به گزارش هفت کریپتو و به نقل از ارزدیجیتال، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» پس از تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ توسط رئیسجمهور مسعود پزشکیان، وارد مرحله اجرا شد. بر اساس این قانون که از شش ماه آینده لازمالاجراست، سود حاصل از معاملات در بازارهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارزهای دیجیتال مشمول مالیات خواهد شد. هدف اصلی این طرح، کنترل فعالیتهای سوداگرانه و هدایت سرمایهها به بخشهای مولد اقتصاد عنوان شده است.
طبق مفاد قانون، مالیات به صورت پلکانی و بر اساس میزان سود و مدت زمان نگهداری دارایی محاسبه میشود. به این ترتیب، هرچه فاصله خرید و فروش کوتاهتر باشد، نرخ مالیات بالاتر خواهد بود؛ بهطور مثال، معاملات با دوره نگهداری کمتر از یک سال با نرخ ۲۰ تا ۴۰ درصد مشمول مالیات میشوند، اما داراییهایی که بیش از دو سال نگهداری شوند، میتوانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
در بخش مربوط به ارزهای دیجیتال، این داراییها ذیل «اموال منقول» تعریف شدهاند. هرچند اجرای اولیه قانون بیشتر بر بازار مسکن و خودرو متمرکز است، اما ایجاد «سامانه ملی رهگیری معاملات» نیز پیشبینی شده تا در آینده تراکنشهای مربوط به رمزارزها و سایر داراییها را با دقت رصد کند. کارشناسان بر این باورند که این اقدام میتواند انگیزه معاملات کوتاهمدت در بازار ارزهای دیجیتال را کاهش داده و سرمایهگذاران را به سمت استراتژیهای بلندمدت سوق دهد.
