هفت صبح، مونا موسوی| هفته اخیر بازار سهام ریزش قابل توجهی تحت تاثیر اعتراضات داشته و ادامه آن روی منافع سهامداران تاثیر منفی میگذارد چرا که حقوقیها نسبت به این وضعیت به نفع خود بهرهبرداری کردهاند و دنبال تثبیت ارزش سهام نیستند. در حالی که بورس در وضعیت ارزندهای قرار دارد به نظر می رسد اگر عرضه حقوقیها کاهش یابد با بازگشت ثبات به جامعه و همچنین اثرگذاری تک نرخی شدن قیمت ارز برای شرکتهای صادراتی، بازار سرمایه جهش قابل ملاحظهای خواهد داشت. تکنرخی شدن ارز نه تنها یک ابزار فنی، بلکه سیگنالی برای رشد سود شرکتهای صنعتی است. البته دولت مدعی است که این سیاست میتواند عرضه ارز را افزایش دهد و تقاضای سفتهبازانه را کاهش دهد و حتی منجر به عملکرد بهتر شرکتهای وابسته به واردات نیز شود، اما موفقیت آن وابسته به مهار انتظارات تورمی و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی است.
در شرایط کنونی بسیاری از سهامداران خرد نگران هستند در حالی که رشد قبلی بورس، در نتیجه سیگنالی از امیدواری سرمایهگذاران به شفافیت بیشتر و کاهش رانتها بود. در بلندمدت تحقق آثار پایدار سیاست منوط به رفع محدودیتهای وارداتی و تسهیل تامین ارز است. از این رو تکنرخی شدن ارز، در کوتاهمدت شوک تورمی ایجاد میکند، اما در میانمدت میتواند به ثبات و کارایی بیشتر بازار سرمایه منجر شود. تجربه کشورهای دیگر، مانند ترکیه و آرژانتین، نشان میدهد که چندنرخی بودن ارز به تضعیف تولید و افزایش فساد میانجامد، در حالی که یکسانسازی نرخها، با مدیریت صحیح، رشد اقتصادی را تسریع میکند.
هرچند در بورس و بازار سرمایه، با تکنرخی شدن، سیگنال مثبتی برای رشد باید رخ میداد اما فعلا تکنرخی شدن ارز، بدون اصلاحات ساختاری، میتواند به چالشهای جدی منجر شود. قبلا یکی از اصلیترین موانع رشد بورس، انتظارات تورمی و حرکت نقدینگی به سمت بورس و طلا بود. در ایران، تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا، ناشی از بیثباتی اقتصادی، همچنان پابرجاست. به همین دلیل بدون کنترل تورم و انضباط پولی، این سیاست تک نرخی در معرض فرسایش قرار گرفته است.
رالی شرکتهای صادراتی در بورس
حذف رانتها میتواند انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را افزایش دهد، اما تا بهبود ثبات، تقاضای غیرمولد ادامه مییابد. علاوه بر این، فشارهای هیجانی و سیگنالهای سیاستی، اعتماد فعالان را تحت تأثیر قرار میدهد. برای آمادگی، نیاز به اصلاحات نهادی مانند تداوم کنترل تورم، اصلاح بودجه و افزایش شفافیت است. در حوزه تجارت خارجی، این سیاست میتواند صادرات را تقویت کند که به نفع شرکتهای صادراتی است، حالا باید دید این شرکتها چه قدر نسبت به تعهدات ارزی قبلی خود پایبند بودهاند و اگر قرار باشد دستگاه قضایی عملکرد صادراتی این شرکتها را پیگیری کند باید دید کدام شرکتها میتواند به دلیل عدم رفع تعهدات میتواند با پرونده قضایی مواجه شود.
این مسئله میتواند آنها را با فشار فروش مواجه کند. در شرایط کنونی شرکتهای فولادی، پتروشیمی و معدنی بیشتر در معرض ارزیابی قضایی هستند، هرچند در روزهای اخیر جزو تنها گروههایی بودند که معاملات مثبتی داشتهاند.توجیه عملکرد مثبت بورسی این شرکتها این است که با حذف رانتهای وارداتی، انگیزه برای بازگرداندن ارز صادراتی افزایش مییابد و عرضه ارز رسمی بیشتر میشود. بر اساس پیشبینیها، در میانمدت، نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یابد و ثبات برقرار شود. در بخش تولید، شفافیت ارزی، پیشبینیپذیری درآمد بنگاهها را افزایش میدهد و سرمایهگذاری را تشویق میکند.
سیگنال دلار برای بورس
ارزش ذاتی دلار تا پایان سال حدود ۱۴۵هزار تومان تخمین زده شده به همین دلیل تورم همچنان در بورس میتواند رشد ایجاد کند. با این حال، رشد نقدینگی، علت اصلی تورم است و نرخ ارز تنها عامل ثانویه محسوب میشود. در افق میانمدت، اگر انتظارات تورمی مهار شود، کاهش نرخ ارز و افزایش عرضه ممکن است منجر شود که بازار متعادل شود و شرکتهای واردتی صعودی شوند. این سیاست، سیگنالی برای پایان دوران چندنرخی و آغاز شفافیت است، اما بدون اعتمادسازی، نوسانات ادامه مییابد. شوک اولیه بازارها، مانند افزایش قیمتها، موقتی است و با مدیریت، به ثبات منجر میشود.
تکنرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، پیامهای مهمی دارد: کاهش رانت و فساد، افزایش شفافیت و تقویت تولید، اما با چالشهای تورمی و نیاز به اصلاحات. واکنش بازارها، از رشد بورس تا نوسان ارز، نشاندهنده گذار دشوار است. موفقیت، وابسته به هماهنگی سیاستها و بازسازی اعتماد است. در نهایت، این سیاست میتواند اقتصاد را به سمت پایداری سوق دهد، مشروط به تعهد بلندمدت.
اگر بهواسطه حرکت سمت تک نرخی کردن ارز کل اقتصاد منتفع شود و بازار سرمایه نیز از اقتصاد کلان مستثنا نیست و رشد خواهد کرد و سهامداران نیز مطمئناً از این سیاست نفع خواهند برد؛ چون هیچ علاقهای ندارند شرکتهایی که در آن سرمایهگذاری کردهاند، به دلیل سیاستهای ارزی در بازار زیان ببینند، اما اگر اقتصاد کشور نتواند از این وضعیت بهرهمند شود قطعا سیاست ارزی نمیتواند به تنهایی به رشد نمادهای بورسی کمک کند.
بررسی دلایل اصلاح اخیر
اصلاح اخیر بیش از آنکه نشانه تغییر روند باشد، واکنشی طبیعی به ناآرامیها و حتی رشد سریع قیمتها و شناسایی سود معاملهگران کوتاهمدت بود. حمایت از نمادهای شاخصساز و سهام پرتراکنش، بهویژه در نیمه دوم هفته، موجب شد بازار سهام از فضای هیجانی فاصله بگیرد و خریداران بار دیگر بهصورت محتاطانه وارد میدان شوند. تجربه اعتراضات گذشته نشان میدهد که بار دیگر نقش صندوقهای حمایتی در مهار هیجانات و جلوگیری از تعمیق اصلاحها پررنگ است.
اما واقعیت این است که مهمترین پیشران بورس همچنان نرخ دلار در تالار دوم مرکز مبادله بود و صندوق تثبیت نمادهایی را میخرد که سود ارزی دارند. تداوم رشد این نرخ و تثبیت آن بالاتر از محدوده 120 هزار تومان، توجیه بنیادی سهام دلاری و صادراتمحور را حفظ کرده و به موتور اصلی تقاضا در بازار تبدیل شده است. از آبان ماه و همزمان با تقویت دلار رسمی، بازار سهام نیز وارد فاز صعودی شد و راهاندازی تالار دوم، شتاب این حرکت را افزایش داد.
با این حال، هرگونه افت معنادار دلار رسمی از سطوح فعلی میتواند روی رشد نمادهای مصرف کننده ارزی در بورس موثر باشد. در کنار عامل ارز، تغییر رئیسکل بانک مرکزی نیز بهعنوان متغیری اثرگذار بر انتظارات بازار سهام مطرح شد. انتصاب عبدالناصر همتی، اگرچه در کوتاهمدت موجب نوسان در بازارها شد، اما از نگاه بسیاری از فعالان بازار، اهمیت آن بیش از هر چیز به برنامههای عملیاتی وی در حوزه ساماندهی بازار ارز، همگرایی نرخها و سیاستهای مرتبط با نرخ بهره بازمیگردد؛ عواملی که اثر واقعی آنها بهتدریج در جریان نقدینگی بازار سرمایه نمایان خواهد شد.
ریسکهای بیرونی در بازار سهام
در هفتههای گذشته، بازار سهام تحتتاثیر مجموعهای از ریسکهای سیاسی و بودجهای قرار داشت اما رشد کرد. در ادامه عدم قطعیتهای مرتبط با بودجه سال آینده و رویکرد متناقض از فضای سیاسی و ناآرامیها موجب افزایش رفتار محافظهکارانه سرمایهگذاران شد. بخشی از نقدینگی حقیقی به سمت صندوقهای درآمد ثابت حرکت کرد که نشانهای از افزایش موقت ریسکگریزی در بازار است.
در سطح جهانی نیز افت کوتاهمدت قیمت طلا و کامودیتیها، تحتتاثیر تعطیلات سال نوی میلادی و برخی تحولات ژئوپلیتیک، بر فضای معاملات بیاثر نبود، هرچند این کاهشها موقتی ارزیابی میشود. در حال حاضر سناریوی محتمل برای بورس تهران، حرکت نوسانی و تدریجی به سمت تعادل است. چون بازار سهام همچنان از پشتوانههای بنیادی مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و بهبود نسبی سودآوری شرکتها برخوردار است، اما تداوم روند صعودی نیازمند تقویت اعتماد سرمایهگذاران، افزایش ورود نقدینگی حقیقی و انتشار گزارشهای مثبت عملکرد شرکتهاست.
بورس در مرحله واکنشی
از سوی دیگر، در صورت ثبات فضای سیاسی و عدم بروز شوک جدید، میتوان انتظار داشت بازار سهام مسیر افزایشی آرامتر و کمریسکتری را تجربه کند. در مقابل، تشدید ریسکهای سیاسی یا ابهامات بودجهای میتواند بار دیگر نوسانات را افزایش داده و روند تعادلی بازار را با وقفه مواجه سازد. بورس تهران در مقطع کنونی نه در آستانه تغییر روند، بلکه در مرحله واکنشی قرار دارد؛ مرحلهای که در آن، اصلاحهای کوتاهمدت و نوسانات محدود میتواند پیشنیاز تداوم یک مسیر صعودی پایدارتر باشد. هفته پیشرو بیش از هر چیز، آزمونی برای سنجش میزان اعتماد سرمایهگذاران به متغیرهای بنیادی و سیاستهای کلان خواهد بود. بخشی از این چرخش رفتار سهامداران را میتوان به افزایش ریسکهای سیاسی نسبت داد عواملی که فضای احتیاط را در بازار سهام تقویت کرده است.
همزمان، ابهامات بودجهای، نگرانی از نرخ بهره و تحولات سیاستی نیز باعث شده سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری موقعیتهای خود را بازچینی کنند. بنابراین رشد آینده بازار سهام عمدتا بر پایه بهبود متغیرهای کلان، افزایش نرخ ارز نیست، بلکه آرامش جامعه و سیگنالهای حمایتی دولت میتواند شتاب بالای رشد بورس را به همراه داشته باشد. بازار سرمایه از منظر تحلیلی، چند سناریو برای ادامه مسیر دارد. در سناریوی نخست، شاخص کل با حفظ سطح روانی وارد فاز نوسانی و تعادلی میشود و پس از تخلیه هیجان، مسیر خود را با شیبی ملایمتر ادامه میدهد. در سناریوی بدبینانهتر، از دست رفتن این سطح حمایتی میتواند اصلاح را تا محدودههای پایینتر تعمیق کند.
با این حال، در صورت ثبات متغیرهای کلان و کاهش تنشهای سیاسی، همچنان هدفهای بالاتری مانند محدوده 4.5 میلیون واحد در میانمدت برای شاخص دور از دسترس نیست. بنابراین چرخش روزهای اخیر بورس را میتوان بخشی طبیعی از چرخه بازار سهام پس از آغاز اعتراضات دانست؛ وقفهای که اگر با شوکهای جدید سیاسی همراه نشود، میتواند به بازتوزیع نقدینگی، تعدیل انتظارات و شکلگیری روندی پایدارتر منجر شود. در این میان، مسیر بعدی بازار سرمایه بیش از هر چیز علاوه بر آرامش فضای سیاسی، شفافیت سیاستهای اقتصادی و بازگشت تمرکز سرمایهگذاران به گزارشهای بنیادی شرکتها وابسته خواهد بود.
