بر اساس اطلاعیه‌ای که در وب‌سایت رسمی «کارزار» منتشر شده، گزارش رسمی این کارزار برای نهادهای عالی از جمله دفتر ریاست قوه قضاییه، دیوان عالی کشور و دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است. پیگیری این کارزار مطابق با رویه‌های قانونی و در چارچوب دستورالعمل‌های رسمی صورت گرفته اما در نهایت با ابلاغ دستوری از سوی «واحد نظارت بر اجرای دستورات دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، دسترسی به این کارزار مسدود شده است.

 
 

این اتفاق در شرایطی رخ داده که پلتفرم «کارزار» به عنوان یکی از معدود بسترهای رسمی و مستقل برای جمع‌آوری امضا و مطالبه‌گری مردمی، همواره بر نقش خود در ایجاد بستری شفاف برای پیگیری خواسته‌های اجتماعی تأکید داشته است.

کارزار هنوز دلیل دستور قوه قضاییه را عنوان نکرده است.

 

کارزار

 

 

آخرین تحولاتاجتماعیرا اینجا بخوانید.