هفت صبح، آتریسا سپهریان | انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به سطحی بیسابقه رسیده و همین موضوع باعث شده جریان نقدینگی به حرکت درآید و حتی به بازارهایی که پیشتر در رکود بودند، مانند مسکن، نفوذ کند. این تحولات پرسشی جدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است؛ آیا بورس پس از چند سال رکود و درجا زدن میتواند دوباره به عنوان یک بازار ارزنده برای سرمایهگذاری مطرح شود؟ بسیاری از فعالان بازار نسبت به عدد شاخص کل بیاعتمادند و معتقدند رشد آن نماینده واقعی وضعیت سهام نیست، چرا که هنوز بخش بزرگی از شرکتهای بورسی در سطحی بیش از ۵۰ درصد پایینتر از قیمتهای سال ۱۳۹۹ معامله میشوند، در حالی که شاخص کل حدود ۳۰ درصد بالاتر از سقف تاریخی خود قرار دارد.
بازار سهام در هفته اخیر در موقعیتی بلاتکلیف قرار گرفته است، نه آنقدر مثبت که بتوان از روند صعودی سخن گفت و نه آنقدر منفی که سقوط جدی را نشان دهد. فشارهای سیاسی و ریسکهای بیرونی همچنان سایه سنگینی بر معاملات دارند و هر بار که بازار به قلههای مقاومتی نزدیک میشود، با موجی از عرضه و تردید مواجه میگردد. این وضعیت به قلهای پر دردسر شباهت دارد که هر بار تلاش برای عبور از آن با شکست مواجه میشود.
چند مسیر پیش روی بازار قابل تصور است؟
چند مسیر متصور است؛ نخست، حرکت آهسته و تدریجی که در آن ترس فروش فروکش میکند و سهام شرکتهای دارای بنیاد قوی یا گزارشهای مثبت مورد توجه قرار میگیرند. این مسیر هرچند بازدهی چشمگیری ندارد، اما کف بازار را تثبیت میکند و امکان نوسانگیری در تکسهمها را فراهم میسازد. مسیر دوم، وابسته به تحولات سیاسی است؛ اگر فضای سیاسی منفیتر شود، فشار فروش شدت میگیرد و بازار به اصلاح عمیقتر تن میدهد. مسیر سوم، سناریوی مثبت است که در آن انتشار اخبار خوب اقتصادی یا بودجهای، همراه با گزارشهای بنیادی مطلوب، بازار را یک گام به جلو میبرد و امید تازهای ایجاد میکند. گزارشهای ماهانه شرکتها در پاییز نشان دادهاند که درآمدها در حال تقویت است و نسبتهای بنیادی بازار به محدودههای حمایتی نزدیک میشوند.
نسبت P/S در سطح ۱.۵ واحد و نسبت P/E در حدود ۶.۵ واحد قرار دارد که فاصله چندانی با کفهای تاریخی ندارند. این دادهها نشان میدهد که بازار از منظر بنیادی ظرفیت حمایت دارد، اما برای حرکت رو به جلو نیازمند محرکهای بیرونی و اخبار مثبت است. از این رو بورس در شرایطی ایستاده که انتظارات تورمی و جریان نقدینگی میتواند آن را دوباره به صحنه سرمایهگذاری بازگرداند، اما بیاعتمادی به شاخص کل و فشارهای سیاسی مانع از شکلگیری روند پایدار شده است. اگرچه گزارشهای مالی توانستهاند بخشی از نگرانیها را کاهش دهند، اما بازار همچنان درگیر ابهام و نوسانهای کوتاهمدت است. در چنین فضایی، حتی درجا زدن نیز برای سرمایهگذاران زیان محسوب میشود و تنها ورود اخبار و تصمیمات اقتصادی مثبت میتواند این قفل را بشکند و مسیر تازهای برای بازار سهام ایران ترسیم کند.
تاثیر سیاست دولت در مواجهه با کسری بودجه
واقعیت این است که در شرایط کنونی که انتظارات تورمی به اوج رسیده و نقدینگی به سمت بازارهای مختلف حرکت کرده است، یکی از متغیرهای کلیدی که میتواند مسیر بورس را تعیین کند، سیاست دولت در مواجهه با کسری بودجه است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که دولت در مواجهه با کسری، دو مسیر اصلی پیش رو دارد؛ هر کدام از این مسیرها اثرات متفاوتی بر بازار سرمایه خواهند داشت.
از یک سو، احتمال انتشار گستردهتر اوراق بدهی وجود دارد. این اقدام اگرچه میتواند در کوتاهمدت منابع مالی دولت را تأمین کند، اما عملاً به معنای جذب نقدینگی از بازار و کاهش توان سرمایهگذاران برای ورود به بورس است. افزایش عرضه اوراق، نرخ سود را بالا میبرد و جذابیت بازار بدهی را نسبت به بازار سهام بیشتر میکند. در چنین فضایی، سرمایهگذاران ترجیح میدهند به سمت ابزارهای کمریسک حرکت کنند و این موضوع بهطور مستقیم مانع رشد پایدار بورس خواهد شد. در سناریوی دیگر، دولت ممکن است اجازه دهد بازار سهام با سرعت بیشتری رشد کند و از این فضا برای جبران کسری بودجه بهره ببرد.
این مسیر به معنای استفاده از ظرفیت فروش سهام شرکتهای دولتی است؛ رویکردی که پیشتر نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح شده بود. در این حالت، دولت با عرضه بخشی از داراییهای خود در بورس، هم منابع مالی جدید جذب میکند و هم به رونق بازار سهام کمک میکند. البته این سیاست اگر بدون برنامهریزی دقیق و در حجم بالا اجرا شود، میتواند فشار عرضه را افزایش دهد و به جای حمایت از بازار، موجب بیثباتی شود. بهطور کلی، بورس در نقطهای ایستاده که تصمیمات دولت در حوزه بودجه میتواند مسیر آن را تعیین کند. انتشار اوراق بیشتر، به معنای سنگاندازی در برابر رشد بازار است؛ در حالی که فروش سهام دولتی میتواند فرصتی برای تزریق نقدینگی و ایجاد رونق باشد. انتخاب میان این دو مسیر، نهتنها آینده بازار سرمایه، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سهامداران قربانی سیاستگذاران
در شرایطی که بازار طلا به اوج تاریخی خود رسیده و قیمت دلار نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود هفت برابر افزایش یافته است، واقعیت تلخ این است که بخش بزرگی از سهامداران آن دوره همچنان در زیان سنگین قرار دارند. این تناقض آشکار میان رشد افسارگسیخته بازارهای موازی و رکود یا افت ارزش سهام، نشان میدهد که سرمایهگذاری در بورس ایران بیش از آنکه تابع منطق اقتصادی باشد، قربانی تصمیمات سیاستگذاران شده است. سیاستهای ناکارآمد در حوزه بودجه و کنترل تورم، بارها مسیر بازار سرمایه را منحرف کرده و اعتماد عمومی را خدشهدار ساخته است.
دولتها به جای ایجاد بستر پایدار برای رشد بورس، یا با انتشار گسترده اوراق بدهی نقدینگی را از بازار خارج کردهاند، یا با بیثباتی در سیاستهای ارزی و مالی، فضای نااطمینانی را تشدید کردهاند. نتیجه این رویکرد آن بوده که سهامداران، حتی پس از گذشت چند سال، نتوانستهاند زیانهای سنگین خود را جبران کنند؛ در حالی که سایر بازارها مانند ارز و طلا رشدهای چند برابری را تجربه کردهاند.
این وضعیت نشان میدهد که سهامداری در ایران همواره در معرض ریسکهای سیاستی قرار دارد و سرمایهگذاران به جای بهرهمندی از منطق عرضه و تقاضا، قربانی تصمیمات کوتاهمدت و غیرکارآمد دولتها میشوند. تا زمانی که سیاستهای اقتصادی بر پایه تامین کسری بودجه از مسیرهای غیرمولد و کنترل تورم با ابزارهای مقطعی بنا شود، بورس نمیتواند نقش واقعی خود را در تامین مالی و حفظ ارزش داراییها ایفا کند. در چنین فضایی، سهامداران نهتنها از رشد بازار بیبهره میمانند، بلکه بار دیگر هزینه ناکارآمدی سیاستگذاری را بر دوش میکشند.
