به گزارش هفت کریپتو، قانون STREAMLINE پیشنهادی است که توسط گروهی از سناتورهای آمریکایی به رهبری تیم اسکات، رئیس کمیته بانکی سنا، برای بهروزرسانی قانون قدیمی Bank Secrecy Act ارائه شده است. این قانون که از سال ۱۹۷۰ میلادی اجرا میشود، بانکها و مؤسسات مالی را موظف به کمک به مقامات فدرال در شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم میکند.
تغییرات کلیدی در قوانین مالی دیجیتال و تاثیر بر کریپتو در آمریکا
در این اصلاحیه، آستانههای گزارشدهی تراکنشهای مالی برای اولین بار پس از بیش از ۵۰ سال افزایش یافته است؛ بهطوریکه گزارش تراکنشهای نقدی (CTR) از ۱۰ هزار دلار به ۳۰ هزار دلار و گزارش فعالیتهای مشکوک (SAR) از ۲ تا ۵ هزار دلار به ۳ تا ۱۰ هزار دلار افزایش یافته است. همچنین وزارت خزانهداری موظف است هر پنج سال این مقادیر را با توجه به تورم تنظیم کند.
این تغییرات باعث کاهش بار اداری برای بانکها و شرکتهای کریپتو مانند Coinbase و Kraken میشود، در حالی که ابزارهای لازم برای اجرای قانون ضد پولشویی همچنان حفظ میشود.
همزمان، گروههای فعال در حوزه فینتک و کریپتو به کمیته حمایت از مصرفکننده مالی آمریکا (CFPB) نامهای نوشتهاند تا قوانین بانکداری باز را نهایی کنند که مالکیت دادههای مالی را به افراد واگذار میکند. مذاکراتی نیز بین سناتورهای دموکرات مانند کریستن گیلبرند و رهبران صنعت کریپتو درباره قانون ساختار بازار داراییهای دیجیتال در جریان است که هدف آن ایجاد چارچوبی یکپارچه برای تنظیم داراییهای دیجیتال است.
چالشهای قانونی و چشمانداز آینده قوانین مالی دیجیتال
با این حال، تعطیلی دولت آمریکا که از اول اکتبر آغاز شده، احتمال رأیگیری درباره این قوانین مالی دیجیتال را تا زمان بازگشایی دولت به تعویق انداخته است. این تأخیر میتواند روند تصویب و اجرای مقررات مرتبط با کریپتو در آمریکا و اصلاحات مربوط به Bank Secrecy Act و سیاستهای ضد پولشویی را تحت تأثیر قرار دهد و بر چشمانداز قانونی این حوزه تاثیرگذار باشد.
