مجلس ملی ویتنام در تاریخ ۱۴ ژوئن قانون صنعت فناوری دیجیتال را تصویب کرد که داراییهای دیجیتال را تحت نظارت قانونی قرار میدهد.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، این قانون که از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی میشود، رمزارزها را به رسمیت میشناسد و زمینه را برای نوآوری گستردهتر در حوزه دیجیتال در سراسر کشور فراهم میکند.
این قانون داراییهای دیجیتال را به دو دسته تقسیم میکند: داراییهای مجازی و داراییهای رمزارزی. اگرچه هر دو نوع دارایی برای اعتبارسنجی و انتقال به فناوریهای رمزنگاری یا دیجیتال متکی هستند، اما هیچیک شامل اوراق بهادار، ارزهای دیجیتال ملی یا سایر ابزارهای مالی نمیشوند. دولت اکنون وظیفه دارد شرایط فعالیت، دستهبندیها و سازوکارهای نظارتی مشخصی را برای این نوع داراییها تدوین کند.
این قانون همچنین تدابیری در زمینه امنیت سایبری و مبارزه با پولشویی مطابق با استانداردهای بینالمللی الزامی میداند؛ اقدامی که بهاحتمال زیاد با هدف پاسخ به نگرانیهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) صورت گرفته است. ویتنام از سال ۲۰۲۳ در فهرست خاکستری FATF قرار دارد.
