سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) پیشنهادی ارائه کرده است که بر اساس آن نظارت رمزارزها از قانون خدمات پرداخت به قانون سختگیرانهتر ابزارهای مالی و مبادله منتقل شود. این تغییر با هدف افزایش حفاظت سرمایهگذاران و همسویی نظارت رمزارزها با قوانین اوراق بهادار انجام میشود.
در گزارش این سازمان، مشکلاتی مانند عدم شفافیت در وایت پیپرها، افشای نادرست اطلاعات، فعالیتهای ثبتنشده، کلاهبرداریهای سرمایهگذاری، تحمل ریسک پایین و نگرانیهای امنیتی در صرافیها برجسته شدهاند.
اهمیت و چالشهای نظارت رمزارز در ژاپن
این گزارش که به عنوان سند داخلی برای شورای نظام مالی ژاپن تهیه شده، تصمیمگیری نهایی درباره قوانین جدید را به دولت واگذار میکند. رمزارز در ژاپن نقش فزایندهای در اقتصاد دارد؛ تعداد حسابهای باز شده در صرافیهای داخلی بیش از ۱۲ میلیون و موجودی سپرده کاربران بیش از ۵ تریلیون ین (۳۳.۷ میلیارد دلار) است.
بیش از ۸۰ درصد حسابهای فردی کمتر از ۶۷۵ دلار دارایی دارند و حدود ۷.۳ درصد افراد با تجربه سرمایهگذاری، رمزارز در اختیار دارند که این رقم از دارندگان ارزهای خارجی یا اوراق قرضه شرکتها بیشتر است. همچنین ۷۰ درصد دارندگان رمزارز در ژاپن درآمد متوسط دارند و ۸۶ درصد کاربران انتظار افزایش بلندمدت قیمت را دارند. وزیر دارایی ژاپن، کاتسونوبو کاتو، اخیراً اعلام کرده است که رمزارزها میتوانند بخشی از سبد سرمایهگذاری متنوع باشند.
نقش قانون ابزارهای مالی در تقویت حفاظت سرمایهگذار
تحت قانون ابزارهای مالی، رمزارزها در صورت استفاده به عنوان دارایی پایه برای مشتقات، به عنوان ابزار مالی شناخته میشوند و اعمال این قانون به صورت کامل، الزامات افشای عمومی و معاملات ثانویه را برای صادرکنندگان رمزارز ایجاد میکند تا عدم تقارن اطلاعاتی بین صادرکنندگان و سرمایهگذاران کاهش یابد. همچنین این قانون واسطهگری و کارگزاریها را تنظیم و اقدامات اجرایی از جمله دستورهای اضطراری علیه فعالیتهای ثبتنشده را ممکن میسازد.
