روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی / وکیل دادگستری | یک: قانون تغییر کاربری اراضی و باغات با هدف حفظ قابلیت کشاورزی اراضی زراعی و باغها در سال ۱۳۷۴ تصویب و در سال ۱۳۸۵ اصلاح شد.
دو: جرمانگاری در خصوص تغییر کاربری اراضی و باغها در ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ تعیین شده و مجازات این جرم به این شرح است: کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بودهاست و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا ششماه محکوم خواهند شد.»
سه: منظور از کمیسیون ذکر شده در ماده ۱ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای کشاورزی، مسکن وشهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری است که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود و تصمیمات این کمیسیون که واجد آراء اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
چهار: حتی اگر اداره شاکی نسبت به صدور حکم به قلع و قمع بنا در شکواییه خود مطلبی ننوشته باشد، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیر مجاز به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری است. یعنی دادگاه حتی بدون درخواست جهادکشاورزی نیز موظف است که حکم قلع و قمع بنا را بدهد.
پنج: اما آیا هرگونه تغییر در بهرهبرداری از اراضی زراعی و باغات به منزله وقوع جرم تغییر کاربری گفته شده است؟
خیر. در این خصوص دادنامهای صادر شده است با این مضمون که اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت و بهرهبرداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فینفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمیشوند.
در این پرونده فردی اقدام به ساختوساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع کرده بود که به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، متهم شده بود ولی در یک رفت و برگشت دادگاه بدوی مجددا حکم به برائت داده بود که این بار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقدام به تجدیدنظرخواهی کرده بود ولی رای دادگاه تجدیدنظر این بود که دادنامه تجدید نظر خواسته (که پیش از این برایتان ذکر کردیم) موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشهای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست.
راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
با کلیک روی نام مهتاب سحابی در اول مطلب، وارد سایت ایشان شوید
