دولت ژاپن قصد دارد در سال ۲۰۲۵ اصلاحات گستردهای در مالیات بر داراییهای دیجیتال اعمال کند. در تاریخ ۲۴ ژوئن، سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) پیشنهاد کرد که داراییهای کریپتو به عنوان محصولات مالی مشابه سهام و اوراق قرضه دستهبندی شوند. این تغییر باعث میشود داراییهای دیجیتال تحت قانون ابزارهای مالی و بورس (FIEA) قرار گیرند که مقررات مالی سنتی را شامل میشود. این اقدام بخشی از برنامه «سرمایهداری نوین» دولت ژاپن است که هدف آن تبدیل کشور به یک اقتصاد مبتنی بر سرمایهگذاری است.
در نظام مالیاتی فعلی، سود حاصل از معاملات کریپتو به عنوان «درآمد متفرقه» با نرخهای تصاعدی مالیات تا ۵۵ درصد مشمول مالیات میشود که یکی از بالاترین نرخها در جهان است. اما در طرح پیشنهادی جدید، مالیات بر کریپتو به ساختار مالیاتی محصولات مالی سنتی نزدیکتر شده و امکان جبران زیانهای سرمایهگذاری تا سه سال آینده فراهم میشود که انعطافپذیری بیشتری برای سرمایهگذاران ایجاد میکند.
همچنین شرکت ژاپنی متاپلنت در سال ۲۰۲۵ به پنجمین دارنده بزرگ بیتکوین شرکتی تبدیل شد و بیش از ۱۵ هزار بیتکوین در اختیار دارد. این اصلاحات مالیاتی در کنار سابقه ژاپن در پذیرش و تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال، تحولی مهم برای بازار کریپتو این کشور محسوب میشود.
