ؛ زیان دهی در میدان عمل
در چنین نظامی، یک شرکت میتواند در دنیای واقعی مدیریتی ضعیف و عملکردی زیانده داشته باشد، اما روی کاغذ سودهای چشمگیر ثبت کند. تورم، بهجای آنکه بهعنوان یک عامل مخرب لحاظ شود، به ابزار بزک ترازنامهها تبدیل میشود. سرمایه در گردش شرکت بالا میرود، بدون آنکه افت ارزش ریال در نظر گرفته شود. در ظاهر، عددها رشد میکنند، اما در عمل همان سرمایه هم کفاف عملیات روزمره را نمیدهد و شرکت ناچار است دستش را به سمت بانکها و ابزارهای تامین مالی کوتاهمدت دراز کند.
داراییهای فیزیکی نیز داستان مشابهی دارند. ماشینآلات و ساختمانها مستهلک شدهاند، بهرهوری افت کرده، اما ارزش اسمی داراییها به لطف تورم بالا میرود و تصویر فریبندهای از ثروت خلق میکند. در این میان، حسابرسیها اغلب بیشتر به تایید اعداد علاقهمندند تا واکاوی واقعیت. نتیجه چه میشود؟ مدیران و اعضای هیئتمدیرهای که بر اساس همین گزارشهای کاغذی، مشمول پاداشها و تشویقهای مالی نجومی میشوند، بیآنکه عملکردشان حتی تکافوی پرداخت منصفانه حقوق و مستمری جامعه چندمیلیونی بازنشستگان و بازماندگان را بدهد.
این تناقض تلخ، قلب بحران مدیریت صندوقهای بازنشستگی در ایران است. از یکسو بازنشستهای که برای چند صد هزار تومان افزایش مستمری باید ماهها دوندگی کند و از سوی دیگر مدیری که در ساختاری ناکارآمد، از تورم و حسابداری معیوب نردبان میسازد. مشکل فقط کمبود منابع نیست؛ مسئله نحوه دیدن منابع و اولویتبندی آنهاست. تا زمانی که صندوقها بیشتر به بنگاهداری پرریسک و کمشفاف مشغول باشند تا امانتداری از حقالناس، هر اصلاحی سطحی خواهد بود.
پرداخت از جیب به جیب
در منطق اولیه شکلگیری صندوقهای بازنشستگی، یک اصل ساده و بدیهی وجود داشت: حق بیمهای که کارگر و کارمند در طول ۳۰ سال پرداخت میکند، قرار نیست همان روزها خرج شود. این منابع باید سرمایهگذاری شوند، رشد کنند و در زمان بازنشستگی همان فرد، پشتوانه پرداخت مستمریاش باشند. به بیان دیگر، مستمریبگیر امروز باید از محل اندوخته و بازده سرمایهگذاریهای دیروز زندگی کند، نه از جیب شاغلان امروز. این همان قراردادی بود که نانوشته اما روشن، میان نسلها بسته شد؛ قراردادی مبتنی بر اعتماد، تدبیر و نگاه بلندمدت.
اما در عمل، این منطق سالهاست فرو ریخته است. بخش بزرگی از صندوقهای بازنشستگی ایران به شیوهای اداره میشوند که بیشتر به «پرداخت از جیب به جیب» شباهت دارد تا نظام پسانداز و سرمایهگذاری. مستمریهای امروز عمدتاً از محل حق بیمه شاغلان فعلی پرداخت میشود و نه از محل عایدی سرمایهگذاریهای گذشته. همین جاست که تغییرات هرم جمعیتی به یک تهدید جدی بدل میشود. وقتی جمعیت شاغل کوچکتر و جمعیت بازنشسته بزرگتر میشود، این چرخه ناپایدار به سرعت به بنبست میرسد. صندوقهایی که باید از ثمره سرمایهگذاریهای ۳۰ سال پیش نفس بکشند، حالا اسیر کاهش نرخ زاد و ولد، افزایش امید به زندگی و ضعف تاریخی در مدیریت داراییها شدهاند؛ و نتیجه، بحرانی است که هر سال عمیقتر و پرهزینهتر میشود.
انتقاد از مدیریت سازمانهای بازنشستگی، نه سیاهنمایی است و نه دشمنی با یک نهاد. این نقد، دفاع از آینده است؛ آیندهای که اگر امروز اصلاح نشود، فردا به بحرانی اجتماعی بدل خواهد شد. بازنشستگی قرار بود پایان نگرانیهای معیشتی باشد، نه آغاز دور تازهای از اضطراب. آدرس غلط دادن به جامعه، با پنهان شدن پشت اعداد تورمی و گزارشهای ظاهراً سودده، شاید مدتی مسئله را عقب بیندازد، اما صورتمسئله را پاک نمیکند. دیر یا زود، واقعیت خودش را تحمیل میکند و آن روز، هزینهها بسیار بیشتر از امروز خواهد بود.
