سایپا با طرحی تازه پولهای جدیدی جذب میکند. موعد تحویل اطلس تابستان ۱۴۰۵ اعلام شده، اما حوالهداران سال قبل هنوز از تابستان ۱۴۰۲ عبور نکردهاند. نه خودرو تحویل شده، نه پاسخ روشنی داده میشود. این یعنی تعهدات روی زمین مانده، اما مجوزهای فروش همچنان صادر میشوند.
وزارت صمت طبق قانون موظف است قبل از هر پیشفروش، ظرفیت تولید و میزان تعهدات معوق را بررسی کند، اما ظاهراً این وزارتخانه ترجیح داده چشم بر واقعیت ببندد. نهادهای نظارتی نیز سکوت کردهاند تا خودروساز با پیشفروشهای پیاپی، کمبود نقدینگی خود را از جیب مردم جبران کند.
در واقع، سایپا خودرو نمیفروشد، وعده میفروشد؛ وعدهای که نه زمانش مشخص است و نه سرانجامش. هر پیشفروش جدید، تنها بازی تازهای برای جذب پول و خرید زمان است.
و در نهایت، وزارت صمت و سازمانهای ناظر، به جای دفاع از حقوق مصرفکننده، تماشاگران بیاثر این چرخه شدهاند؛ چرخهای که هر روز اعتماد مردم به صنعت خودروسازی و نظارت حاکمیتی را بیشتر فرسوده میکند.