روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی| این هفته به یک سوال مطرح شده توسط کاربران سایت دادراه پاسخ خواهیم داد:
سوال : از طریق پیامرسان تلگرام به فردی سفارش دادم که برای من مشروبات الکلی تهیه کند و یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم واریز کردم ولی او مرا بلاک کرد و قبل از آن هم نوشت: به حساب شیشهفروش پول زدی و نمیتوانی شکایت کنی. چه کار میتوانم بکنم؟
پاسخ: اولا باید قید کنیم که بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی؛ تولید، نگهداری، خرید و فروش و در معرض فروش قرار دادن هرگونه مشروبات الکلی، هفتاد و چهار ضربه شلاق و ۶ ماه تا ۱ سال مجازات حبس و همچنین پرداخت جریمه نقدی به اندازه ۵ برابر ارزش عرفی محموله را دارد.
حال سوال شما را این طور میشود تغییر داد که در صورتی که ما میخواهیم جنسی را خریداری کنیم که خرید آن هم غیرقانونی است؛ آیا امکان شکایت از فروشنده در صورت عدم اجرای تعهداتش را داریم؟
مثال دیگری که شبیه این سوال است میتواند در خصوص ماده ۱ قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مطرح شود. در این ماده آمده است: «به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع میباشد.»
حال چه باید کرد؟ آیا در صورتی که مثلا یک نصاب ماهواره به اصطلاح مال ما را خورد؛ امکان پیگرد آن وجود ندارد؟
نخست جالب است بدانید که این سوال در یکی از نشستهای قضایی در مورد سرقت مطرح شده است. سوال این است که چنانچه شخصی اموال دیگری را که به موجب قانون نگهداری آن اموال جرم می باشد یا مالیت شرعی ندارد (مانند وسایل دریافت ماهواره، مشروب الکلی، سگ تزیینی) برباید؛ آیا امکان تعقیب رباینده تحت عنوان بزه سرقت وجود دارد؟
نظر اکثریت در آن نشست قضایی این است که آنچه در تعریف مال اهمیت دارد ارزش عرفی آن است. اگر چیزی حسب عرف دارای ارزش مالی باشد و در عرف مورد داد و ستد قرار گیرد مال محسوب میگردد و بنابراین سرقت این اموال جرم محسوب میگردد هرچند که از لحاظ شرع مالیت نداشته باشد…از طرفی فلسفه مقررات کیفری حفظ نظم اجتماع میباشد و رفتار شخصی که مرتکب ربایش اموال دیگران میگردد نباید بیپاسخ بماند چه آنکه عدم پاسخ دهی به این رفتار موجب جری شدن دیگران میگردد.
بنابراین حتی سرقت خود مشروبات الکلی از نظر اکثریت هیات قضات در این نشست که در استان فارس مطرح شده قابل پیگرد است.و اما در خصوص مطالبه وجه در پرونده؛ اولا باید دانست که در این شرایط هنوز هیچ جرمی به وقوع نپیوسته ولی شروع به جرم محقق شده است. یعنی فرد برای جرم خرید مشروبات الکلی عامدانه با علم مقدماتی را تهیه کرده و عملیات اجرایی این جرم یعنی واریز پول را صورت داده است.
از این رو در صورتی که این فرد با حضور در دادگاه ضمن اقرار صریح و صادقانه به این موضوع، مطالبه وجه کند امکان رسیدگی به پرونده وی وجود دارد لکن این احتمال نیز وجود دارد که پرونده دیگری با توجه به اقرار وی بر این جرم علیه وی شکل گیرد.
اما برخی وکلا هستند که این پرونده را صرفا با دعوای مطالبه وجه پیش برده و دلیل ارایه این وجه به فردی که مال مالباخته را برده را اعلام نمیکنند یا برای آن توجیه قانونی میتراشند.
دوشنبه هر هفته به پرسشهای حقوقی شهروندان پاسخ میدهیم. شما هم میتوانید سوالات خود را به دو نشانی الکترونیکی زیر یا پیامک ۰۹۲۰۲۰۰۱۷۰۷ ارسال کنید:
PR@7sobh.com
Mo.masjedi@gmail.com
