لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعیین تکلیف تعطیلات آخر هفته که طی ماههای گذشته بارها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوآمد بوده، در آخرین روز کاری سال گذشته با مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مواجه شد و نتوانست به مرحله ابلاغ و اجرا برسد.
هیئت عالی نظارت با استناد به مغایرت این لایحه با سیاستهای کلی نظام، ایرادات خود را پابرجا دانست و اعلام کرد مجلس در اصلاح موارد مورد نظر اقدام مؤثری انجام نداده است. به این ترتیب، طرحی که پیشتر موفق به کسب تأیید شورای نگهبان شده بود، بار دیگر در مسیر قانونگذاری متوقف شد.
این تصمیم با واکنش برخی نمایندگان مجلس همراه شده است. رحمتالله نوروزی در جلسه علنی مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی تعطیلات کشور، تأکید کرد که تعطیلی پنجشنبهها در تهران و فعالیت ادارات در بسیاری از استانها نوعی دوگانگی ایجاد کرده و لازم است این وضعیت هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
موضوع تعطیلی آخر هفته در سالهای اخیر محل اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان بوده است. موافقان تعطیلی روز شنبه معتقدند هماهنگی بیشتر با تقویم کاری کشورهای جهان و کاهش فاصله زمانی در مبادلات اقتصادی و تجاری، از مهمترین مزایای این گزینه است. آنان همچنین بر افزایش بهرهوری نیروی کار و ایجاد فرصت بیشتر برای استراحت خانوادگی تأکید دارند.
