روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی/ وکیل دادگستری| پروندههای معامله صوری یکی از انواع
دعاوی ملکی است. معامله صوری معاملهای است که در جهت کتمان حقیقت انجام میشود و در آن انتقال مالکیت به صورت واقعی صورت نمیگیرد و صرفا تشریفات انتقال رعایت شده ولی اراده باطنی طرفین به انتقال نبوده و شرایط صحت معامله در آن رعایت نمیشود.
اصطلاحا گفته میشود که در عالم حقوقی ما یک مقام ثبوتی و یک مقام اثباتی داریم. مقام ثبوتی مقامی است که در عالم واقع حقی وجود دارد بدون اینکه حرفی از اثبات آن بزنیم. مرحله اثبات مرحلهای است که باید حق را با مدارک و شواهد و سایر ادله اثبات دعوی ثابت کنیم.
مثلا فردی که فرزند یک متوفی است در عالم ثبوت صاحب ارث از آن فرد است ولی برای اینکه صاحب آن ارث شود، باید در عالم اثبات فرزندی خود را ثابت کند. خواه از طریق شناسنامه و خواه در مواردی که شک وجود دارد از طرق دیگر مثل روشهای اثبات نسب.
در برخی از اوقات ممکن است حقی در عالم ثبوت وجود داشته باشد ولی در مقام اثبات نتوان برای آن دلیل اقامه کرد و گاهی هم ممکن است در عالم ثبوت واقعیتی نباشد ولی مدارکی برای اثبات وجود داشته باشد. معامله صوری یکی از این مواردی است که مقام ثبوتی را ندارد منتها در جهت کتمان حقیقت، مدارکی برای مرحله اثبات ساخته شده است.
معاملات صوری معمولاً الف) با بستگان و دوستان نزدیک مورد اعتماد انجام میشود ب) شکل معامله، ظهور در قصد جدی طرفین ندارد ج) مابه ازاء معامله از حیث پرداخت و شرایط پرداخت باسایر معاملات عادی همخوانی ندارد. د) معامله برای کسب امتیاز و یا فرار از ضرر و یا کمک به یکی از طرفین و یا تحصیل بر پرستیژ (توانا بودن) و یا موارد دیگر که غیر قابل احصاء است، حاصل میشود.
معامله به قصد فرار از دین
یکی از انواع معاملههای صوری، معامله به قصد فرار از دین (بدهی) است. اکثریت مردم این معامله را کلا یک معامله باطل میدانند در حالی که از لحاظ حقوقی و به موجب قانون به این سادگی قابل ابطال نخواهد بود.
در گذشته انتقال مال به قصد فرار از دین به صورت کلی جرم محسوب میشد و به محض اینکه شخصی علیه شما دادخواستی در دادگاه و یا اداره ثبت مطرح میکرد، انتقال مال از سوی شما ممکن بود با عنوان مجرمانه انتقال به قصد فرار از دین تحت تعقیب قرار میگرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۸ رای وحدت رویه ۷۷۴ صادر شد
و مشخصا اعلام کرد تنها بعد از صدور رای قطعی است که میتوان انتقال مال از سوی بدهکار را مصداق جرم انتقال به قصد فرار از دین دانست بنابراین تا زمان صدور رای قطعی مبنی بر بدهکار بودن از سوی دادگاه نمیتوان شکایتی تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین مطرح کرد و این جرم محقق نمیشود.
گذشته از بعد مجرمانه بودن معامله به قصد فرار از دین، بایستی بدانیم در صورتی که این معامله به صورت صوری صورت گرفته باشد، میتوان برای اعلام بطلان آن به صورت حقوقی، دادخواست اعلام بطلان که در شمارههای پیشین در مورد آن مفصل توضیح داده شد ثبت کرد.
بنابراین صرف اینکه یک معامله به قصد فرار از دین است موجبات ابطال آن را ایجاد نمیکند بلکه بایستی اثبات شود که این معامله به صورت صوری تنظیم شده باشد و فاقد شرایط صحت معامله باشد تا آن را یک معامله محکوم به بطلان بدانیم و این موضوع به موجب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قانونگذاری شده است. در این خصوص رایی برای روشن شدن موضوع میآوریم تا راحتتر بتوان موضوع را دریافت.
خواهان آقایی است که میخواهد حکم بطلان یک معامله صوری اعلام شود چرا که به گفته او طبق مبایعهنامه، طرفین معامله هیچگونه قصد و اراده بر تملیک مبیع نداشته و حتی ثمن هم مبادله نگردیده و معامله صرفاً به لحاظ برخورداری خواهان از امتیازات اخذ مسکن مهر بوده است و عدم وجود ثمن معامله و عدم قصد طرفین در تملیک واقعی و انتقال مالکیت از مهمترین عوامل صوری بودن معامله اعلام شده است.
دادگاه بدوی صوری بودن معامله را نپذیرفته و نظرش بر صحت عقد بوده به این شرح که: مستفاد از مبایعه نامه مذکور مبلغ ۹۰ میلیون تومان به عنوان ثمن معامله پرداخت شده و حتی اگر مبلغی هم پرداخت نمیشد؛ عدم پرداخت ثمن معامله هیچ خللی به اصل عقد و اساس آن وارد نمیکرد.
دوم اینکه تحویل مبیع از سوی خواهان به خوانده و قبض آن و تصرف مبیع توسط مشارالیها جملگی حکایت از رضای خواهان در عقد بیع دارد و چنانچه معامله صوری بوده، خواهان میتوانست مراتب صوری بودن و بطلان آنرا بلافاصله پس از عقد بیع و یا در خلال مراحل متارکه با خوانده اعلام مینمود
و یا اینکه دادخواست مربوطه را به محاکم صالح قضایی تقدیم میکرد و گذشت حدود دو سال و نیم از تاریخ معامله و عدم اقدام خواهان در اعلام بطلان آن به نوعی بیانگر صحت جریان معامله میباشد و سوم اینکه به موجب ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده ذیل است.
این رای توسط دادگاه تجدیدنظر نقض میشود. استدلال و استناد دادگاه تجدیدنظر به صورت خلاصه اینگونه بوده است که قانونگذار، به عنوان یک حکم خاص، یکی از اقسام معاملات صوری یعنی معامله با قصد فرار از دین را به موجب ماده ۲۱۸ قانون مدنی باطل اعلام کرده اما حکم خاص مذکور، نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نبوده و در صورتی که در سایر معاملات صوری نقص در اراده ثابت شود، حکم بطلان بر آنها نیز جاری است.قرائن مثبت صوری بودن معامله
راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
برای ورود به سایت مهتاب سحابی، روی کلمه دعاوی ملکی در اول مطلب کلیل کنید.
